عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط اجتماعا خصصه لتدارس مستجدات الأوضاع الاجتماعية ومآل المطالب العمالية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، حيث أصدر البيان التالي: انطلاقا من المسؤولية الوطنية والنضالية للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وإصرارا من النقابة على تغيير ومعالجة الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، حيث عملت النقابة ومنذ تأسيسها على تقديم المبادرات والاقتراحات والمذكرات المطلبية وخوض سلسلة من الإضرابات البطولية المتتالية التي عرفت استجابات واسعة بلغت في العديد من المحطات نسبة 100 في المائة بهدف لفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية والتي حاول المسؤولين في العديد من المرات إلى ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفين وموظفات في طي النسيان. وأمام انعدام الحوار القطاعي بالجماعات الترابية مع وزارة الداخلية الذي صار بنيويا في تعامل هاته الوزارة مع توالي وزراء لم يعيروا أي اهتمام للمطالب النقابية والتعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. بل نقضوا التزاماتهم وتعهداتهم الواردة في محاضر الاتفاقات المشترك بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع… وبناء عليه، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر: خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 25 والخميس 26 أكتوبر 2017 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات. وذلك احتجاجا على ما يلي: § إغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية؛ § التهميش والإقصاء الذي يمس الموظف الجماعي من مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، واستمرار التضييق على الحريات النقابية والقرارات التعسفية والشطط في استعمال السلطة …؛ § عدم تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة الموقعة عليها في محاضر اتفاق مشتركة مع النقابات القطاعية (محضر إتفاق 2 يوليوز 2002 – محضر إتفاق 19 يناير 2007). وللمطالبة الملحة ب: § مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب لصحية – الجبايات المحلية ..) وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية…؛ § إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية؛ § التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ § التعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية؛ § مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملائمتها مع سلة الخدمات لرجال التعليم؛ § الإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية. وفي الأخير، تدعو المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية – من جديد- وزارة الداخلية لرفع حالة تجميد الحوار القطاعي وفتح باب المفاوضة الجماعية على أرضية جديدة تحقق متطلبات التنمية وتلبي مطالب موظفي وموظفات الجماعات التربية وحقوقهم العادلة والمشروعة. وتهيب بكافة بكل الموظفين والموظفات للاستمرار في التعبئة التنظيمية وتقوية وتعزيز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل وإنجاح محطة الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 25 والخميس 26 أكتوبر 2017. حرر بالرباط، في 13 أكتوبر 2017 عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني محمد النحيلي
