إن الفقهاء، بحسب المهام الأصلية التي لهم، يكونون هم حرس سفينة الدين، وناصحي المتدينين لما فيه سلامتهم أجمعين، من أجل بلوغ بر الأمان في دار السلام، يوم لقاء رب العالمين. وحتى يقوموا بمهامهم على الوجه الأرضى؛ وحتى يصح لهم الفقه قبل ذلك؛ فعليهم أن يكون توجههم إلى الله واليوم الآخر. هذا هو الأصل!.. وإن عدنا إلى الواقع، فإننا سنجدهم قد غيّروا الاتجاه، منذ القرون الأولى، عندما جعلوا الدنيا غايتهم. ومن أراد الدنيا قديما وحديثا، فلا مناص له من طلبها من تحت أقدام الحكام وأرباب المال. والتذلل لهؤلاء، يُذهب الدين، ولا يُبقي منه شيئا ذا بال. فإن كان قد جاء في الحديث: «مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ، لأَجْلِ غِنَاهُ، ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ »[1]، فما الظن بمن تذلل له!.. وبما للفقهاء من مكانة لدى العامة، وبفعلهم ما ذكرنا، فإنهم قد عملوا على تحريف الدين منذ زمن بعيد. والعامة جلّهم لم يعلموا ما لحقهم، وإن كانوا يرون بأعينهم انقلاب أحوالهم. فمنهم من يرى ما جرى، من البلاء الذي لا تفسير له؛ ومنهم من يرجع به إلى الحكام... وما علم الناس أن الحكام هم من ضحايا الفقهاء. ولولا تزيين الفقهاء للحكام، قتل الناس في الماضي، واضطهاد الأئمة، ما جرُؤ أحد منهم على فعل ذلك!.. والتزيين ماض في الأمة إلى الآن!.. وبانقلاب منطق الدين، كما ذكرنا في الفصل السابق، صارت العامة تعمل في غير مَعمل؛ إلا ما تفضل الله بالتجاوز فيه، وتقبله سبحانه مِنّة منه. ولولا هذا، لانقلب الناس إلى الآخرة، أصفارا من الحسنات. ذلك لأن التوجه إلى الدنيا، يُفسد الدين من أصله. ولهذا السبب كان التحذير منها، الذي ذكرناه في الفصول الأولى من هذه المقالات. إن انقلاب الدين بانقلاب التوجه، يجعل الجنة عاجلة، والنار عاجلة. وهذا هو منطق الكفر الذي جاء فيه: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»[2]. وإذا كانت الدنيا سجن المؤمن، فليعلم الناس أن السجن ليس محلا للراحة!.. وأن طلب الراحة هنا، يكون طلبا للمحال!.. وإنّ طلب الفقهاء للدنيا من الحكام، كان لا بد فيه من عوض؛ فكان منهم التأسيس للاستبداد، الذي هو أصل الملك العاض والجبري. واستبداد الحكام، سينشئ حوله شبكة من الاستبداد الفرعي، حتى يضمن بقاءه واستمراره. فظهر الاستبداد الأسري والذكوري، اللذان هما الآن من المعضلات التي تشلّ الأمة على مستوى القاعدة. ولقد تنبه العلمانيون -بسبب استقلالهم عن الفقهاء- إلى هذه المعضلات، ولكنهم توهموا أن الدين هو السبب فيها، فطلبوا الحلول خارجه؛ فكان هذا زيادة في البلاء، وتغطية لقبيح صنيع الفقهاء مرة أخرى؛ لأنه سيُظهرهم منافحين عن الدين في نظر العامة!.. كما أسس الفقهاء استبداد الحكام على الطاعة غير المشروطة، أو المحرفة شروطها؛ فكذلك أسسوا للاستبداد الأسري ببرّ الوالدين، غير المقيد بطاعة الله. وهذا يجعل الآباء، يحافظون على الحكم من محافظتهم على مكانتهم الزائفة. ونسي الفقهاء والناس من بعدهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أصّل قاعدة كلية، حاكمة على كل نص غيرها؛ هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»[3]. ولا بأس هنا أن نورد الحديث كاملا لما فيه من تفاصيل نافعة؛ وهو: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً؛ فَأَوْقَدَ نَاراً، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا!.. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا؛ لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ! وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا. وَقَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». ومعنى " لَوْ دَخَلْتُمُوهَا؛ لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، هو أن من أطاع في المعصية، فإنه يتصل في حقه عذاب الدنيا (دخول النار هنا) بعذاب البرزخ والآخرة. وهذا الحديث، من أشق النصوص على الفقهاء؛ لأنه يفضح تلبيسهم. وبما أن الآباء ذكور، فقد تعدى الاستبداد إلى الذكورة، وصارت المرأة المسلمة مضطهَدة في بيت أبيها، قبل بيت زوجها. ومما بلغ إلى علمنا نحن من معارفنا فحسب، فإن جلّ النساء لا يأخذن نصيبهن من ميراث آبائهن وأمهاتهن، في وجود إخوة ذكور؛ أما في وجود الأب فيكاد يكون الأمر محالا. وإنِ المسكينة تجرأت على المطالبة بحقها، فإنها تُنسب إلى العقوق مباشرة؛ وقد تقاطع مقاطعة الكافرات إن هي تمادت. كل هذا تحت أنظار الفقهاء، وبتوجيههم!.. فإن قال قائل: فإن الفقهاء (العلماء)، قد يصح منهم مخالطة الحكام وإفسادهم؛ ولكنهم بعيدون عن التأثير في الأسر، بالشكل الذي يُثبت تورّطهم في فسادها!.. فإننا نقول: إن الفقهاء يترأسون منظومة حراسة الاستبداد من فوق، والذين يقومون بذلك عنهم في الأسفل، هم القرّاء (تسميهم العامة في المغرب الطلبة أو الفقهاء تجوزا، ويسميهم المشارقة شيوخا غلطا)، الذين يسهرون على إقرار الأعراف بالبدل المادي (الثمن). وبهذا الجيش من القراء، وبالمكانة التي لهم لدى الحكام، صارت للفقهاء سلطة، هي أكبر من كل سلطة في الأمة. والعجيب، هو أن قِلّة من الناس من يعلمها، ويشعر بسعة مداها. ولو نظرنا في مطالب العلمانيين في مجتمعاتنا، لوجدنا أغلبها، له أصل يرجع إلى أثر سلطة الفقهاء المدمرة. ولكنهم لا يجرؤون أن يواجهوهم بما يرون؛ لأن الفقهاء سيقلبون عليهم الأمر، ويتهمونهم بالمروق من الدين؛ وكأن ما هم عليه، هو الدين!.. وكما قلنا: فقد أفلح كيد الفقهاء فعلا، في جر بعض العلمانيين إلى الطعن في نصوص الدين وفي أصوله، إيهاما منهم لهم أن ما ينطقون به مطابق للدين. وهذا، جعل العلمانيين يُنظر إليهم بعين الريبة من قِبل شعوبهم. ولو أنهم فضحوا فعل الفقهاء، بالاحتكام إلى أصل الدين، لكان ذلك منهم مُجديا حقا!.. وهنا نعود إلى سؤال آخر، كنا قد أشرنا إلى أحد وجوهه في الفصول السابقة؛ وهو: لم سكتت الجماعات الإسلامية التي تزعم إرادة الإصلاح، على الفقهاء؟.. والجواب له فروع: 1: لأن الجماعات نفسها، لم تتمكن من التخلص من سلطة الفقهاء؛ لأنها موروثة في وجدانهم، وفي وعيهم الاجتماعي. وما كان من هذا القبيل، لا يتمكن من إزالته إلا الرباني، الذي يكون الله بصره ويده. بصره: حتى يرى ما لا يرى غيره؛ ويده: ليقدر على إزالته من النفس. 2: لأن الجماعات قد اختُرقت من قِبل الفقهاء (سميناهم فقهاء المعارضة). وهؤلاء لن يعملوا على تخليص الجماعات من سلطة الفقهاء؛ بل على العكس من هذا، سيجعلونها تابعة لهم وملحَقة بهم. وهذا يزيد من قوة الفقهاء، من حيث لا يشعر أحد. والدليل، هو عدم طعن الفقهاء في الجماعات، ولو بما هو ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعيين؛ واقتصارُ تدخّلهم على الضرورة فقط، إذا هُدّدت مصالحهم العليا (الدنيوية)؛ كما حدث يوم أصدر المجلس العلمي بيانا ضد عبد السلام ياسين رحمه الله، ذا طابع سياسي غير علمي. وقد كان وقتها، الكلام في التأصيل لإمارة المؤمنين -لو كانوا يعلمون- سيغدو نافعا جدا للطرفين؛ ولكن أنّى لهم!.. ثم عاد الفقهاء إلى المهادنة العلنية، وإلى المساندة الخفية؛ وكأنهم يحسبون حساب يوم، لا يجدون من أنصار سوى أتباع الجماعات. 3: لأن من يعلم حقيقة الفقهاء من الجماعات قلة من القيادات؛ وهؤلاء يهادنون الفقهاء، تحسُّبا منهم أيضا، ليوم يرجون فيه نصرتهم. وهذا متفهَّم من الجماعات، لكونهم يعملون بالمنطق السياسي، ويُغلِّبونه على المنطق الديني (الشرعي). 4: لأن الفقهاء -وهم أولى من غيرهم- لم يحاربوا الفساد في بلدانهم قط. وإن نظرنا إلى مغربنا، فإننا سنجد منظومة الفساد المالي والإداري، مطمئنة على نفسها من جهة الفقهاء؛ وكأنها تعلم من أين تدخل عليهم، أو كأنها عقدت معهم صفقة ما. وإن هذا ليس خاصا بالمغرب، بل هو يعم بلدان المشرق أيضا. 5: لأننا ما رأينا فقيها يقوم لأحد، إلا ووجدنا ذلك الشخص أو تلك الجماعة، من المستضعفين، الذين ليس لهم من الناس سند. ونراهم مع المتجبرين (السياسيين ورجال المال) إما خدما، وإما غير مكترثين!.. كل هذا، والشعوب لا يحسب حسابها أحد. يظن الأفرقاء كلهم، أنها (الشعوب) دائما خاضعة للتوجيه (وهو صحيح في الغالب). وأن الموجِّهين إذا اتفقوا على ما يصلح لهم، فإنهم سيجعلون الشعوب تُدرك ما يريدون لها أن تُدرك في النهاية؛ مما يصب في مصلحتهم هم، من غير اعتبار لها ولمصالحها الدنيوية والأخروية جميعا. إن سلطة الفقهاء التي يغفل عنها الأفراد من الشعوب، تعرف قيمتَها القوى العالمية؛ لذلك هم يلجأون إلى مفاوضتهم عندما يرون الحاجة إليهم؛ لأنهم يعلمون مدى قوتهم. وهذه السلطة التي صارت للفقهاء، ليست لهم في أصل الدين؛ وإنما هي نتيجة الغفلة التي هي مرض أصاب الأمة منذ زمن طويل. ومع الغفلة، ينسى العباد معاملة ربهم، ويستبدلونها بمعاملة الفقهاء (الأحبار). والفقهاء يستثمرون لجوء العامة إليهم، إلى أقصى ما يستطيعون. وهم في سبيل ذلك مستعدون ل"مغفرة" الكبائر إن كان الثمن معتبرا (فَعَل أحبار النصارى هذا صراحة، وفعله أحبارنا بالإيحاء)، ومستعدون لبيع "الجنة" مع كونهم لا يملكونها؛ ومستعدون لعقد صفقات سرية مع "الشيطان" إذا اتحدت الأغراض والغايات!..
[1] . أخرجه الشاشي في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه. [2] . أخرجه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه. [3] . متفق عليه؛ عن علي عليه السلام.
يُنشر هذا المقال (من سلسلة سلطة الفقهاء وأثرها على الشعوب) بعد مرور 564 يوم، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن.
