احتج، أول أمس الاثنين، أزيد من 300 بحار، في وقفة بميناء العيون، على الإضراب الحالي لأرباب مراكب الصيد البحري، الذين يحتجون، بدورهم، على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، ما تسبب في توقفهم عن العمل، وتشريد البعض منهم. وأكد أجلال، عضو نقابة بحارة الصيد الساحلي (الاتحاد المغربي للشغل) بالعيون، ل"المغربية"، أن البحارة احتجوا أيضا، خلال الوقفة، على وزارة الصيد البحري "لعدم إشراكهم في الاجتماعات، التي تنظمها مع أرباب مراكب الصيد، من أجل الوقوف على مشاكلهم عن قرب". وأضاف أجلال أن من دواعي الوقفة الاحتجاجية، أيضا، "عدم تلقيهم أي رد من طرف ولاية العيون، التي بعثوا لها ملفا مطلبيا، ثم استمرار تهريب الأسماك داخل الميناء، والطرد التعسفي لمجموعة من البحارة من طرف أرباب مراكب الصيد، وعدم الاستفادة من السكن في التجزئة السكنية الخاصة بالبحارة". من جهة أخرى، قال خليهن الكرش، رئيس "الجمعية الصحراوية لضباط الصيد" إنه "أصبح لزاما على وزارة الصيد البحري، لتجنب هذه المشاكل، إخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود، لعدم وجود قانون واضح ينظم العلاقة بين البحارة وأرباب الصيد، وضمان تمثيليات للبحارة مع جميع الهيئات، انطلاقا من الغرف المهنية، إلى مجلس المستشارين، إضافة إلى فتح حوار مع البحارة، حفاظا على مصالحهم". وطالب الكرش بتحسين الحالة الاجتماعية للبحارة، واتخاذ "إجراءات زجرية في حق مهربي الأسماك، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية". وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بعبد الرحمان البوسيري، نائب رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير، الذي أكد أنهم يتفاوضون، منذ صباح أول أمس الاثنين، مع وزارة الصيد البحري بالرباط، بخصوص شهادة "مصدر السمك"، التي طلبها الاتحاد الأوروبي، والتي على إثرها توقف مهنيو الصيد البحري عن العمل. وعن أسباب قبول أرباب مراكب الصيد هذه الشهادة، قال البوسيري إنها "لم تأت من أجل تبسيط المساطر، بل لتعقيدها، بأن يدلي رئيس المركب بتلك الشهادة، ويصرح بكمية ونوع السمك، الذي يوجد على متن المركب، ومن هو المصدر، الذي وقع عليها، حتى يمكنه المرور". وأضاف البوسيري أن "المشكل مطروح أيضا في أن قانون شهادة "مصدر السمك" خرج لدى الاتحاد الأوروبي منذ سنتين، وظل لدى وزارة الصيد البحري لمدة سنة، ولم تخرجه إلى حيز التنفيذ إلا بعد أن بقي أجل أسبوعين"، مشيرا إلى أن هذا القانون كان يتطلب وقتا، خاصة أن 90 في المائة من المهنيين أميون. وقال إن المهنيين احتجوا، أيضا، على القانون الأوروبي، الذي طبق في ظرف، وجيز في حين أن هناك قوانين مغربية خاصة بهم، رغم صدورها في الجريدة الرسمية، إلا أنها تأخرت في التطبيق، ويتعلق الأمر بالمطالبة بتخفيض الرسوم على رأس المال.
