حسيني ياسين انخرطت ساكنة مدينة الراشيدية، بشكل طوعي، على غرار باقي مدن المملكة، في تنفيذ قواعد السلامة المنصوص عليها، في مشهد يجسد التجاوب الإيجابي مع التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة، مباشرة بعد دخول حالة “الطوارئ الصحية” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية حيز التطبيق. وبدت معظم الشوارع الرئيسية بالمدينة، شبه خالية من الناقلات، حيث تناقص عدد السيارات التي تجوب شوارع المدينة بأزيد من 70 في المائة. وأظهرت ساكنة المدينة، استجابة فورية ليست بالغريبة عنها، وحسا وطنيا كبيرا أبان عن وعيها الكامل بالمسؤولية الملقاة على عاتقها كل حسب موقعه، للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. ويجسد انخراط ساكنة تافيلالت، الحس الوطني للمجتمع المغربي إزاء مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، وذلك من خلال التقيد الفوري بالمعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي حتث عليها السلطات المختصة. وأشادت الساكنة المحلية، في تصريحات متفرقة بالمجهودات التي تبذلها السلطات المعنية بغية محاصرة انتشار وباء كورونا المستجد، مبرزة أن القضاء على هذا الفيروس الخطير يستدعي تضافر جهود المواطنين باعتبارهم الحلقة الأولى في سلسلة محاربة هذا الداء. حيث عبأت السلطات المحلية بجهة درعة تافيلالت، جميع أعوان السلطة والموظفين العاملين بمصالح الباشويات والملحقات الإدارية التابعة لها، من أجل توزيع المطبوع الخاص برخصة التنقل الاستثنائية التي تعد وثيقة رسمية يشترط الإدلاء بها من طرف الأشخاص أثناء مغادرة سكناهم. وبعد دخول حالة “الطوارئ الصحية” حيز التطبيق، باشرت السلطة المحلية وأعوانها ومسؤولين بالأجهزة الأمنية والقوات المساعدة، تحركاتها الميدانية بين شوارع وأحياء الحضرية، قصد السهر على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ الصحية ومعاينة مدى التزام المواطنين، فضلا عن إخلاء الشوارع من المارة والأشخاص الذين خرقوا هذه الإجراءات الاستثنائية. وانضم العشرات من الجنود إلى القوات العمومية من شرطة وسلطات عمومية وقوات مساعدة، حيث ظهروا بشوارع مدينة الراشدية على متن شاحنات وآليات عسكرية، من أجل تفعيل قرار حالة الطوارئ الصحية، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي الإجراءات التي تقتضي عدم مغادرة المواطنات والمواطنين بيوتهم إلا للضرورة القصوى، و بتصاريح صادرة عن السلطات المحلية. وعاين موقعا الانتشار الواسع للمصالح الأمنية عل طول شارع المسيرة الخضراء وباقي شوارع المدينة، حيث شرع رجال الشرطة في التحقق من رخصة التنقل لدى جميع مستعملي الطريق سواء سائقي الدراجات النارية أو السيارات بمختلف أنواعها، حيث يتم إرجاع كل من لا يتوفر على تصريح الخروج إلى منزله وذلك في إطار فرض تطبيق القانون. مضيفة ان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، وأن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
