في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب تسجل حكومة الشباب الموازية الارتفاع الصاروخي للمديونية والذي من شأنه التأثير السلبي على النمو الاقتصاد المغربي. ففي ظرف سنتين 20112012 الحكومة اقترضت ما تم اقتراضه من طرف الحكومات السابقة في ظرف 10 سنوات "103 مليار درهم مقابل 106 مليار درهم ما بين 2000 و 2010. إضافة إلى ذلك فالتقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة أكد أن جاري المديونية الداخلية وصل عند متم شهر شتنبر الماضي إلى أزيد من 405 مليار درهم مرتفعا ب 13،1% عن مستواه في نهاية دجنبر 2012 "358 مليار درهم" و عجز الخزينة وصل إلى 42،5 مليار درهم مقابل 30،1 مليار درهم من نفس الفترة. كل هذه التخبطات التي تجعل الحكومة المغربية تلتجئ للاقتراض من دول أجنبية ومن صندوق النقد الدولي راجعة بالأساس إلى سوء الحكامة المالية لدى الحكومة الحالية وعدم تمكنها من تقديم بدائل إقتصادية تجعل من الميزانية العامة تعرف توازن بين تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها. وفي ظل غياب خطة للدولة المغربية للخروج من الأزمة الحالية فإننا في حكومة الشباب الموازية ندعوا هذه االحكومة المغربية إلى تحمل كل مسؤوليتها من أجل الحد من اللهت وراء الديون حيث أن تفاقم المديونية بهذه السرعة القياسية نتج عنه ارتفاع كلفة الدين التي أصبحت تفوق نسبة النمو، و بمعنى 0خر المديونية لا تنتج ثروات بنسبة تفوق أو على الأقل تعادل نسبة كلفتها0 كما ندعو الحكومة و البرلمان إلى الاسراع في تشريع قوانين صارمة تحد من اللجوء غير المعقول للإستدانة حتى لا تتسبب الحكومة الحالية أو أي حكومة كانت في تجاوزالعتبة المسموح بها لمديونية الخزينة (60% من الناتج الداخلي الخام)0 نوفل غودة وزير الإقتصاد و المالية
