بصدور أولى هذه الحلقات تكون قد مرت سنة، بالضبط، على انعقاد المؤتمر الوطني السابع عشر لاتحاد كتاب المغرب. هي سنة بيضاء لأن المكتب التنفيذي المنبثق عن هذا المؤتمر لم يجتمع إلا مرات معدودة جدا أسفرت عن انقسام أعضاء المكتب إلى مجموعتين فتعثر عمل أجهزة الاتحاد وتأجل البرنامج الثقافي والالتزامات مع الأعضاء والشركاء. وكان علينا أن ننتظر كل هذا الزمن الضائع ( ثلث مدة الانتداب القانوني) ليخلص الطرفان إلى الاتفاق، مبدئيا، على الشروع في الإعداد لعقد المجلس الإداري وتشكيل اللجنة التحضيرية في أفق انتظام المؤتمر الوطني الثامن عشر. انخراطا في هذه الدينامية المأمولة، وفي انتظار أن تحل العقدة التنظيمية الحالية، تفتح «الاتحاد الاشتراكي» ملف «اتحاد كتاب المغرب « من زاوية مساءلة مستقبل هذه المنظمة الثقافية والمهام والأدوار الجديدة التي توضع على عاتقها، ضمن مشهد ثقافي يعرف عددا من المتغيرات التي تمس وضع الكاتب في عالم اليوم، وما ينبغي أن يقوم به الاتحاد من أجل إعادة ترميم صورته وتطوير أدائه. إننا لا نزال نعتقد بضرورة الاتحاد، وبالحاجة إلى وجوده ليرسم أفقا مختلفا للكاتب المغربي الذي يحتاج دائما إلى الدعم المادي والرمزي، وليسهم في حل معضلة القراءة والنشر والتوزيع، وفي تدعيم نقاش الأفكار وحماية الإبداع، وتوطيد صلات المثقفين بمحيطهم العربي والمتوسطي والدولي. مثلما الحاجة قائمة إلى أن يتجسد الاتحاد كمخاطب قوي لدى المصالح الحكومية المعنية بالشأن الثقافي، ولدى التنظيمات المماثلة في العالم. حول هذه القضايا والأسئلة .. نتوجه إلى الكتاب والنقاد والباحثين المغاربة بسؤال مركزي : كيف تتصورون مستقبل اتحاد كتاب المغرب على ضوء ما هو مطروح عليه من وظائف ومهام جديدة تستلزمها انتظارات الكتاب وتحولات مغرب اليوم؟ يجيب، اليوم، عن هذا السؤال الناقد الأدبي محمد اقضاض. شكل اتحاد كتاب المغرب منذ تأسيسه، بعد الاستقلال، فضاء واسعا دافئا يلجأ إليه الكتاب في غمرة معاناتهم للغربة الفردية والجماعية في مجتمع تهيمن فيه الأمية والثقافة الشفوية. لذلك، وفي اعتقادي، لا يمكن أن يتخلى أعضاؤه عنه مهما اختلفت أجيالهم وتصوراتهم ومشاربهم الفكرية. وربما يدرك أغلب الكتاب الآن أن ما انتهت إليه منظمتهم العتيدة تعود مسؤوليته إلى: أولا، الكتاب الذين تلقى أغلبهم ما حدث بنوع من اللامبالاة، واقتصر اهتمامهم أحيانا كثيرة على التساؤل حول آفاق المكتب التنفيذي. وثانيا، المكتب التنفيذي الذي انقسم على نفسه بشكل متعادي ومتضارب على مواقع الهيكلة وليس على برامج مختلف عليها. وثالثا، القوى السياسية التي احتضنت هذه المنظمة منذ نشأتها، وتخلت عنها في السنوات الأخيرة، مثل تخليها على المجال الثقافي عموما، وبقيت متفرجة في أحسن الأحوال. ورابعا، التحولات المتسارعة التي تعصف بالمجتمع المغربي دون أن يكون مستعدا لها، وأغلبها هب من خارج البلاد. ولأن هذه التحولات، بما فيها التي فرضها الواقع المغربي الداخلي، جعلت كل القوى المتحكمة في البلاد عاجزة عن القبض عليها وتوجيهها لصالح تنمية البلاد. بل أصبح الجميع، أمامها، ضائعا وتائها وفاقدا للبوصلة، وهو الأمر الذي أربك الذهنية المغربية في كل المجالات، خاصة المجالين السياسي والثقافي، وأضحى التخييل المغربي ضامرا بشكل مأساوي. ومن جملة ما أورثه هذا الضمور فقدان القيم الثقافية والأخلاقية والإنسانية التي ميزت المجتمع المغربي إلى وقت قريب، واختزلتها في بعدين سلبيين اثنين: الأول، هو النزعة الاقتصادوية التي جعلت كل الشعب يتطلع إلى المكاسب المادية المباشرة دون أن يهتم بمصادرها. والثاني هو النزعة السلطوية، فالجميع، إلا من رحم ربك، يريد أن يجد مقعدا داخل مؤسسة سلطوية ما. وقد أصبح ذلك الآن عرفا، خاصة في أوساط المثقفين، ولم يعد سهلا التخلص منه، وهو ما يتطلب العمل على عقلنته وتوجيهه حسب منطق تطور الحياة الاجتماعية وأساليب التسيير الحديثة وطبيعة طموح أولئك المثقفين، قصد التحكم فيه. كي يعود الكتاب المغاربة إلى فضائهم الجمعوي العتيد ربما بنظرة جديدة. وحسب ما يتردد في أوساطهم، أو على الأقل بين الذين يهتمون، من بينهم، اهتماما خاصا بمنظمتهم، هو الدعوة إلى جمع المجلس الإداري، ثم تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر. وإلى حد اللحظة، حسب ما يبدو، لا توجد وصفة سحرية أخرى للخروج من النفق. ورغم ذلك لابد أن تتبادر إلى الذهن التساؤلات التالية: ماذا يمكن أن تحضِّره تلك اللجنة التحضيرية؟ وماذا سيجري في المؤتمر؟ هل يتم عقده لكي يناقش المؤتمرون «أننا اختلفنا في المكتب التنفيذي حول الهيكلة وأسلوب التسيير»؟ في اعتقادي لابد أن يكون هذا المؤتمر مفصليا وحاسما. لابد أن تأخذ اللجنة التحضيرية العامة الوقت الكافي لإنجاز مشاريع وثائق تجعل المؤتمر فضاء لتحول تاريخي، يستطيع أن: يوجه الكتاب نحو التعاون والتضافر والتكاثف، وأن يدفع منظمتهم نحو التوفيق بين الحوار الفكري الذي يمكن أن يطور التعامل بين الكتاب كما يمكن أن يطور مخيالهم الإبداعي، ونحو الاستفادة المادية، خاصة في طبع إنتاجاتهم ومعالجة مرضاهم والتضامن مع فقرائهم وهم كثر. فقد ولى زمن التضحيات المجانية والقناعة التي تميز بها المثقفون، ويبدو الآن أنهم ينظرون إلى منظمتهم باعتبار ما يمكن أن يستفيدوا منها. ومن المطلوب في المؤتمر القادم أن يتم التأمل الجيد في وثائقه. ومن الوثائق التي ينبغي أن تركز عليها اللجنة التحضيرية وأن يتداول فيها المؤتمرون وثيقة القانون الأساسي. لابد أن تتضمن هذه الوثيقة تعديلات وإضافات كثيرة منها، عبارة تجعل اتحاد كتاب المغرب، فعلا، منظمة ذات النفع العام، تستفيد من ميزانية الدولة ومن المؤسسات العامة والخاصة. ولابد أن ينص القانون الأساسي على أن المجلس الإداري هو هيأة إدارية لها صفة تقريرية يحاسب أيضا المكتب التنفيذي. إذ ليس من المعقول أن ينعقد المؤتمر كلما اختلف أعضاء هذا المكتب. ومن المفترض أن الخلافات، وليس فقط الاختلافات، ستصبح، حسب توقعاتي، ظاهرة طافية مستقبلا. وأن يتم إقرار وتفعيل المكاتب الجهوية، إلى جانب مكاتب الفروع، كي لا تشل إذا ما شل المكتب التنفيذي المركزي. وربما أضحى الآن التفكير، حين انتخاب المكتب التنفيذي، في الترشيح باللوائح وبناء على مشاريع برامج ثقافية، كي لا تتحول الانتخابات إلى ما يشبه الانتخابات الجماعية عندنا. وإذا تم الانتقاء في المرشحين من بين عدة لوائح فلابد أن ينتج عن ذلك مكتب توافقي. أما في البرمجة الثقافية فلا ينبغي أن ينحصر دور اتحاد كتاب المغرب، كمؤسسة جماعية ذات النفع العام، على الجانب الثقافي المحض فقط، وإنما عليها أن تعمق الاشتغال في برامجها على المجالات السياسية والدبلوماسية والاجتماع. وليتم العمل الجدي والناجع والمنتج في اتحاد كتاب المغرب، ليستأنف مسيرته دون اهتزازات مكسرة، لابد أن يعود إليه الكتاب المتحزبون، خاصة من الأحزاب التي ارتبط بها الكتاب وتواجدت تقليديا في الاتحاد، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال... ليشتغلوا فيه بوضوح وشفافية ومسؤولية، وفي نفس الوقت تستفيد أحزابهم بما ينتجه الكتاب في هذه المنظمة من أفكار وتصورات مجتمعية جديدة.
