دعا المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عبد الرحيم الحافظي، رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن، للتدخل العاجل من أجل وضع حد لظاهرة اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية التي سجلت في السنوات الأخيرة تناميا متزايدا وأصبحت تكتسي طابعا مقلقا وترتكب بشكل فردي وجماعي في كثير من الدواوير والمداشر والتجمعات السكنية بمختلف مناطق المغرب. وكشف المكتب في ملتمسه الذي نتوفر على نسخة منه عن إحصائيات مثيرة حول اختلاسات الطاقة الكهربائية، حيث عرفت الفترة المتراوحة بين يناير وشتنبر 2018 ضبط 11600 حالة اختلاس فردية، بالإضافة إلى ما يفوق 190 حالة اختلاس جماعية للطاقة الكهربائية على مستوى بعض الدواوير والأحياء الهامشية، بما يعادل 265 جيغا واط ساعة من كمية الطاقة المختلسة والتي تتجاوز قيمتها 430 مليون درهم. وأوضح المكتب أن خزينته تتعرض للاستتزاف جراء الاختلاسات الجماعية للكهرباء وعدم احتساب الطاقة المختلسة وتخريب المنشآت الكهربائية وهو ما يكبده خسائر مادية فادحة تصل إلى 750 مليون درهم سنويا خاصة في بعض المناطق التي تعرف توترات اجتماعية، بالإضافة لتعرض مستخدمي المكتب المكلفين بالتحري والمراقبة في كثير من الأحيان لاعتداءات جسدية خطيرة أثناء تدخلاتهم لضبط حالات اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية. وأضاف المكتب أنه على الرغم من مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2012 الموجهة إلى مختلف ولاة وعمال أقاليم المملكة من أجل الحد من هذه الظاهرة، إلا أن هذه العمليات لا تزال تعرف تزايدا مطردا ومقلقا وتؤثر بشكل سلبي على جودة واستمرارية تزويد المواطنين بالكهرباء، كما أن إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت الكهربائية تستوجب منه تخصيص ميزانية هامة لإصلاح التجهيزات التي يتم إتلافها. وطالب المكتب في المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة بإحداث هيئية إقليمية ممثلة من طرف السلطات المحلية والأمنية والقضائية مكلفة بمتابعة ظاهرة اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية، والرفع من مستوى مستخدمي المكتب المحلفين إلى درجة "الصفة الضبطية واذا اقتضى الحال إحداث شرطة الكهرباء على غرار شرطة الماء والبيئة، بالإضافة لتسهيل المساطر المتبعة من أجل الاستفادة من الربط الكهربائي وخاصة فيما يتعلق بضرورة الإدلاء برخصة السكن، اعتمادا على وثيقة بديلة صادرة عن الجهات المختصة ولو مؤقتا لتمكين ساكنة الأحياء الهامشية من إبرام عقود التزويد بالكهرباء، عوض اللجوء إلى الاختلاس.
