أكد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات، حرص المغرب على توفير جميع الضمانات القانونية من أجل حماية المعطيات الخصوصية للأشخاص . واستعرض الشامي في كلمة أمام المؤتمر الدولي الواحد والثلاثين حول حماية البيانات والخصوصية، المنظم ما بين رابع وسادس نونبر الجاري بالعاصمة الإسبانية بمشاركة أكثر من83 بلدا من بينها المغرب ، المجهودات التي يبذلها المغرب على المستوى القانوني والتشريعي لحماية المعطيات الخصوصية. وأشار إلى أن المغرب الذي يطمح إلى تطوير قطاع ترحيل الخدمات «الأوفشورينغ « عمل على تعزيز ترسانته القانونية من أجل ضمان حماية المعطيات، سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع ترحيل الخدمات، مذكرا في هذا الصدد بالمصادقة مؤخرا على قانون يتوخى حماية المعطيات الشخصية. وأكد الوزير أن المغرب يعمل جاهدا من أجل تشجيع الاستثمار وضمان استمرار وجود الشركات العالمية التي تعمل في مجال «الأوفشورينغ» ، موضحا أن قانون حماية المعطيات الشخصية سيمكن هذه الشركات من معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين الاوربيين وغيرهم بشكل آمن بالمغرب، وذلك مع الحرص على ضمان تدفق المعلومات ما وراء الحدود. وأكد الشامي أن المغرب الذي يتوفر على مشروع اقتصادي منتج للتنمية، يحرص على ملاءمة تشريعاته في هذا المجال ، وهو الأمر الذي تم من خلال المصادقة على القانون رقم09 08الذي يأتي لملء الفراغ التشريعي في مجال حماية المعطيات الشخصية، مذكرا بأنه تقرر أيضا إحداث لجنة وطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية.
