جاء هذا الحكم بناء على طعن تقدم به ثلاثة أعضاء من المجلس ، الذين أسسوا طلبهم على وسيلة وحيدة تتمثل في أنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء لحضور جلسة انتخاب وتكوين مكتب وأجهزة المجلس الجماعي لجماعة مول البركي المقرر انعقادها يوم السبت 2009/06/20، إلا بتاريخ 2009/06/22 بالنسبة للطاعن الأول والثاني و2009/06/23 ، بالنسبة للطاعنة الثالثة، وبالتالي تكون العملية الانتخابية قد جرت في غيبتهم مما حرمهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية سواء بالترشيح لإحدى مهام المكتب أو التصويت على الأشخاص المناسبين، مع إرفاق مقالهم للاستدلال على الخرق المذكور، بالاستدعاءات الموجهة والأغلفة التي تحمل الطوابع البريدية وتواريخ توصلهم بتلك الاستدعاءات. محمد تامر أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2009/07/16 حكما علنيا ابتدائيا حضوريا، في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2009/06/20 المتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب المسير لجماعة مول البركي اقليم اسفي، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا. وقد جاء هذا الحكم بناء على طعن تقدم به ثلاثة أعضاء من المجلس ، الذين أسسوا طلبهم على وسيلة وحيدة تتمثل في أنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء لحضور جلسة انتخاب وتكوين مكتب وأجهزة المجلس الجماعي لجماعة مول البركي المقرر انعقادها يوم السبت 2009/06/20، إلا بتاريخ 2009/06/22 بالنسبة للطاعن الأول والثاني و2009/06/23 ، بالنسبة للطاعنة الثالثة، وبالتالي تكون العملية الانتخابية قد جرت في غيبتهم مما حرمهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية سواء بالترشيح لإحدى مهام المكتب أو التصويت على الأشخاص المناسبين، مع إرفاق مقالهم للاستدلال على الخرق المذكور، بالاستدعاءات الموجهة والأغلفة التي تحمل الطوابع البريدية وتواريخ توصلهم بتلك الاستدعاءات. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر تحديد موعد إعادة انتخاب أعضاء المكتب المسير وأجهزة المجلس الجماعي لجماعة مول البركي تم استئناف الحكم من طرف الرئيس ومكتبه ، وبتاريخ 2009/09/24 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراش حكما في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن. ومن بين ما بني عليه الحكم الاستئنافي، الاعتماد على وثائق ضمت الى الملف تبين أن السلطة المحلية في شخص قائد قيادة مول البركي عملت بتاريخ 2009/06/16 ، على توجيه الاستدعاءات بواسطة أعوانها الى جميع المنتخبين بمن فيهم الطاعنون قصد حضور جلسة انتخاب وتكوين مكتب وأجهزة المجلس الجماعي. وجود هذه الوثائق في الملف الاستئنافي الصادرة من السلطة المحلية في شخص قائد قيادة مول البركي، يؤكد بعض أعضاء هذا المجلس للجريدة ، يزكي فرضية «تورط السلطات المحلية في الانحياز للمكتب المنتخب وللرئيس، وأن جميع سكان هذه القيادة يدركون هذه الحقيقة، خصوصا وأن بعض الوثائق وهي عبارة عن شهادات إدارية موقعة من طرف القائد توضح ذلك، مثل الوثيقة التي يشهد فيها أن المستشارة الطاعنة والتي لم تتوصل باستدعائها إلا في 2009/06/22، عن طريق البريد المضمون، أعطت في ملف ترشيحها عنوانا لبيت غير مسكون، فكيف قبل ترشيحها وهو وأعوانه يعرفون أن ذلك البيت غير مسكون؟ فعندما بعث بعونه كان متأكدا من عدم وجود أي شخص فيه، وكان عليه عوض ذلك أن يبعث الاستدعاء بالبريد المضمون في الوقت الذي يعرف أنه سيصل قبل موعد جلسة الانتخاب؟ وثيقة أخرى موقعة من طرف نفس القائد يوضح فيها أن ما جاء على لسان صاحب الطعن بالدائرة رقم 07 حول وجود مكتبين للتصويت لا أساس له من الصحة وأعطى نسبة المشاركة بهذه الدائرة ، الشيء الذي استغرب له سكان هذه الدائرة الانتخابية. وأضاف المتحدثون أن ما يؤكد «سوء التسيير والإشراف للسلطات المحلية بالمنطقة هو توصل رئيس دائرة احرارة برسالة من والي جهة عبدة دكالة ومن عامل اقليم اسفي حول تشكيل اللجان الدائمة المنبققة عن المجلس الجماعي لمول البركي تطلب من رئيس الدائرة دعوة المجلس لإعادة تشكيل لجانه الدائمة خلال أول دورة للمجلس، لأنه خلال اجتماع المجلس الجماعي المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2009 في إطار جلسته المخصصة لانتخاب الأجهزة المساعدة، تبين أن المجلس عمل على تشكيل لجانه الدائمة قبل اعتماد نظامه الداخلي، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادتين 14 و57 من الميثاق الجماعي..». «رئيس الدائرة، يضيف هؤلاء الأعضاء ، أخذ نفس المراسلة وأضاف عليها رقم 8656، ووجهها الى رئيس جماعة مول البركي بعد أن كُتب عليها بخط اليد: الى رئيس جماعة مول البركي، مع زيادة «على يد رئيس الدائرة»، وكأنها موجهة من الوالي الى رئيس الجماعة على يد رئيس الدائرة وتتوفر الجريدة على كل هذه الوثائق مع الحكمين الابتدائي والاستئنافي القضية لن تتوقف عند هذا الحد ، يؤكد الطاعنون، «بل سنلجأ لكل الطرق القانونية المشروعة، لنطالب بإجراء تحقيق مدقق حول تدخل السلطة المحلية بهذه المنطقة..» .
