معتقلو 2 مارس يخوضون معركة الأمعاء الفارغة داخل السجن المدني بالناظور والحالة الصحية ل”محمد ابغي، ومحمد القدوري” تتجه من سيء إلى أسوأ كمال لمريني مازال معتقلي 2 مارس بزايو القابعين بالسجن المدني بالناظور، مواصلين إضرابهم عن الطعام الذي اطلقو عليه شعار “الحرية أو الاستشهاد”، فيما آلت الحالة الصحية لكل من “محمد ابغي” و”محمد القدوري إلى التدهور. ويأتي الدخول في هذا الإضراب، في إطار التنديد والاستنكار للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، فيما قالت مصادر مطلعة أن المعتقلين كانوا متابعين قي قضايا جنائية، في حين تم تكييفها وتحولت إلى قضايا جنحية. وذكرت مصادر ” زايو سيتي” أن المعتقلين تعرضوا للتعنيف داخل مخفر الشرطة بزايو، مما نتج عنه إصابتهم بحروج بليغة على مستوى الرأس. وأشارت المصادر ذاتها أن هيئة دفاع المعتقلين ستقوم بزيارة مساء اليوم الجمعة 8 مارس الجاري إلى السجن المدني بالناظور لمعاينة حالة المعتقلين. وفي هذا الإطار، ستشهد مدينة زايو مساء يوم الأحد المقبل مسيرة احتجاجية، وهي المسيرة التي تأتي في إطار التصعيد من الأشكال الاحتجاجية، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي “الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية”. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر، “ازايو سيتي”، أن رئيس الهيئة القضائية المكلفة بمتابعة ملف معتقلي 2 مارس بزايو، قد أمر رئيس كتاب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بتوفير جهاز العرض الصوتي “فيديو بروجيكسيون” لمواجهة المعتقلين بالتهم المنسوبة إليهم، في الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري. وأوضحت المصادر ذاتها، أن غرض النيابة العامة من الاستعانة ب”فيديو بروجيكسيون”، يأتي في إطار الاطلاع على التهم المنسوبة للمعتقلين في محاضر الشرطة القضائية. وأشار المصدر، إلى أن الأقراص المدمجة التي ستعرض في جلسة الثلاثاء، تم توثيقها من خلال الاحتجاجات التي شارك فيها المحتجون بمدينة زايو. وأضاف المصدر ذاته، أن المعتقلين تشبثوا بسلمية احتجاجاتهم، ونافين جميع التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، بالإضافة إلى امتناعهم عن توقيع محاضر الشرطة القضائية المنجزة لهم. ومن جهتها، رفضت هيئة دفاع المعتقلين السبعة، أشرطة الفيديو المتضمنة للتهم الموجهة للمعتقلين، قائلة: “لا يمكن الأخذ بها كدليل، بالنظر إلى سهولة فبركتها أمام التطور التقني الحاصل في هذا المجال”. ويذكر أن المعتقلين قد تعرضوا للاعتقال ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت المنصرم، وتم إحالتهم على أنظار نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور يوم الاثنين 4 مارس الجاري، الذي قام باستنطاقهم، ليقرر إحالتهم بدورهم على السجن المحلي بالناظور ووضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي. وتجدر الإشارة، إلى أن المعتقلين قد خاضوا في الآونة الأخيرة أشكالا احتجاجية أمام مفوضية الأمن بزايو، مطالبين برحيل رئيس مفوضية الشرطة، وفتح تحقيق شامل في خروقات بعض رجال الأمن العاملين بمفوضية زايو المتهمين بالفساد، وهي الاحتجاجات التي أسفرت عن تنقيل بعض العناصر الأمنية إلى مناطق مختلفة على المستوى الوطني
