بفضل الإرادة السياسية القوية، والحتمية التاريخية، والالتقاء حول عدد من القواسم المشتركة، يتجه المغرب والكوت ديفوار نحو تأسيس تحالف استراتيجيي بين بلدين إفريقيين يثقان في قدراتهما الذاتية ويؤمنان بفعالية التعاون جنوب- جنوب، وذلك على ضوء الانتعاش الملحوظ الذي شهدته العلاقات المغربية- الإيفوارية خلال السنوات الأربع الأخيرة، والطفرة النوعية التي اتسم بها التنسيق السياسي رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين.
وتأتي زيارة العمل والصداقة التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لهذا البلد الغرب إفريقي الوازن، لتؤكد المنحى التصاعدي الذي يطبع العلاقات بين الرباط وأبيدجان على جميع المستويات، والرغبة الأكيدة التي ما فتئت تحذو البلدين في إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون التي تجمع بينهما، وذلك في أفق جعلها ترقى إلى مستوى التحالف التقليدي الذي أسس أولى لبناته المغفور له الملك الحسن الثاني والرئيس الإيفواري الراحل فليكس هوفويت بوانيي .
ويشهد التاريخ على أن خصوم المملكة، حاولوا جاهدين تسخير جميع الوسائل المتاحة لزعزعة هذا النموذج الإفريقي المثالي للتعاون والتضامن بين بلدين حليفين يتقاسمان نفس الارتباط بمبادئ احترام الشرعية والوحدة والسيادة الترابية للدول والسلم عبر العالم. لكن، ومباشرة بعد انتخاب الحسن درامان وتارا رئيسا للبلاد في نونبر 2010، وعودة الأمن والاستقرار من جديد إلى هذا البلد ذو المؤهلات القوية على مختلف الأصعدة، قررت الدولتان الصديقتان تدارك الوقت المفقود وتصحيح الخلل، ومن ثم إعطاء دفعة قوية للتعاون القائم بينهما. ويشار في هذا الصدد، إلى أنه وبعد مضي شهور قليلة على انتخابه، بعث الرئيس الجديد للبلاد الحسن وتارا برقية إلى جلالة الملك، عبر لجلالته من خلالها عن رغبته القوية في تمتين علاقات التعاون القائمة بين البلدين. وتجسيدا لذلك ساندت الكوت ديفوار، الوفية لروح التضامن التي سادت على الدوام العلاقات بين البلدين، والتي شكلت حليفا تقليديا للمغرب في قضية الصحراء، المملكة المغربية أثناء انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق بالذات، كانت الكوت ديفوار قد عبرت في البيان المشترك الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد، عن موقفها الواضح والصريح حيال قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن الحكم الذاتي يشكل "الحل الأمثل لتسوية هذا النزاع بصفة نهائية". فبخصوص هذه القضية، يضيف البلاغ، "أكد زعيما البلدين، أن استمرار هذا النزاع يشكل تهديدا محتملا للوحدة الترابية وأمن دول المنطقة، وعائقا حقيقيا يحول دون قيام اندماج إقليمي يتماشى مع تطلعات الشعوب الإفريقية".
وفي المقابل، كان للمغرب دور بالغ الأهمية في مساعدة الكوت ديفوار على الطي النهائي للصفحة المظلمة التي عاشتها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي جعلتها عرضة لعدد من مظاهر العنف والاضطهاد والتفرقة، حيث سعت المملكة خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الكوت ديفوار إلى مساعدتها على استرجاع أمنها وانتقالها نحو الديمقراطية، لاسيما عبر مساهمته منذ سنة 2004 في "عملية الأممالمتحدة بالكوت ديفوار" ومشاركته فيها بتجريدة عسكرية هامة.
ولقد كان جلالة الملك قد أكد ضمن الخطاب الذي ألقاه بمناسبة زيارة جلالته الرسمية لجمهورية الكوت ديفوار، أن هذا البلد سيجد في المملكة المغربية، "خير سند وأفضل شريك (…) كما سيظل وفيا لالتزاماته تجاه الكوت ديفوار الشقيق، ولتضامنه معه"، مضيفا جلالته "إنه لمن واجبنا أن نعمل على تعميق وتوسيع التعاون بيننا، وإرسائه على قواعد متجددة، حتى يتسنى لنا مواجهة التحديات، وتحويل إطارنا التشاركي إلى فرص حقيقية للتبادل، ولتحقيق التنمية والازدهار لبلدينا".
من جهته، عبر الرئيس الإيفواري، في خطاب خلال ذات الزيارة، عن امتنان الشعب الإيفواري لصاحب الجلالة الذي ما فتئ يعمل، منذ اندلاع الأزمة الإيفوارية في شتنبر 2002، من أجل عودة السلم والأمن بالكوت ديفوار، مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب ساهم بفعالية في خروج الكوت ديفوار من هذه الأزمة من خلال مشاركته في "عملية الأممالمتحدة بالكوت ديفوار" بتجريدة من مئات الجنود.
ويكرس الثقة في مستقبل أكثر إشراقا للعلاقات المغربية- الإيفوارية، الحرص الأكيد لجلالة الملك والرئيس الحسن وتارا على الحفاظ على الإرث الذي خلفه الزعيمان الإفريقيان الكبيران فيليكس هوفويت بوانيي وجلالة المغفور له الحسن الثاني، عبر مواصلة بناء علاقات متينة وتعاون مكثف على جميع الأصعدة، بما يعود بالرفاه والازدهار والنفع العميم على كلا البلدين، وبالسلم والاستقرار على القارة السمراء التي لا زالت تسودها الكثير من بؤر التوتر والصراع.
