أعلن مجموعة من المحامين المنتمين إلى مختلف الهيئات بالمغرب، أول أمس السبت، بمراكش، عن تأسيس نقابة المحامين المغاربة، تعمل في إطار نقابي له طابع مطلبي فرضته تحديات واقع مهنة المحاماة ورهاناتها..من الاجتماع التأسيسي لنقابة المحامين (السفيني) باعتبارها محكومة بتحرر سوق الخدمات، وما يفرضه من تنافسية القطاعات وطبيعة العنصر البشري، ومدى جاهزيته لهذه المنافسة من حيث تكوينه وتأطيره وتأهيله. وحضر حفل التأسيس رئيس نقابة المحامين بفرنسا، وممثلو الجمعيات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، والنقابات المهنية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل. وقرر المحامون المشاركون في التأسيس، الذين صادقوا على مشروع القانون الأساسي لنقابة المحامين بالمغرب، انتخاب مجلس وطني يضم 47 عضوا، قصد الاجتماع نهاية الأسبوع الجاري بمدينة الرباط، لتشكيل مكتب تنفيذي، وانتخاب رئيس النقابة من أجل السهر على تنفيذ مقررات المؤتمر التأسيسي والمجلس الوطني، والإشراف على أنشطة الفروع ولجان العمل. ويهدف هذا الإطار النقابي، الأول من نوعه، على المستوى العربي والإفريقي، إلى تأطير الحركة المطلبية لأصحاب البذلة السوداء، والاستجابة لرغبتهم في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية الفردية والجماعية، وخلق جو من التضامن والانسجام المهني فيما بينهم، وتنظيم دورات تكوينية ولقاءات لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين، والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعن استقلال القضاء والمحامين وهيئاتهم وعن باقي المهن القضائية، والدفاع عن مبدأ مجانية التقاضي، بالتنسيق مع الإطارات الجمعوية والنقابية ذات الاهتمام المشترك، عن طريق تنظيم ندوات ومناظرات وطنية، وإعداد دراسات وتقارير تعزز الملف المطلبي، وعقد شراكات مع وسائل الإعلام ومهنيي الاتصالات لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومعايير المحاكمة العادلة. وأكد أحمد أبادرين، عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر التأسيسي، ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن الإطار النقابي للمحامين المغاربة سيسعى من خلاله أصحاب البذلة السوداء البحث عن سبل الخروج من واقع الأزمة، التي تعيشها مهنة المحاماة في المغرب، سواء على المستوى الموضوعي أو التنظيمي. وأضاف أبادرين، محامي بهيئة مراكش، في اتصال ب "المغربية"، أن نقابة المحامين ستستفيد من الرصيد الفكري والنضالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تضم في عضويتها جميع الهيئات المهنية، التي تنظم ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب، والتي لعبت منذ تأسيسها دورا رائدا في مجالي النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح أن تأسيس إطار نقابي للمحامين المغاربة، سيساعد أصحاب البذلة السوداء للإطلاع على تجارب المحامين في مختلف الدول، التي تزخر بغنى في مجال آليات التعبير عن الرأي، وتبادل الخبرات، عن طريق التعاون والتشارك مع المنظمات المستقلة للمحامين، خصوصا نقابتي المحامين والمحامين الأحرار بفرنسا.
