قضت، أخيرا، الغرفة الجنائية لدى استئنافية الجديدة، ب 15 سنة سجنا نافذا، في حق شاب، من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت.وتعود وقائع النازلة إلى مارس الماضي، عندما أقدم راشد وقاصر، من مواليد 1988 و1991، على اعتراض سبيل شاب (30 سنة)، يتحدر من جماعة سيدي علي بن حمدوش، الخاضعة للنفوذ الترابي لدائرة آزمور، كان خارجا لتوه من حمام تقليدي، كائن بدرب سيدي بولكعيبات، على طريق مولاي بوشعيب بآزمور، وكان بحوزتهما سكين من الحجم الكبير. وقاما، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، بتفتيش جيوب المعتدى عليه، الذي أبدى مقاومة شرسة، أثارت حفيظة المشتبه بهما. ولحظتها، أمسك القاصر بيديه، وشل حركته، فاسحا المجال لزميله، الذي سدد طعنة غائرة في فخذه الأيسر، ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، وتركاه مضرجا في دمائه، قبل أن يجري نقله، بشكل متأخر في حالة صحية حرجة، إلى المستشفى المحلي بآزمور، حيث تلقى الإسعافات الأولية، التي لم تجد نفعا، إذ فارق الحياة، إثر نزيف دموي حاد. من جهتها، انتدبت الضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بآزمور، التي باشرت المعاينة والتحريات الميدانية، في مسرح الجريمة، (انتدبت) سيارة لنقل الموتى، نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث خضعت، بتعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك، للتشريح الطبي، الذي أكد سبب الوفاة. وإثر تكثيف التحريات المثمرة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بآزمور، من إيقاف الجانيين، اللذين حددت هويتيهما، وجرى الاهتداء إلى محلي سكناهما ليجري اعتقالهما، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وأبان الاستنطاق الأمني، الذي باشرته الضابطة القضائية، أنهما كانا يشكلان بمعية ثلاثة منحرفين آخرين من الفئة العمرية والشريحة الاجتماعية نفسها، عصابة إجرامية، كانت تمارس نشاطاتها في الأحياء والتجمعات السكنية، المجاورة لضريح الولي الصالح مولاي بوشعيب، وكانوا يستغلون توافد الزوار الأجانب على المحج، كما اعترفا بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل علمهما بوفاة الضحية، التي أخفاها عنهما المحققون. وحسب الشهادات التي أدلى بها شهود عيان، فإن المشتبه بهما الموقوفين، كانا اعتديا بيوم قبل ارتكابهما جريمة القتل على مواطن كان يمر في الشارع العام، حيث سلباه هاتفه المحمول، ومبلغا ماليا قدره 800 درهم، ما حدا بالضحية إلى تسجيل شكاية في الموضوع، لدى المصالح الأمنية المختصة. كما كانا اعتديا، في إطار ممارسة أنشطتهما الإجرامية، على فتاة بحي أم الربيع بآزمور، واستحوذا، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، على حقيبتها اليدوية، التي كانت تحتوي على هاتف محمول، ومبلغ مالي، وإثر الرعب الذي كانا يزرعانه بين السكان، وفي الأحياء السكنية، وخوفا من بطشهما، لم يكن أحد يجرؤ على التبليغ عنهما. وفور استكمال الإجراءات المسطرية، وإعادة تمثيل الجريمة، بحضور ممثلة النيابة العامة، أحالتهم الضابطة القضائية، على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، لمباشرة التحقيق التفصيلي، الذي أفضى إلى إحالتهما على المحاكمة، أمام الغرفة الجنائية. وخلال آخر جلسة للمحاكمة، الثلاثاء ما قبل الماضي، بدا الفاعل الرئيسي متأثرا جدا، ولم يجد ما يبرر به فعلته، أو يدافع به عن نفسه، سوى القول إنه كان تحت تأثير المخدرات، ما جعله لا يتحكم في سلوكاته وتصرفاته الطائشة، وأجهش بالبكاء، وطلب الصفح من الله، ومن عائلة المجني عليه. وبذل دفاع المتهم، المنصب في إطار المساعدة القضائية، مجهودا في إقناع الهيئة القضائية، بعدم مسؤولية موكله عن جريمة القتل، التي لم يكن ينوي ارتكابها، والتمس من المحكمة النظر في ملفه وتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، اعتبارا لظروفه الاجتماعية، وحداثة سنه. وبعد أن بنت هيئة الغرفة الجنائية قناعاتها، استنادا إلى الوقائع والحيثيات، وظروف وملابسات النازلة، قضت في حق الفاعل الرئيسي، ب 15 سنة سجنا نافذا.
