مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته. وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها. وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مستجدات تهم، بالأساس، إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها، من قبيل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج، كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وأضاف أن هناك مستجدات أخرى تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة، وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام، والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1192 بشأن تحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ولاسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه. وأوضح السيد بايتاس أن هذا القانون قد أحدث بموجب المادة 127 منه، نظاما لاعتماد الهيئات التقنية التي ي مك ن ه ا، وحدها دون غيرها، من عرض الخدمات التقنية في المجالين النووي والاشعاعي. ويأتي مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، لتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد المذكور للهيئات التقنية، وتعديله وتجديده وتعليقه وسحبه، ولتحديد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة، وتتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي للإعلام والاتصال صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال)، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.169 بتتميم المرسوم رقم 2.08.573 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال). وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين والتكوين المستمر التي ما فتئت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام والاتصال بالمغرب، في ظل التطور المضطرد لمهام وخدمات هذا المجال، بالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام والاتصال، بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي تتطلب أن يقوم بها في إطار علاقات تعاقدية مع شركائه، وهو ما يستلزم ملاءمة إطاره التنظيمي بما يستجيب لهذه الحاجيات. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيم إسناد قبض الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المعهد، وذلك من خلال تتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.573 بمادة ثانية مكررة تحدد مسطرة قبض الأجرة عن الخدمات طبقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها عند حلول أجلها المعهد العالي للإعلام والاتصال. مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين السيد عادل زروالي عامري، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق. وأضاف أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد سعيد المرزوقي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين السيد عبد الحميد أزماني، مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة. https://www.almaghreb24.com/maroc24/ki84
