اصدر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا باعتقال المشتبه فيه باحتجاز شقيقه لمدة 15 سنة، داخل كوخ مهجور بدوار "أولاد عسو" بجماعة مكرس، بعد ان قررت غرفة المشورة لدى ذات المحكمة، إلغاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهم في حالة سراح. وأصدر المدعي العام قرارا باعتقال المشتبه فيه على ذمة القضية التي تمت متابعته فيها من طرف النيابة العامة بجناية الاحتجاز، ليتم أول أمس الخميس تحريك المسطرة من أجل إيداعه بالسجن المحلي بسيدي موسى. وكانت قضية احتجاز المشتبه فيه لشقيقه البالغ من العمر حولي 50 سنة قد تفجرت خلال منتصف شهر يناير الأخير، عندما تدخلت بعض المنظمات والهيئات الحقوقية بإيعاز من ساكنة الدوار ذاته، الذين ضاقوا ذرعا من الروائح النتنة التي باتت تنبعث من الكوخ مسرح الاحتجاز، ليتم العثور عليه مكبل الرجلين بسلاسل وأقفال حديدية، وعاري الجسد، بشعر أشعت ولحية كثة، وأظافر طويلة...
ومازال الضحية يخضع لعلاج نفسي بقسم الأمراض العقلية والعصبية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث تدخلت السلطات المحلية والأمنية من أجل إيداعه بالقسم ذاته عقب انتشاله من براثن الأزبال والنفايات التي كانت تحيط به داخل الكوخ مسرح الاحتجاز.
وفي انتظار ما ستسفر عليه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية حول هذه القضية، فإن الآراء تضاربت حول احتجاز الضحية في ظروف لا إنسانية، ما بين محاولة الحد من اعتداءاته وردود أفعاله الانفعالية تجاه الآخرين، على اعتبار أنه يعاني من خلل عقلي، ومحاولة الاستيلاء على أرض فلاحية كان يقوم باستغلالها.
