على إثر ملاحظة الحارس الليلي لباب منزل أحد جيرانه مفتوحا، طيلة ليلة 2006/5/17، فبادر في الصباح وقبل مغادرته للزقاق إلى إخبار زوجة صاحب المحل التي لم تكن بالبيت تلك الليلة، فقامت هذه الأخيرة بالدخول إلى الدار فلم تجد بها أحداً. بعد صعودها لسطح الشقة، تفاجأت بوجود زوجها ساقطاً أرضاً ولما تفحصته اكتشفت أنه فارق الحياة، وبجانبه «كلامونيت». عند إخبار الدائرة الثانية للأمن بمدينة اليوسفية، انتقلت فرقة منها لمكان الجثة لتعاين «الكلامونيت» الذي سيتضح فيما بعد أنه تسلمه المرحوم مساء من «السيكليس» بالقرب من الدار على أساس أن يقوم ببعض الإصلاحات في البارابول حسب تصريح «الدراجاتي» بالمحضر. المعاينة الأولية المسجلة بالمحضر أن الموت عادية أم الهالك أحمد الدرواسي المزداد عام 1973 عون بالمكتب الوطني للفوسفاط الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 108253 م س بعد أن تم إخبارها من طرف زوجة ابنها هاتفياً شكت في كونها هي التي قتلته لوجودهما في حالة خصام شبه دائم بسبب الإنجاب. أمام عدم إلقاء القبض على الزوجة وعِلم الأم على أنه تم وجود «كلامونيط» بجانب الجثة التي بها بعض الجروح، طالبت الأم بإجراء تشريع طبي للتأكد بما لا يدعو الى الشك من سبب الوفاة، أهو موت بصعقة كهربائية، كما ادعت الضابطة القضائية العناصر المشرفة على القضية والمحررة للمحضر أم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مدروسة. الأم، وحتى يطمئن قلبها ولا تظلم أحداً طالبت عن طريق دفاعها استفسار المكتب الوطني للكهرباء الذي وجه للدفاع جواباً تحت عدد 2008/1981 يؤكد فيه «... إنه بعد اتصالنا بالمصالح المختصة، أخبرتنا هذه الأخيرة أنها لم يسبق لها أن أُشْعِرتْ بهذا الحادث المتعلق بالقضية المشار إليها أعلاه». وللإشارة، تضيف شكايات الأم المكلومة، أنها عندما ذهبت لرؤية جثة ابنها بمستودع الأموات قبل دفنه، تبين لها أن به آثار دم على مستوى الرأس والعين، وان الصف السفلي لأسنانه قد سقط، مما جعلها متأكدة أن ابنها تعرض للقتل عن طريق «الغَفْلَة» من أحد قد يكون يعرفه، إذ لا يُعقل أن يتغلب عليه رجل مثله لكونه كان قوي البنية. وقد ازدادت شكوك الأم، في أن زوجة ابنها قد تكون هي القاتلة أو المنظمة لعملية القتل، خاصة وأنها لم تكن ليلة الجريمة في بيت الزوجية!؟ مما جعلها أي الأم تطالب من قاضي التحقيق الغرفة الأولى بتوسيع مجال التحقيق في الملف عدد 06/223 ليشمل الزوجة، والسيكليس والحارس الليلي... وتضيف شكايات الأم، الموجهة للوكيل العام، ولقاضي التحقيق ولوزير العدل أن شكوكها مبنية على عدم تعرض ابنها الهالك للسرقة، إذ بعد أن تمت معاينة رجال الأمن للجثة وتفتيش الجيوب، عثر على مبلغ مالي محدد في 3700 درهم، وهاتف نقال من نوع ( ) وتطالب باحترام القانون للوصول للحقيقة في هذه القضية.
