تبت المحكمة الابتدائية أنفا بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، في الدعوى القضائية المتعلقة بحقوق المؤلف، التي رفعها القاص والروائي والسيناريست المغربي، نور الدين وحيد، ضد شركة "سيني سين أنترناسيونال"، لصاحبها المخرج السينمائي، عبد الكريم الدرقاويوذلك بعد انتهاء المدة التي كانت المحكمة ذاتها منحتها للطرفين، للتوصل إلى اتفاق ودي. وكانت المحكمة ذاتها قضت آنفا في القضية، بإجراء بحث قضائي في مكتب القاضي حسن بلمراوح، يجمع الطرفين، وكذا المركز السينمائي المغربي في جلسة أولى بتاريخ 2 دجنبر من السنة الجارية، تخلف عن حضورها المدعى عليه عبد الكريم الدرقاوي، لانشغاله بالإعداد لمهرجان مراكش الدولي، ليجري تأجيل إجراء البحث القضائي إلى جلسة 17 دجنبر من السنة الجارية، التي حضرها الأطراف الثلاثة، مؤازرين بمحاميهم، ولم تدم جلسة البحث القضائي سوى 15 دقيقة، لترفع ويؤجل إجراء البحث المرتقب إلى 14 يناير المقبل، لعل صلحا بين الطرفين يتحقق قبل هذا الأجل. علمت "المغربية" أن هناك اتصالات هاتفية أجريت مع الكاتب نورالدين وحيد، من عدة أطراف حاولت لعب دور الوسيط في القضية، وبهذا الخصوص، يقول وحيد "لحد الساعة لم يتصل بي أي طرف من الأطراف المعنية، وكل ما في الأمر أن جهات من خارج دائرة القضية حاولت مشكورة التوسط بيني وبين الدرقاوي، جهات أعرفها حق المعرفة وأكن لها كل التقدير، جالستها وتبين غاياتها، وأتمنى أن يتفهم الجميع موقفي، فأنا لا أعادي أحدا ولا أخدم أجندة أحد، أنا بدوي متى أطلق أحدهم بهيمته في برسيمي أحجز على البهيمة إلى أن يظهر صاحبها أو يطلع النهار على دولة الحق والقانون". وحول ما يروج من أخبار مفادها أنكم اشترطتم على الدرقاوي قبل الدخول في مفاوضات حول الشق المالي، أن يصدر بيان حقيقة بمثابة اعتذار يعترف فيه دون قيد أو شرط، أن أصل الخلاف يكمن في التعديلات التي أدخلها الدرقاوي على النص دون استشارة الكاتب، يقول وحيد" الحل الودي لهذه القضية يبتدئ بإصدار هذا البيان دون قيد أو شرط من لدن الدرقاوي أمام القضاء، فالحكاية تختلف وللعدالة واسع النظر. لحد الساعة لم يصدر هذا الرجل البيان المطلوب، وبالتالي لم يبادر لطلب الصلح كما أوصى بذلك القاضي حسن بلمراوح، والمركز السينمائي المغربي مازال على حياده المزعوم كذلك". وجوابا عن سؤال "المغربية" للكاتب، بخصوص إدراج شريط "اوليدات كازا"، ضمن الأفلام المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الذي تبتدئ فعالياته في 23 يناير الجاري، يوضح وحيد" الدرقاوي رجل من زمن "السيبة" و"التسيب"، أفاق هذا الصباح فوجد الزمن غير الزمان، وهو الآن في ورطة لا فكاك له منها إلا بتأدية ما بذمته من جملة وتفصيلا، ولكنه يفضل الهروب إلى الأمام وتوريط كل من يقرضه قرضا حسنا، ففي هذا السياق تندرج مساعيه لإدراج فيلم محط متابعة قضائية في مهرجان طنجة، إذ يورط بالإضافة إلى الصايل وزارة الاتصال والإدارة الترابية واللجنة المنظمة، فإذا عمت هانت بالنسبة إليه، أما أنا فلا أعتقد أن أجهزة الدولة ستسمح لرجل مثل الدرقاوي، بمثل هذا، فالمغرب شريك متقدم للاتحاد الأوروبي بمقتضى معاهدات ومواثيق دولية تلزم أجهزة الدولة بحماية حقوقي، وأنا مطمئن جدا من هذه الناحية ولكل مقام مقال". واستطرد وحيد "أنا مواطن كامل الحقوق في بلد ذي سيادة، وأنا شريك أساسي لمؤسسة عمومية في عملية إنتاجية تضبطها قوانين معلومة وسارية المفعول، ومعتد تمام الاعتداد بقضاء بلدي". من جهته، كشف المخرج عبد الكريم الدرقاوي أن"القاضي طلب منا الجلوس رفقة أحبابنا وأصحابنا وجيراننا من أجل إيجاد حل ودي للنزاع الذي طال أمده"، ومضيفا" مجموعة من الأصدقاء حاولوا التدخل، منهم حسن نرايس، وإدريس شويكة، وحسن النفالي، وسعد الشرايبي، ومحمد إسماعيل، ومصطفى النحال، إضافة إلى صحافيين منهم أصحاب وأحباب، لكن وحيد لا يتفهم الموقف ولا يريد التفاوض". وأوضح الدرقاوي أن من بين الشروط التي وضعها وحيد هي" أن أعتذر له وأن أقول له اسمح لينا اسي وحيد تكرفسنا ليك على السيناريو، وهو ما لايقبله لا العقل ولا المنطق، وأنا إذا غيرت السيناريو فمن أجل تجميله وتحسين صورته وليس العكس، وطلباته وشروطه لا يقبلها العقل ولا حل لنا سوى القضاء".
