أن يصرح السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن الوزارة ستعمل على وضع تصور شامل للنهوض بالعرض التربوي الخصوصي ، فذلك يعني أن التعليم الخصوصي ببلادنا بحاجة إلى إعادة نظر وأن الوزارة انتبهت للأمر أخيرا وأنها س«تتحزم » لتنظيم هذا القطاع على أسس جديدة تضمن الزيادة في المردودية من جهة والقطع مع «مقاولي» التعليم ببلادنا أصحاب «الشكارة» كما يطلق عليهم البعض. أن يقول السيد الوزير أن الوزارة ستعمل على خلق شروط تحفيز حقيقية للتنافس حول جودة التعليم والتكوين وبلورة مخطط عملي إضافة إلى وضع استراتيجية مندمجة لتطوير قطاع التعليم الخاص، فذلك يعني أن سؤال الجودة في التعليم الخصوصي لايزال مطروحا بالرغم من الملايين التي يجنيها «مقاولو التعليم الحر» بالنظر لواجبات التسجيل والأقساط الشهرية المرتفعة والتي تؤديها مجموعة من الأسر المغربية والتي تجعل مجموعة كبيرة من الأسر تفضل المغامرة في التعليم العمومي على المغامرة بضرب ميزانية الأسرة وتحمل مصاريف إضافية لتعليم الأبناء. ارتفاع واجبات التعليم الخصوصي ببلادنا تكتوي بناره مجموعة من الأسر المغربية بالرغم من الدعم الذي تمنحه الدولة لمؤسسات التعليم الخصوصي بهدف المساهمة في تطويره، فقطاع التعليم الخصوصي يستفيد من تخفيض بنسبة 50 في المائة من الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل خلال الخمس سنوات الموالية الأولى لتاريخ الشروع في الاستغلال وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء عقارات باسم المؤسسة أو عند استيراد السلع والتجهيزات التربوية وغيرها. ولعل هذا هو السبب الحقيقي لمحدودية مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في النظام التربوي حيث وبحسب الاحصائيات الرسمية لا يستقطب إلاحوالي7 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم العمومي. ولأن لكل قانون ثغرات، ولأن لكل تسهيلات وإعفاءات ثقوبا ومنافذ يتسلل منها الباحثون عن الاغتناء السريع ولو على حساب مالية الدولة وميزانية الأسر، فالبعض وجد في هذا القطاع وفي التسهيلات التي يمنحها مجالا للإغتناء، كل بحسب فطنته وشطارته. منهم من استغل الإقبال على مؤسسته لسبب أو لآخر فضاعف الأسعار بشكل قياسي، ولأن لا أحد من الجهات الوصية يمكنه أن يجادله في قانونية الزيادات والتي تخضع بحسبه لمنطق العرض والطلب حيث تتحول المؤسسة من مؤسسة تعليمية إلى «سوق» تعليمي يخضع لمنطق الربح والإحتكار في آن واحد. ومنهم من يستغل عرق رجال التعليم المتعاقدين معه مقابل دراهم معدودة ليبقى له هامش الربح الكبير ولايهمه في ذلك الجودة والمردودية، فمجموعة من الأسر تفضل أن يتابع أبناؤها تعليمهم في مؤسسة خاصة فقط مادامت النتيجة في نهاية الموسم الدراسي هي المرور إلى المستوى الموالي ولايهم درجة التحصيل. ومنهم من اكتفى بتحويل شقة أوأكثر أو حتى عمارة إلى مؤسسة تعليمية لاتتوفر فيها شروط السلامة المطلوبة وما أكثر عدد هذه «المؤسسات» التعليمية والمنتشرة عبر مجموعة من الأحياء الشعبية خاصة بمدينة الدارالبيضاء. وهناك من اختار «اللعب الكبير» واستغل جانب الإعفاءات ليقوم بأنشطة تجارية وعقارية تحت غلاف تربوي! فماذا لو أن مصالح وزارة المالية والجمارك ووزارة التربية الوطنية ومصالح المحافظة العقارية قامت بالبحث في النشاط الذي قام به مجموعة من أصحاب بعض المؤسسات والتركيز في البحث عن مآل هذه الأنشطة؟ الأكيد أنه سيتم كشف المستور ولربما سنجد أنفسنا أمام أكبر عملية تلاعب تحت غطاء تربوي، من يدري؟
