يعرف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي وقعته الأممالمتحدة سنة 1993 بأنه: «أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة». وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 إلى "أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة" . وربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فيينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة (38) بأن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف. (... ) ويرى بعض الباحثين ان العنف يمكن ان يصنف وفق أشكاله الى العنف الجسدي: كالعقاب والحرق والضرب والتهديد بالسلاح. والعنف النفسي: الحرمان من الحرية والحقوق والارهاق النفسي والاستغلال والتعذيب. أما العنف الجنسي فيتمثل بالتحرش والاعتداء الجنسي: الاغتصاب بالقوة وتحت تهديد السلاح للمرأة او للبنات واستغلال البنات الصغار لممارسة الدعارة كوسيلة لجلب الرزق، والقتل من أجل الشرف اذا مارست المرأة الجنس حتى لو كان اغتصابا بالإكراه فإنها تقتل من طرف أحد أفراد أسرتها باسم شرف العائلة. ويمكن أن يعد الزواج المبكر كأحد انواع العنف، إذ قد يتم زواج البنت في سن الثانية عشرة من زوج يكبرها بكثير حيث لم تنل قسطا من التعليم ولم تنعم ببراءة الطفولة ولم تنضج جسديا أو عقليا. وللوضع المغربي خصوصية، إذ رغم إقرار مدونة الأسرة الجديدة، وإقرار الكثير من القوانين التي تحمي النساء وتعاقب من يستخدم العنف ضدهن، استمرت بالمقابل حالة تردي الاوضاع الاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية، جعلت العنف الذي عانت منه النساء مركبا. حيث تعد بعض العادات والتقاليد التي مازالت سائدة في المجتمع المغربي، من أهم الاطر الثقافية التي تقدم سندا وتبريرا للعنف ضد المرأة، فضلا عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية التي تعلي من شأن الرجل، وتعامل المرأة بدونية واحتقار وتضعها في الدرجة الثانية من السلم الانساني. ويدعم هذا «تأويل» بعض النصوص الدينية التي تفسر في الكثير من الأحيان لصالح الرجل فتتمخض عنها «أحكام» تنال من المكانة الانسانية للمرأة، أو تسلبها حقوقها ودورها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما يدعم سلطة الرجل ويعطيه التبريرات في ممارسة العنف. وفي التقارير الصادرة عن الحكومة والوزارة الوصية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء يتبين أن هناك تصاعدا في وتيرة العنف ضد المرأة في المغرب بقوة في الآونة الأخيرة، مع اعترافات رسمية لعدد من المسؤولين المغاربة تؤكد استفحال تلك الظاهرة، كما أن نسبة كبيرة من النساء المغربيات يعانين من العنف في محيط الأسرة بصفة مستمرة، وأن كثيرات لا يصرحن به. وتشير إحصائيات أعدتها جمعيات نسائية وحقوقية مغربية إلى أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالا متعددة من بينها العنف القانوني الذي يتمثل في عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالإنفاق على المرأة والأسرة من طرف الآباء، ويأتي في المرتبة الثانية العنف الجسدي، ثم النفسي والعنف الجنسي. وتشير إحصائيات أخرى إلى أن أكثر من 80 % من ضحايا العنف متزوجات، بينما تشير إحصائيات سابقة إلى أن العنف يزداد ضد النساء غير المشتغلات أو النساء اللاتي يعشن في منازل متواضعة، بالمقارنة مع نساء ذوات معدل عيش متوسط أو جيد. وأشارت تلك الإحصائيات إلى أن صغر مساحة المنازل وكثرة أفراد الأسرة والظروف الاقتصادية الصعبة تزيد من احتمالات انتشار العنف بين أفراد الأسرة الواحدة. كما أشارت الدراسة إلى أن الرجال الأميين يمارسون العنف ضد النساء بنسبة تزيد عن 70 % . وقالت منظمة الأممالمتحدة في تقريرها الدوري الأخير بشأن حقوق الانسان إنه ينبغي للمغرب اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك حوادث القتل بدافع الشرف. وأضافت "نتيجة لحساسية المجتمع المغربي المفرطة عموما تجاه القضايا المتعلقة بالمرأة لا تبلغ الأسر السلطات في كثير من الاحيان بحوادث العنف ضد المرأة". وأضاف التقرير أن كثيرا من النساء يلجأن لمغادرة المنزل "هربا من دائرة العنف". وبين التقرير انه ينبغي للمغرب "التعاطي بجدية مع حوادث العنف بسبب النوع خصوصا ما يسمى بجرائم الشرف التي ترتكب ضد المرأة واتخاذ إجراءات لضمان محاسبة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم الى ساحة العدالة". وأضافت الهيئة نفسها "أنها تشعر بالقلق بخصوص التهديدات والتحرشات التي توجه للنساء بسبب زيهن».
