هاجم حزب الأصالة والمعاصرة رئيس مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى المنصوري، واعتبر أن التصريحات الأخيرة، التي راجت على لسانه في الصحافة، خصوصا تلك التي أكد فيها أنه توسط لدى والي جهة فاس بولمان من أجل ضمان نجاح محمد بوسعيد، وزير السياحة، المنتمي إلى حزبه، في الانتخابات الجماعية. ووعبر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان أصدره، أول أمس الخميس، عقب اجتماعه الأسبوعي، عن "استهجانه لما قام به رئيس حزب، هو في الوقت نفسه رئيس مؤسسة دستورية، من ممارسات، حسب ما راج في الصحافة على لسانه، تضرب في الصميم مصداقية التحولات الديمقراطية، التي انخرطت فيها بلادنا بعزم"، كما استغرب كون "الجهات الحكومية المعنية لم تحرك ساكنا في الموضوع، رغم خطورته". وسجل المكتب الوطني "باستغراب شديد محاولات التشويش، وتبخيس مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي، والتشكيك في ما حققته المملكة من تراكمات إيجابية". وقال صلاح الوديع، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ل"المغربية"، أمس الجمعة، إن "التصريحات الأخيرة، الواردة على لسان مصطفى المنصوري، تمس مصداقية المؤسسات، وتلقي بظلال الشك على الخطوات، التي تخطوها البلاد". ودعا الوديع "الجهات المختصة في الدولة إلى التصدي لهذه التصريحات، لأنها تمس مسار البلاد، وتمس مؤسسة دستورية، لها تمثيلية وطنية". وأضاف أن "الموضوع حساس للغاية، ونحن، في الحزب، مستاؤون من أن هذا الكلام نشر على الملأ، ومن عدم تحرك الجهات الرسمية للتأكد من صحة هذا الكلام". وتعذر على "المغربية"، صباح أمس الجمعة، الاتصال بمصطفى المنصوري، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، لأن هاتفه ظل يرن دون مجيب. وحول ما ورد في بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة بخصوص "تطاول" جهات وأشخاص على صلاحيات مؤسسة الإفتاء، أشار الوديع إلى أن "هناك نوعا من العشوائية في الإفتاء، وتطاولا على اختصاصات مؤسسة الإفتاء في قضايا متعددة، وهي مسألة غير مقبولة"، في إشارة إلى الفتوى الأخيرة الصادرة عن أحمد الريسوني، بخصوص تحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور. وأثارت هذه الفتوى جدلا كبيرا وسط العلماء والدعاة بين مؤيد للفتوى ورافض لها، وقوبلت بالتنديد من طرف بعض الجمعيات المدنية. وجاء في بلاغ المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أنه "في الوقت الذي حققت بلادنا سلسلة من الإصلاحات النوعية، تؤهلها لولوج انعطافة تاريخية، تتجلى في خيار الجهوية الموسعة، مع مطلع العشرية الثانية للعهد الجديد، وهو الخيار الهادف إلى إعادة هيكلة الدولة المغربية وتحديثها، فإن المكتب الوطني يسجل، باستغراب شديد، بروز أصوات متواترة، يربط بينها ناظم بين، تحاول التشويش على هذه الدينامية، وتبخيس مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي، والتشكيك في ما حققته بلادنا من تراكمات إيجابية، والمساس بصورتها وسمعتها، خاصة على المستوى الحقوقي داخليا وخارجيا". في سياق آخر أبرز البلاغ أن "اليوم الدراسي، الذي نظمه الحزب بالجديدة حول الجهوية، يوم 9 يناير، حقق الهدف المنشود منه، من حيث بلورة محاور البحث، التي ستكون موضوع أيام دراسية ستنظم قريبا في مختلف جهات المملكة". وأفاد البلاغ أن المكتب الوطني قرر الدعوة إلى انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب يومي السبت والأحد 20 و21 فبراير المقبل.
