الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأممالمتحدة ECOSOC عقد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الأحد 26 نونبر 2017 بمدينة الجديدة اجتماعه العادي حيث وقف أعضاء المكتب التنفيذي عند حصيلة عمل الرابطة محليا وجهويا ومركزيا وعلى مستوى العمل الدولي إفريقيا ودوليا وعبر استمرار الحركية التنظيمية للرابطة عبر تأسيس فروع ولجان تخضيرية جديدة هذا الشهر بكل من قلعة السراغنة, تاونات, الجديدة, بن مسيك الدارالبيضاء وبنسليمان وعقد العديد من اللقاءات الرسمية والحقوقية مع الهيئات الديبلوماسية بالمغرب (سفير بلجيكا بالمغرب نموذجا) واللقاء مع ممثل المجلس العربي الإفريقي المبعوث خصيصا لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بين المنظمتين, مشاركة ممثل الرابطة بأشغال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة الكامبية بانجول, والتي عرفت نجاحا وتميزا واستمرار الإنخراط في الاليات الإفريقية لحقوق الإنسان بشكل موفق, كما يتمن عمل ممثلته بمكاتب الأممالمتحدة بنيويورك في التواصل وتتبع العديد من القضايا الحقوقية الوطنية والدولية. وتفاعلا مع القضايا الحقوقية الوطنية فالمكتب التنفيذي يؤكد:. Ø تقديم تعازيه الحارة لأسر وعائلات ضحايا فاجعة الصويرة من النساء الفقيرات ضحايا السياسات الحكومية المتتالية مؤكدين على ضرورة وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي و اعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو غيرها من المبادرات الجمعوية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان.، والمغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع, وتقديم فرص للعيش الكريم وتعويض عن البطالة والفقر للفئات الهشة بدل الأسلوب الإستعراضي في تقديم مساعدات غذائية مناسباتية تكون غالبا ذات أهداف انتخابية وحزبية ودينية ضيقة بعيدا عن محاربة جذرية للفقر. Ø مطالبته الحكومة المغربية بتدخل عاجل وفعال من أجل الإفراز عن العديد من المهاجرين المغاربة المحتجزين منذ مدة في السجون الليبية, حيث أكدت مصادر الأممالمتحدة من خلال زيارة مراقبو حقوق الإنسان لديها لمراكز احتجاز بليبيا في الفترة بين الأول والسادس من الشهر الحالي أن هؤلاء يعيشون في ظروف ماسة بالكرامة ومهينة حيث يتعرضون للعديد من الممارسات الحاطة بالإنسانية والتي لا تمت باحترام أبسط حقوق المحتجزين بصلة من مختلف أنواع التعذيب والتجويع والضرب والإهانة والمعاملة القاسية حيث يؤكد المكتب التنفيذي باستياء كبير عدم تجاوب الحكومة المغربية مع مبادرته بعث وفد حقوقي للاطلاع على وضعية المحتجزين. وفي نفس السياق فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يؤكد: . تصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في منع رفض تسليم وصل الإيداع لفرع الرابطة باولاد سبيطة في خرق سافر للعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، ودليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. . إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الاعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والمتحكمين في الريع. كما قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر عدة أنشطة مختلفة نلخصها في: . تنظيم ندوة وطنية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بنادي المحامين بالرباط يوم: الأربعاء 06 دجنبر 2017 على الساعة الثالتة والنصف بعد الزوال . . تنظيم وقفة رمزية يوم الأربعاء 06 نونبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا أمام محكمة الإستئناف بالجديدة, استمرار في متابعة ملف الدكتور عمر الريفي الذي تسبب في وفاة السيدة امال ابو القاسم بالجديدة والتي تم الحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا واستمرار تمتعه بالسراح رغم الحكم الإبتدائي في حقه بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة. . الإعلان عن انطلاق مبادرة "نعم للسلام, كل التضامن مع أطفال تندوف" حيث سيتم حشد 100 ألف توقيع من أطفال المغرب ستوجه للأمين العام للأمم المتحدة, من مدينة أسفي. . القيام بمسيرة وطنية يوم الأحد 10 دجنبر 2017 على العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد بالرباط. . تقديم مذكرة مطلبية حقوقية لرئيس الحكومة المغربية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ومجمل مطالبنا. . تقديم تقرير حول العبودية والرق بمخيمات تندوف. ختاما فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد مجددا: . استمرار تضامنه مع رئيسه والمطالبة بكشف مافيا شهادات الزور المدفوعة الثمن بالقنيطرة ومن يقف وراءها بزعامة قرطاح زهير الذي لديه عشرات شهادات الزور والسوابق القضائية بمحاكم ومقاطعات أمن القنيطرة في إفساد ممنهج للقضاء والمطالبة بفتح تحقيق حول الجهات التي تقف وراء شهادة الزور التي قدمها ضد الرئيس الوطني في الملف الذي صنعته وحاكته أيادي الفساد. . دعم الرابطة وانخراطها ومساهمتها لكل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة وطنية لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع, وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات القنيطرة في:29 أكتوبر 2017 عن المكتب التنفيذي الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
