نستميحكم ايها الجميع عذرا وعفوا فلا حياء في العدل جريمة " الموتى المتقاضون " المتهم الاول فيها المحامي عل... الناصري، والمتهم الثاني فيها المحامي م... ابن حجر، وكان من ضمن المتهمين فيها المحامي رزوق الذي اصبح شاهد بعد ذلك. لعنة التأجيل تلو التأجيل ما زالت تطارد هذه القضية حيث تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر القادم لعدم حضور المتهم الأول الذي تم اطلاق سراحه مكفلا من محبسه لمرضه. ومنها لم يحضر ولا جلسة من جلسات القضية. وجلسات سمر المحاميين المقربين من المتهمين يتجاذب فيها اطراف حديث يدل على ان عدم حضور المتهم لجلسات المحاكمة مرسوم لاجبار العدالة على الحكم بالبراءة بعد ان تحصل المتهمين على تنازل مدفوع من الضحية اليهودي اشتريت. لكن الأمر الذي يفت في العزيمة أنه منذ بداية جلسات هذه القضية بالمحكمة ولم يتم استجواب المتهمين حتى الآن. ملخص هذه القضية لمن لم يعلم بها ولا نظن ذلك هو. أن المتهم الاول استصدر عدد من التقييدات العقارية على جميع املاك اليهودي اشتريت. وبالاخص موضوع الشكاية التقييد الاحتياطي على العقار المسمى فيلا باكي الحامل للرسم العقاري رقم 31411 C من مالكه شركة بولوري، بثمن إجمالي قدره 2.85 مليون اورو. وذلك بالتواطؤ والمشاركة من المتهم الثاني، الذي هو وكيل اليهودي. الذي كلفه برفع التقييد الاحتياطي، وهذا المحامى اخبره أن مدة التقاضي ستطول، وأفضل حل هو حل القضية حبيا، بتسليم المحامي علال الناصري (المتهم الأول) ما قدره 500000 درهم لرفع اليد علي العقار. وبالفعل سلمه اليهودي للمحامي المتهم الثاني شيكا بنكيا بنفس المبلغ مسحوبا من حساب شركتي (BEN ET BEA). الذي عاد لليهودي بحجة ان الشيك لم يصرف لوجود كشط فسلمه شيك آخر بنفس القيمة ولم يستلم منه الشيك الأول. وصرف المحامي الشيك الاخير. وبعد فترة فوجيء اليهودي باستدعاء من الشرطة لاصدار شيك بدون رصيد وعلم ان المحامي ابن حجر قدم فيه شكاية بالشيك السابق، ودون وجه حق ولم يجد اليهودي مفر إلا بدفع قيمة الشيك (500000) درهم، لينجو من الحبس، وفعلا دفعها أي ان المتهمين استوليا على مليون درهم (قيمة الشيكين) من الضحية اليهودي شتريت. وبعد دلك سلم المحامي مصطفى ابن حجر رفع اليد عن العقار موضوع البحث لليهودي. وهو مؤرخ في 26 مارس 2009. وعندما انتقل اليهودي إلى المحافظة العقارية بانفا، من أجل وضع رفع اليد، وتحويل الرسم العقاري س 34411 . فوجيء بالمحافظ العقاري يرفض طلبي بحجة أن تاريخ التقييد الاحتياطي الموضوع بشهادة رفع اليد هو 09/10/2005، في حين التاريخ الحقيقي هو 09/10/2008 . وطلب من اليهودي تصحيح الخطأ بخاتم المحامي الناصري وتوقيعه ولما ربط الاتصال بالمحامي " مصطفى ابن حجر" طلب منه مليوني درهم مقابل تصحيح الخطأ. عجبا لمحامين هذا الزمن والأعجب للمنظومة العدلية وفسادها. ما بالنا إذا ارتكب فينا محام فاسد نصبا أو احتيالا او جرما تركناه، وإذا فعل ذلك فرد عادي أقمنا عليه الحكم. فهل تخشى المنظومة العدلية المحامي الفاسد؟ أم أن المحامي الفاسد يثري من العدم ثراء فاحشا وبسرعة البرق ويكتسب قدرة خفية تجعله محترفا في شراء الذمم النافذة بمغدوق المال ومسروق الأراضي. الدولة المتقدمة تكون المنظومة العدلية نزيهة وصادقة وقاطعة عادلة في احكامها لا تفرق بين غني وفقير أو وزير وغفير. وإن انحرف فيها المحامي او حيد عن حكم القانون ولو بقدر شعرة كان عقابه مشددا لانه حلقة اساسية في "منظومة العدالة" تطبق قوانيهم نعم التطبيق فليس فيها "نوال" ولا "فاطمة". واللبيب بالاشارة يفهم. هل الخطأ في القانون أم في القاضي ام في المنظومة أم في المحامي أم فينا !!. مولانا القاضي! أنت رمز الخلاص لا نريدك من الفاسدين أبدا فلا تصدمنا بالصاعقة ولا تجعلنا نيئس من الإصلاح الذي طال انتظارنا له ولم يأتي. وامسينا ننتظره بقنوط من فقد الأمل والرجاء في عودة الغائب المتيقن فقده. فقد عم الفساد في بر وبحر المنظومة العدلية. وكنا نظن أن الفساد أبدا لن يعم ليشمل سيدنا ومولانا حضرة القاضي، الذي ما زالت مخيلتنا تعتصم بنزاهته في بسط العدل وانصاف العدالة الجريحة التي تئن أنين الموت إن لم تكن فعلا قد ماتت وشبعت موتا. لما أصبح حالنا هكذا، لم اصبح الظلم والفساد والرشوة والاستيلاء هي قواعدنا واصبح العدل ومخافة الله هي استثناءنا. هل كل هذا إفرازات لتفريطنا في التربية الحسنة والاخلاق الحميدة، أم أنه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. أين رجالات الرعية، ألم نكن "كلنا راع وكلنا مسئول عن رعيته". تراودنا أحلام نحن أهل المملكة فنتخيل انفسنا اننا مجتمع ترفرف حوله النزاهة والاستقامة بجناحيها ويعم العدل المبسوط جوانبه، فيحصل كل ذي حق على حقه ولا يوجد مظلوم يبيت بمظلمته او ظالم يقبل ان يطعم أولاده او يطعم هو من حصيلة ظلمه. أفق حضرة القاضي! سيدى بقدر ما نجلك ونقدر عملك الجليل للمجتمع والخطير جدا في ذات الوقت عليه، بقدر ما سيكون حكمنا قاسيا جدا على من يثبت منكم ان شاب الفساد أحكامهم أو أفعالهم أو أعمالهم المنوطة بهم من واقع موجبات العدالة ومنظومتها.
سيدي القاضي، إن المتهم الأول الأستاذ علال الناصري، في القضية الشهيرة اعترف في التحقيقات ومحاضر الاستدلال أمام الشرطة والنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الموقرة أنه كمحامي كان يمثل موكلا ميت (هنري أوهايون)، كشخصية وهمية لتحقيق منفعة مشروعة. والعبرة في هذا الاعتراف انه كان يعلم تغيير الحقيقة (التزوير) في كافة المحررات التي استعملها، وقدمها للعدالة، ولجهات رسمية للتصديق عليها، ولجهات رسمية أخرى لاستصدار شهادات رسمية تعتبر مزورة. واستعملها في الغرض الذي زورها من أجله. قاضي التحقيق والمحكمة الموقرة اعتبرا ذلك التزوير واقع على محررات عرفية. سيدي القاضي، بينما في الحقيقة وواقع الحال ان جل التزوير الذي حصل وقام به المتهمين هو تزوير في محررات رسمية وليست عرفية كما احيل به المتهمين ونسب اليهما. مما يستوجب معه إعادة القضية لتصحيح وصف واسناد التهم لتصبح التزوير في محررات رسمية. وطبقا للقانون فإن: "المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية. أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي او ما يعرف بالمحررات العرفية. إذن فالمحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم على يديه أو ماتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصه وجميع المحررات بداءة اذا ما حررت من غير الموظف الحكومي فهي محررات غير رسمية أو عرفية ولكن اذا استخدمت في معاملة يتطلب التأشير عليها من جهة حكومية وموظف حكومي وتم ذلك فقد اضفى على ذلك المحرر هذا الموظف الصفة الرسمية واصبح محرر رسمي ، فاذا كان غير صحيح فيعتبر هذا المستند رسمي لانه اشر عليه بما يفيد ارفاقه في المعاملة المقدمة له ويكون التزوير واقع في محرر رسمي وهو ما ينطبق على معظم محررات هذه القضية والتي ينبغي ان تقوم المحكمة الموقرة بردها لتصحيح القيد والوصف للتهم الموجهة للمتهمين فيها ومن ثم تعاد للمحكمة الموقرة لاستكمال النظر فيها.. ومن المقرر والمستقر عليه في قضاء النقض أن : " ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر إذ قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ففي هذه الحالة يعتبر واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتداخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات. إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أو الأمر ". {الطعن رقم 4179 لسنة 52 القضائية جلسة 21/10/1982 حكم محكمة النقض المصرية}
فالمحرر العرفي إذا تم وضع عليه امضاءات موظف عام أو اختام جهات رسمية حكومية أصبح محرر رسمي حيث العبرة بما آل اليه المحرر وليس ببدايته..! مثال للمحررات التي زورها المتهمين وبدأت عرفية وآلت بعد ذلك محررات رسمية. - رسالة زعمها المتهمين موجهة الى شركة بولوري مؤرخة في 01 أكتوبر 2008 مقدمة من الأستاذ علال الناصري بصفته وكيلا للميت المسمى هنري أوهايون الذي توفي مند 1999 الرسالة لتأكيد الاتفاق على شراء الفيلا الحاملة للرسم العقارية TF31411C بثمن قدره مليوني اورو. صورة الرسالة صدقت من المقاطعة بانها صورة طبق الاصل. فهي محرر عرفي مزور صدق عليه من جهة رسمية حكومية فأصبح محرر رسمي مزور. - اشهاد من السيد البير ليفي (الميت الثاني أو الشريك في...؟!) يؤكد انه رافق هنري اوحايون (الميت مند 1999) الى شركة بلوريي (بعد وفاته) من اجل ابرام عقد تفويت الفيلا الحاملة للرسم العقارية TF31411C. صورة الاشهاد صدقت من المقاطعة انها صورة طبق الاصل. فهي محرر عرفي مزور صدق عليه من جهة رسمية حكومية فأصبح محرر رسمي مزور. - شهادة الملكية التي صدرت تشير الى ان الملك الحامل للرسم العقاري TF31411C تقييدات احتياطية غير صحيحة صدرت بمقتضى احكام قضائية باطلة بناء على مستندات مزورة ومقالات مزورة مقيدة من طرف المتهمين. - تقييد احتياطي موضوع من طرف المحامي علال الناصري بمقتضى مقاله المقيد بتاريخ 06/04/2010 {سجل 235 عدد 403} لفائدة المسمى هنري اوهايون (اليهودي الميت الذي توفي منذ يوم 1999. 10. 6 بالدار البيضاء وتم دفنه بالمقبرة اليهودية بها) ضد شركة بلوري ش م ممثلة من طرف مسيرها القانوني بنجمان شتريت. شركة بلوري تفيد حتى الآن انها لا علم لها بذلك وان خاتمها الموضوع على المحررات مزور كما ان اليهودي شتريت ليس مسيرها القانوني كما زعم بالاوراق. - تقييد احتياطي آخر موضوع من طرف المحامي رزوق بتاريخ 08/04/2010 {سجل 235 عدد 500} لفائدة أندري دير كريكوريان واثبت المحامي رزوق انه لم يتقدم بهذا التقييد ولم يوقع على أي من الأوراق. - طلب رام الى إتمام البيع موضوع من طرف الاستاد علال الناصري بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 05 ابريل 2010 - وهو مزور لانه على خلاف الحقيقة. - وثيقة عبارة عن مقال مؤرخ في 06/04/2010 الرامي إلى إيقاع التقييد الإحتياطي وبطلان عقدين واستحقاق عقار وحقوق عينية منسوب للأستاذ " عبد اللطيف رزوق " وهو في الحقيقة غير صادر عن الأستاذ المحامي " عبد اللطيف رزوق " وهو مقال لا اساس له من الصحة (مزور). - وثيقة عبارة عن مقال مؤرخ في 15/12/2009 رام إلى بطلان بيع واستحقاق حقوق عينية مقدم من الأستاذ "مصطفى ابن حجر" ضد ديير كريكوريون، لصالح شتريت قام الأول برفعه دون علم الموكل مقابل مال تقاضاه من الخصم. أكل هذا يمكن أن يجوز ، وإن حصل يمكن السكوت عنه او السكوت عليه . سيدي راع ملف المحكمة انت راع، سيدي القاضي وسيدي رئيس الدائرة بالمحكمة وسيدي رئيس المحكمة ابتداءا واستئنافا ونقضا وسيدي رئيس المجلس الأعلى وسيدي الوزير كلكم راع. حضرات الراعوون إن شاب الفساد المنظومة العدلية بالمملكة بل هو للحق نخر في جميع ارجاء عظامها واعضائها وسحق شراينها حتى اصبح فساد المنظومة كابوسا يرعب شعب المملكة صغيرهم قبل الكبير وأصبح فساد المنظومة هاجس مرعب يهدد المناصب النافذة. وعندما تصدر الفرمانات والقرارات وتشكل اللجان والفرق لاصلاح المنظومة العدلية، فهذا إقرار صريح بفسادها الذي وصل حد العصيان. وهذا الأمر يعنيكم أيها الراعيين المحددين سالفا، بل هذا مسئوليتكم لانكم انتم رعاة المنظومة الفاسدة يتعين عليكم الاصلاح الفوري الواجب المبريء لذممكم أمام الله وأمام المظلومين أو الفراق السريع الغير مأسوف عليه وترك الكرسي الوثير النافذ لمن يستحقه. من كانوا معمرين في المنصب هم جزء ضمن المنظومة الفاسدة والجدد قبلوا الانضمام لمنظومة يعلمون ان بها فسادا. فإما ان يعمل الجميع على استئصال شأفة الفساد هذا أو لتدور الدائرة على الأخضر واليابس. حينها يستوي الفاسد مع المنتمي قابل الفساد فكلاهما الرجل الغير مناسب في انسب المناصب. وليتبصر أولي الألباب أن انفع الناس انفعهم للناس، فمتى ايها الراعوون سوف تكونوا انفع للمظلومين؟ ومن ظلم الناس إلا وابتلاه ربه بأظلم، أف تريدون ذاك المصير. لا تحيدوا عن روح العدل فتصبحون موتى وانتم أحياء .
