على إثر الدعوة لعقد الجمع العام لتجديد مكتب جمعية مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال سيدي سليمان، تفاجأ المدعوون، والذين بلغ عددهم 62 شخصا، بقرار منعهم لدخول المقر المخصص لعقد الجمع العام (دار الطالبة). لقد تكلفت السلطة المحلية في شخص باشا المدينة بتنفيذ قرار المنع بدون أن يعلم الحاضرون مصدره. فبعد دخول أعضاء المكتب المنتهية صلاحيته قاعة الاجتماعات، غلقت الأبواب وابتدأت الأشغال في إطار جلسة مغلقة. وبعد محاولة الحضور دخول مبنى دار الطالبة، تم منعهم بالقوة حيث أخبرهم أن الأمر يتعلق باجتماع للمكتب للتداول في الإجراءات المتعلقة بالإعداد للجمع العام. وبعد حين، حضر رئيس المجلس البلدي، وصاح بقوة في وجه مدير دار الأطفال قائلا: « افتح الباب، ماذا تطبخون لوحدكم». فبعد السماح له بالدخول وتتبعه لمجريات أحداث الاجتماع لبعض الوقت، خرج إلى الحضور الذي ينتظر خارجا فأخبرهم أن أعضاء المكتب بصدد تزكية أنفسهم بأنفسهم وسينتخبون رئيسا جديدا من بينهم بدون اللجوء إلى الجمع العام. حينئذ، بادر الحضور إلى توقيع عريضة تنديدا بهذه الممارسات الخارجة عن المنهجية المعتمدة لتجديد مكاتب الجمعيات حيث أعربوا عن أسفهم الشديد لما طال هذه العملية من خروقات، والتي مست جوهر مقتضيات القانون المتعلق بالحريات العامة وكذا القانون الأساسي للجمعية نفسها. وتقدموا بعد ذلك بطعن في مشروعية المكتب الجديد إلى كل من السادة والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، باشا المدينة، وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ووزير الداخلية، والديوان الملكي ،مبررين ذلك بالتجاوزات الآتية: تزكية المكتب لنفسه بنفسه دون الاحتكام إلى الجمع العام (أعلى هيئة تقريرية) بالرغم من حضور 62 من المدعوين لهذا الجمع. إن «منع هذا الحضور من ولوج القاعة المخصصة للجمع العام من طرف السلطة المحلية كان خرقا واضحا للفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية »: «لكل واحد بلغ سن الرشد ويكون قاطنا بسيدي سليمان أو نواحيها حق المشاركة في الجمعية بدون ميز ديني أو جنسي أو عنصري أو سياسي، على أنه لا ينتخب عضوا في المكتب سوى الذي يتمتع بالحقوق المدنية ومن جنسية مغربية». كما أن تزكية أعضاء المكتب لأنفسهم كان منافيا للفصل السابع من نفس القانون:« ينتخب أعضاء المكتب بطريقة التصويت السري لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء المدة ينسحب نصف أعضاء المكتب عن طريق القرعة وذلك في الجمع العام ويتم تعويضهم عن طريق الانتخاب». كما تم تجاهل مطلب الإعداد للجمع العام الذي تقدم به 52 من الحضور في الاجتماع السابق ليوم 11 شتنبر إلى كل من باشا المدينة، ورئيس الجمعية، ورئيس المجلس البلدي، ومدير دار الأطفال، والسيد والي جهة الغرب الشراردة بني احسن. - لقد تم تسجيل غياب أمين المال وعدم قراءة التقريرين الأدبي والمالي. - عدم اكتمال شروط العضوية لأغلب أعضاء المكتب لكونهم لم يؤدوا اشتراكاتهم الشهرية كاملة طيلة مدة صلاحية المكتب كما ينص على ذلك الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي. - إن تزكية المكتب لنفسه بنفسه ومحاصرة المدعوين للجمع العام وحرمانهم من المشاركة في دعم السياسة المحلية للرعاية الاجتماعية يعتبر حدثا شاذا واستثنائيا يتناقض كليا مع التراكمات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة. كما أعطى هذا الحدث انطباعا وكأن الجمعيات المدبرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تخضع لقوانين خاصة لا تتعلق بقانون الحريات العامة كما تم تعديله وتتميمه في السنين الأخيرة. وللتذكير فقط، فقد صرح إدريس زعبارة، عضو المكتب المنتهية صلاحيته وعضو بالمجلس البلدي، أن كل أعضاء المكتب السابق لهذه المؤسسة خضعوا للتعيين من طرف السلطة المحلية ولم يجر أي انتخاب في هذا الشأن. وعليه، فإن الحرص على الحفاظ على نفس الأشخاص في عملية التجديد يثير بعض الشكوك ويطرح العديد من التساؤلات ؟
