(تقرير). يوسف مجاهد طغت ظاهرة “البناء العشوائي” على مدينة تطوان، وعاثت فساداً في جمالها وتخطيطها العمراني، واتسعت رقعتها بشكل كبير ومخيف جدا.. كما غيّرت ملامح المدينة وخدشت جمال وجهها، ومن العوامل المساعدة في تفشي هذه الظاهرة هو عدم التزام المواطنين بالتراخيص وشروط البناء، بالإضافة إلى التراخي الجهات المعنية في تطبيق القوانين على المخالفين. والنموذج من مجموعة من الأحياء داخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية سمسة بتطوان، حيث استطاعت ظاهرة البناء العشوائي أن تنتشر بشكل كبير وواضح منذ أن تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وخلال الأيام الماضية خصوصا في شهر رمضان، حيث يظهر خلال الريبورتاج الميداني الذي قامت به “الجريدة” داخل العديد من الأحياء الشعبية التي تحولت إلى مسرح للبناء العشوائي، بداية من حي سيدي البهروري، إلى حي سمسة كما هو ظاهر في الصور التي تغني عن التعبير. وفي ظل توقف مصالح الجماعة الترابية لتطوان إلى جانبها الوكالة الحضرية عن منح الرخص خلال هذه الفترة التي يمر بها المغرب من انتشار جائحة “كورونا”، وظلت بعض المصالح التي هي أساسية تشتغل عن بعد بجماعة تطوان، وهذا ما فتح الأبواب على مصراعيها أمام العشوائية والفوضى التي تعرفها الأحياء المذكورة ويقول العديد من المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة أن السلطة المحلية بعمالة تطوان، لم تعد هذه الأيام تهتم بمجال البناء والإصلاحات العشوائية بداخل الأحياء الشعبية التي تشهد هذه الأسابيع عملية البناء والإصلاح دون ترخيص من المصالح المتخصة والتي تركت المجال مفتوحا أمام سماسرة هذه الظاهرة، حيث أنها لم تقوم بالمراقبة والتتبع وإنجاز تقارير في الموضوع رغم ما يشكل الأمر من خطر سواء على الأشخاص الذين يقومون بالبناء والعمال والذين يشتغلون ليل نهار من أجل كسب لقمة عيشهم وغالبا ما تكون نهايتهم كارثية بسبب غياب الشروط والمعدات اللازمة للبناء. ورغم مذكرة وزير الداخلية في هذا الموضوع والتي تؤكد على التصدي للبناء العشوائي، إلا أنها بمدينة تطوان لا تساوي شيئا عند المسؤول عن الملحقة الإدارية سمسة، حيث صارت تعليماته التي تحذر وتنبه رجال السلطة إلى التصدي بحزم وقوة لظاهرة البناء العشوائي (البناء الغير المرخص)، إلا أن ذلك لم يحمس المسؤولين بتطوان على تشديد الرقابة وزجر المخالفين. وسبق لوزارة الداخلية أن عممت مجموعة من الصور الفضائية والتصاميم المستخرجة والملتقطة بواسطة القمر الاصطناعي “محمد السادس” المحدث مؤخرا، من أجل الحد من ظاهرة البناء العشوائي التي صارت تغزو العديد من الأحياء بشمال المغرب. البناء العشوائي أو ما يطلق عليه بالسري الذي ينتشر بشكل كبير ومتصارع يوميا دون قسط من الراحة أو تدخل الجهات المعنية التي تساهم بصمتها في انتشاره، لوقف هذه المسرحية التي تشوه جمالية المدن الشمالية، إلا أن ذلك نفع السلطات المحلية بمدينة طنجة التي قامت هذه الأيام بهدم مجموعة من البنيات التي شيدت عشوائيا رغم تعرض العديد من رجال السلطة للاعتداء بعضهم كانت حالته خطيرة، إلا أن ذلك لم يثنها عن القيام بواجبها. لكن مدينة تطوان خاصة الإحياء الشعبية سيدي البهروري وسمسة وعين النجمة وغيرها، لم تتدخل الجهة المعنية والوصية على التصدي لهذه الظاهرة ووقف نزيف البناء العشوائي الذي بني على واد بشارع سمسة كما هو ظاهر في الصورة. هذه الظاهرة التي تعرفها الأحياء الشعبية، تضرب بالدورية الوزارية عرض الحائط حتى إشعار آخر. ورغم أن عمالة تطوان توصلت صباح يوم 19 مارس 2018، بدورية من وزارة الداخلية تحت رقم (1861 د)، تحث فيها العمالة على تتبع مناطق البناء غير القانوني بواسطة الصور الفضائية، ونظرا لتورط بعض ممثلي السلطة وأعوانهم لم تجب العمالة نداء وزير الداخلية وظلت الأوضاع على حالها. وتطالب ساكنة تطوان والي الجهة بالتدخل العاجل، لوقف هذه الفوضى حسب تعبيرهم، والترامي على الأرصفة وإغلاق الأزقة داخل الأحياء السالفة الذكر بسبب البناء العشوائي وغيره من الظواهر التي تزعج المواطنين.
