الجميع، داخل فرنسا وخارجها، ينتظر نتائج أشغال اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى ظاهرة انتشار النقاب فى جمهورية ساركوزي. إلا أنه، ونظرا لتعقد وتشعب الموضوع، سيكون من الصعب عليها الحصول على إجماع سياسى واسع مثلما حدث مع قانون 2004 المتعلق بمنع وضع الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية. يشعر أندري غيرين، عمدة مدينة فينيسيو الفرنسية سابقا وممثل دائرتها الانتخابية بالجمعية الوطنية، بالفخر بعد أن تبنت الغرفة الأولى للبرلمان موقفه الداعي إلى إنشاء لجنة برلمانية لدراسة مشكلة ارتداء البرقع في الأماكن العمومية والتوصية، ربما، بسن قانون لمنع الأمر. في يونيو الماضي، قدم النائب الشيوعي مقترحه إلى الجمعية العمومية، موضحا أن النقاب، في رأيه، «قمة لجبل من الجليد»، تكمن خلفه أصولية إسلامية مصممة على فرض تجلياتها على المجتمع الفرنسي. سيحصل أندري غيرين على مساندة ما لا يقل عن 90 زميل له في البرلمان، بل وعلى دعم الرئيس نيكولا ساركوزي الذي صرح بوضوح خلال خطاب له أمام ممثلي الأمة في غرفتي البرلمان أن النقاب «رمز لإخضاع النساء»، وأنه لن «يكون محل ترحيب في الجمهورية». وفي يوليوز، تم إنشاء اللجنة البرلمانية المقترحة من قبل النائب الشيوعي مع تحديد شهر يناير القادم كسقف زمني لإنهاء أشغالها، وقد ورد ضمن حيثيات قرار إنشائها «أن رؤية هؤلاء السيدات السجينات غير محتمل لنا بالفعل عندما يأتين من إيران أو أفغانستان أو السعودية أو دول عربية معينة أخرى» و«هذا غير مقبول على الإطلاق على أراضي الجمهورية الفرنسية». فاضلة عمارة، كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون المدنية المنحدرة من أصول جزائرية، من بين المدافعين عن حظر البرقع لأن هذا سيتيح استئصال ما أسمته «سرطان» التطرف الإسلامي. وحسبها، فإن أغلبية المسلمين الساحقة ضد النقاب، نظرا لما «يمثله البرقع وما يخفيه من مشروع ظلامي سياسي يهدف إلى خنق الحريات الأساسية». وصرحت عمارة أن ارتداء البرقع أو النقاب يمثل قمعا للمرأة واستعبادا وإذلالا لها، مؤكدة أن المرأة تتعرض لشكل ثالث من أشكال القمع ويتمثل فيما أسمته «التطرف الديني»، مشيرة إلى أن فرنسا، بلد الإسلام التقدمي، يجب أن تحارب «الغرغرينة والسرطان» الذي يمثله «الإسلام المتطرف» الذي يشوه كليا رسالة ديانة النبي محمد. فاضلة عمارة تعتقد كذلك أن البرقع لا يمثل مجرد قطعة قماش، وإنما يجسد توظيفا سياسيا لنظرة دينية تستعبد النساء وتتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. محمد الموساوي، رئيس مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا والمنحدر من أصول مغربية، غير متفق مع مواطنته فاضلة عمارة. هكذا، وخلال جلسة الاستماع إليه من قبل اللجنة البرلمانية المذكورة قبيل أيام، دعا رئيس الهيئة التي تمثل معتنقي ديانته لدى سلطات باريس إلى «الثقة» في مسلمي الجمهورية بدلا من حظر النقاب. وقال إن المجلس الذي يترأسه «يدعو الى الحوار وأصول التربية» في هذه المسالة، داعيا إلى «الثقة في القيم التي يؤمن بها مسلمو فرنسا»، قبل أن يضيف أن هؤلاء «يعملون على الحد من هذه الظاهرة الهامشية»، مؤكدا أن سن قانون حول النقاب «ستكون له آثار عكسية ولا يمكن تطبيقه». واعتبر الموساوي، من جهة أخرى، أن فتح هذا النقاش قد أثار شعورا بالظلم بين مسلمي فرنسا، معربا عن الأمل في أن تعكف لجنة برلمانية على تقييم مدى «تصاعد معاداة الإسلام في فرنسا وتضاعف الأعمال التي تهدد الانسجام الوطني»، مذكرا بانتهاك مقابر المسلمين العسكرية الذي لم يعثر بعد على مرتكبيه. فخ متعدد «إن الجدل الدائر حول النقاب يتحول الآن إلى فخ متعدد الجوانب.. فهو يمنح المتشددين من جميع الأطراف سلاحا فى أيديهم، وبسببه تصبح المواقف أكثر راديكالية، كما أنه يسبب إزعاجا للمسلمين، ويربك حتى أولئك الذين كانوا يعتقدون أنهم يملكون أفكارا واضحة حيال هذا الموضوع، وأخيرا، فإن الانفعال الذى تثيره رؤية النساء المنقبات فى فرنسا يعطى للبعض فرصة الخلط بين المسلمات المرتديات للحجاب «الكلاسيكى» والمسلمات المرتديات للنقاب أو البرقع». هكذا قدمت يومية «لوموند» لملف نشرته حول مهمة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى ظاهرة انتشار النقاب، ذاهبة إلى أن اللجنة قد لا تحصل على الإجماع السياسى الواسع الذى سبق وحصل عليه قانون عام 2004 الخاص بحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية. وحسب «لوموند» دائما، فإن بعض أعضاء اللجنة البرلمانية اكتشفوا، خلال التحقيقات التى شرعوا فى إجرائها منذ شهر يوليوز الماضي، مدى تعقد مهمتهم وصعوبة فكرة سن تشريع يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة. وتشير الجريدة كذلك في ذات الملف إلى أن الرغبة فى وضع حد لمثل هذه الظاهرة الهامشية التى تصدم الرأى العام، تثير العديد من القضايا، مثل توصيف النقاب بالتوجه الطائفى، والتساؤل حول المشاكل الأمنية التى قد تثيرها المنقبات فى الأماكن العامة. ويُضاف إلى ذلك، وفق تحليل اليومية الباريسية، الارتباك الذي يسود بين مسلمى فرنسا حول الموضوع، لاسيما وتسليط الضوء على الممارسات الدينية الجديدة المتصلة بتيارات هامشية فى الإسلام داخل فرنسا، يثير إنزعاجهم، وذلك على الرغم من كون أغلبيتهم تعترض على سن تشريع يحظر النقاب فى الأماكن العمومية. وبناء عليه، لاحظت الجريدة وجود شكل من أشكال التضامن الإجبارى مع المنقبات فى أوساط مسلمي فرنسا، ومن ضمنهم المعارضون للإسلام الراديكالي، كما أكدت أن ظهور وتطور النقاب فى فرنسا يشكل مؤشرا على فشل الإسلام المعتدل فى استمالة الشباب، سواء كانوا من الرجال أو النساء، ذلك الإسلام الذي كانت تتباهى فرنسا بانتشاره .. وترى الصحيفة أن هذا الجدل حول النقاب من شأنه فى نهاية الأمر تعقيد عملية اندماج المسلمين فى المجتمع الفرنسى، فبعد أن شعر عدد منهم بأنهم مستهدفون بصفة خاصة بعد سن قانون عام 2004 الذى يحظر الرموز الدينية فى المدارس، باتوا يستشعرون أن الجدل الحالى حول النقاب قد يكون مظهرا جديدا من مظاهر تهميش الإسلام. «لوموند» أشارت أيضا إلى أن المناقشات الحالية في فرنسا حول ظاهرة ارتداء البرقع تكشف عن وجود نوع من الخلط بين النقاب والحجاب، كما أن هناك أصواتا كثيرة ترى أن الفرق الوحيد بين الاثنين يكمن في طول «غطاء الرأس»، غير مدركة إرادة بعض المسلمات فى الاندماج داخل المجتمع الفرنسى، ومواجهة فئة منهن اختارت طواعية الانفصال عن المجتمع. وخلصت اليومية الباريسية إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى ظاهرة انتشار النقاب فى فرنسا قد وضعت، من خلال إطلاقها لهذا الجدل، نفسها فى موقف صار الجميع ينتظر معه نتائج أعمالها، إلا أنه، ونظرا لتعقد وتشعب الموضوع، فسيكون من الصعب عليها الحصول على إجماع سياسى واسع مثلما كان الحال مع قانون 2004 المتعلق بمنع وضع الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية.
