خلص تقرير خاص أعدته خلية منبثقة عن لجنة المالية بالبرلمان إلى أن أثمنة الدواء بالمغرب مرتفعة بشكل غير عادي، وذلك كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء. وكشف التقرير عن كون أثمنة الدواء بالمغرب أعلى من مثيلاثها في دول أخرى بنسبة 30 إلى 189 % مقارنة مع تونس و20 إلى 70% مقارنة مع فرنسا. كما وقفت الخلية التي أعدت التقرير والمكونة من برلمانيين يمثلون مختلف الفرق والمجموعات النيابية ، على كون أثمنة نفس الدواء بالمغرب تختلف حسب العلامات التجارية بنسب تصل إلى 600% كما يمكن أن تختلف أثمنة نفس الدواء حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300% ! وعبر واضعو التقرير عن اندهاشهم أمام تعدد العلامات التجارية والأنواع والأثمنة المتباينة التي يحملها الدواء الواحد. وقدم التقرير أمثلة فاضحة عن بعض الأدوية الشائعة الاستعمال، كما هو الشأن بالنسبة للأموكسيسيلين الذي يوجد منه في الصيدليات المغربية 137 عرضا مختلفا، كما يوجد في المغرب 62 نموذجا للأموكسيسيلين كلافولانيك، و60 علامة من الباراسيتامول و 53 من الديكلوفيناك .. إلخ، غير أن الفرق بين أثمنة هذه العلامات المختلفة غالبا ما يتعدى ال 200% بل يتضاعف في الكثير من الأحيان ليصل الى 600%، وهو ما يفصح عن اختلال عميق في نظام تقنين قطاع الأدوية بالمغرب. وإذا كان من المفترض أن تكون العلامات الرخيصة لنفس الدواء هي الأكثر مبيعا بالمغرب بحكم القدرة الشرائية الضعيفة، فإن العكس هو الحاصل، إذ اكتشف التقرير المذكور، أن أغلى علامات نفس الدواء هي الأكثر مبيعا.!! غير أن المشاكل العويصة التي يطرحها واقع الدواء بالمغرب تبرز بشكل مأساوي لدى المرضى غير القادرين على تحمل هذا الارتفاع غير المبرر لأثمنة الدواء ، كمرضى السرطان الذين يحتاجون مثلا إلى العلاج بالدوطاكسيل، والذي يتراوح ثمنه بين 11243 درهما و 7800 درهم، مع العلم أن ثمن هذا الدواء بصيدليات الكنوبس لا يتجاوز 2984 درهما، والصدمة أن هذا الدواء في التايلاند لايتعدى 950 درهما، والأمثلة بالعشرات.. وحمل التقرير الذي قدم أول أمس إلى لجنة المالية مسؤولية هذا الغلاء إلى مصنعي الأدوية الذين يستغلون في المغرب، النصوص التنظيمية المتجاوزة والتي تشوبها العديد من الثغرات التي تخول لهم الحصول على أرباح خيالية على حساب المرضى، وكذا إلى المساطر الإدارية المعتمدة في تحديد سعر الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف التغطية الصحية. كما استنتج، هذا التقرير الذي أعد بناء على معطيات ميدانية جمعت خلال مهمة استطلاعية، أنه من الممكن خفض ثمن الدواء بالمغرب وكذا تكلفته بالنسبة للمجتمع وذلك بنسب جد مهمة إذا ما تم تطبيق عدد من الإجراءات التي تدخل في اختصاص السلطات العمومية. ولقصورها الواضح في معالجة مشكل تنظيم سعر الدواء، أوصى هذا التقرير غير المسبوق (الذي أشرف عليه كل من عبد الله البورقادي ومحمد الزويتن وخالد الحريري ومباركة بوعيدة ورضى بنجلون) بسحب هذا الملف من اختصاص وزارة الصحة وحدها، وإسناده لهيئة مستقلة يعهد إليها بوضع مسطرة جديدة لتحديد ثمن الدواء بشكل يقطع مع المسطرة الجاري بها العمل حاليا، كما أوصى بضرورة مراجعة جميع الأثمنة المعتمدة بالمغرب، وإعادة النظر في نسب التعويض عن الأدوية في لوائح التغطية الصحية لتشجيع الأدوية الأقل كلفة للمواطنين.
