قال جوو ستورك، المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان (هيومان رايس ووتش)، أول أمس الأربعاء في واشنطن، إن حقوق الإنسان في المغرب توطدت، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة. وأكد ستورك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش تقديم تقرير المنظمة لسنة 2010، أن المغرب برز، خلال السنوات العشر الأخيرة "كبلد يحترم حقوق الإنسان"، مضيفا أن "مجموعة من الأمور الإيجابية تحققت في المغرب خلال هذه الفترة". وسجل تقرير المنظمة أن المملكة ما زالت تتوفر على مجتمع مدني "ديناميكي"، وصحافة "مستقلة"، مؤكدة أن المغرب "يحق له أن يفخر بتوفره على آلاف الجمعيات المستقلة"، التي تشتغل في سياق إيجابي. وبعدما أشارت المنظمة إلى عدد من الزيارات، التي تقوم بها للمغرب عدة جمعيات أجنبية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ذكرت بالعمل "التقدمي" لهيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزة إجراءات جبر الضرر التي استفاد منها آلاف الأشخاص. كما توقفت "هيومن رايس ووتش" عند الزيارة التي قامت بها للمغرب كاتبة الدولة الأميركية في الخارجية، هيلاري كلنتون، التي "أشادت خلالها بالإصلاحات التي مكنت المرأة المغربية من الإسهام، من خلال مهاراتها، في تقوية المؤسسات الديمقراطية، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتوسيع هامش عمل المجتمع المدني". وذكرت المنظمة بأن المغرب كان صادق على الاتفاقية الدولية حول حماية والنهوض بحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين، ورفع تحفظاته على الاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وأضافت أن المغرب استقبل، خلال شهر يونيو 2009، مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية. وأكد محررو التقرير أن الأمر يتعلق هنا ب "أول زيارة لهذه المجموعة لبلد عربي وإفريقي". وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، في هذا التقرير، الذي يقع في 612 صفحة، ويغطي ما لا يقل عن 90 بلدا، أن مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية كانت أشادت، بهذه المناسبة، بالعمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة. من ناحية أخرى، أعربت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، عن أسفها لاستمرار "الخروقات المعممة لحقوق الإنسان بالجزائر"، وكذا "القيود التي تمس حرية وسائل الإعلام والتجمع". وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي ل 2010، الذي نشرته في واشنطن، إلى "القوانين الجزرية في حق الصحافة" بالجزائر، و"سوء معاملة الشرطة للأشخاص، الذين يشتبه في تورطهم في الإرهاب، خلال مراحل التحقيق معهم"، وكذا "الإفلات من العقاب، الذي يستفيد منه رجال الأمن، والمجموعات المسلحة، على الجرائم الماضية". وعبر معدو التقرير، الذي يتكون من 612 صفحة، عن أسفهم حيال "الإخفاق المتواصل في الكشف عن الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري على أيدي أعوان الدولة، خلال فترة النزاع الأهلي في فترة التسعينيات"، وهي المرحلة التي لقي فيها 100 ألف جزائري مصرعهم، واختفى آلاف الآخرين. وتوقف التقرير، من جهة أخرى، على مواصلة الهجمات القاتلة ضد قوات الأمن والمدنيين، مشيرا إلى أن المجموعة الإرهابية المسماة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، واصلت شن اعتداءات دموية. وأكد أن الجزائر واصلت، خلال سنة 2009، رفض الطلبات، التي قدمت، منذ أمد طويل، في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة. وتهم هذه الطلبات، حسب المصدر ذاته، زيارات المقررين الخاصين حول التعذيب، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والحريات الأساسية، في إطار محاربة الإرهاب، وحول الإعدام خارج نطاق القضاء، وكذا زيارات مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية.
