إن مبادرة التنمية تقتضي الحكامة ومن الحكامة الحرص على تطبيق القانون لتفاذي التلاعب والزبونية والمحسوبية والرشوة هي المبادئ التي ما فتئ جلالة . الملك محمد السادس إلي إعطاء توجيهات السامية لتدبير الشان العام في الشفافية والنزاهة الواجبة في دولة الحق والقانون. عرفت مدينة وجدة طفرة نوعية في إنجاز المشارع التي بلغت 240 مشروع من مبادرة التنمية في إطار الشراكة مع مؤسسات الدولة أو الهيئات المنتخبة وكان للوالي السابق حصة الأسد في إنجازها والسهر عليها وقد صرح في ندوة صحافية أن تدبير المشاريع مع لخضر حدوش كانت في أحسن حال لا لشيئ لانه لا يناقش ولا يعارض ولا يتدخل من ضمنها المشروع الذي اثار النقاش في دورة غشت 2010 ومعارضة فريق العدالة والتنمية حلفاؤه من الحركة بتاريخ 5 يونيو 2009 قبل 12 يونيو 2009 موعد الإنتخابات الجماعية بأسبوع عقد رئيس المجلس السابق إتفاق مع شركة ماكدونالدز من اجل إستغلال قطعة أرضية أقدمت الشركة على البناء فوقها دون سلوك المسرطة الواجبة في شغل الملك البلدي و الحصول على رخصة البناء مما دفع الرئيس الحالي إلي تصحيح الوضع بتاريخ 15 . 1 . 2010 و التوقيع على رخصة البناء إن وضع المشروع أثار تساؤلا إعلاميا مثيرا إلا أن المهندس كريم القصير دون بيان أو توضيح أجاب كون المجلس احترم القانون الواجب التطبيق الأمر الذي يقتضي طرح التساؤل على الرئيس السابق لخضر حدوش والوالي السابق السيد الإبراهيمي والرئيس الحالي السيد عمر حجيرة أين هي مسطر شغل الملك البلدي ؟ للجواب : إن مسطرة شغل الملك البلدي تتضمن ثلاثة مراحل : مرحلة المداولة وإتخاذ المقرر الجماعي مرحلة المصادقة مرحلة التنفيذ إن ظهير 13 .9 . 1918 يلزم عند استغلال الملك البلدي تقديم الطلب إلي رئيس المجلس يتضمن البيايانات التالية : الغرض من إستغلال القطعة الأرضية المعنية التغييرات التي ينوي الطالب إحداثها بهيئتها توضيح سعة الأبينية وغيرها من الأماكن التي يريد إنشائها فيها مع كيفية تهيئها إن تنفيذ هذه المقررات يقتضي أن تخضع للمسطرة الواجبة في شغل الملك البلدي وهي مرحلة المداولة وإتخاذ المقرر ولا يحق لرئيس المجلس أن يبرم إتفاق ويصبح نافذا دون سلوك مسطرة المداولة والمصادقة وعندما أنجزت البنايات تحت إشراف السيد الوالي السابق و بمعرفته وجد المجلس الحالي نفسه أمام ورطة ومخالفة صريحة في إستغلال الملك البلدي لكون الإتفاق أبرم بين الرئيس لوحده مع الشركة بتاريخ 5 . 6 . 2010 ولم تنعقد بعده الدورة لانها صادفت تاريخ 12 . 6 . 2010 الإنتخابات الجماعية فأصبح الرئيس الحالي يتذرع بكون الامر يتعلق بإستغلال مؤقت والسابق كون السلطة صادقت على الإتفاقية . فلا السلطة ولا الرئيس الحالي أو السابق في مخالفة صريحة في تدبير ممتلكات المجلس البلدي وللأسف إن الأطراف المعنية بالمخالفة بدل من أن تقدم نقدا ذاتيا وتبادر إلي الإعلان على أن التفويت شابته خروقات تتهم المعارضة أنها تعارض من أجل المعارضة إنها تعارض كل مخالفة صريحة أو ضمنية للقانون لتسود الشفافية والحكامة والنزاهة
