لم تمنع التساقطات المطرية الغزيرة حوالي 30 معاقا، من بينهم ستة متضررين، وزوجاتهم وأطفالهم بالحي الحسني بزنقة السوينية باليوسفية، صباح أمس الثلاثاء..من تنظيم وقفة أمام محلات الخياطة والنجارة، التي يشتغلون بها، احتجاجا على حكم الإفراغ من تلك المحلات. "نحن مع واجب ثمن الكراء، لكن ضد الإفراغ"، و"نحن ضد التهميش والإقصاء"، و"اندماج المعاقين داخل المجتمع مسؤولية الجميع"، و"الإفراغ سبب التهميش"، كانت هذه بعض الشعارات، التي رددها المعاقون المتضررون من حكم الإفراغ، مطالبين بوقف تنفيذ الحكم. وأكدت مصادر" المغربية" أن وكيل الملك بابتدائية اليوسفية أصدر قرارا قاضيا بإفراغ هؤلاء المعاقين من المحلات التجارية، التي كانوا يستغلونها في الخياطة والنجارة، والتي هي في ملك أحد المحسنين، الذي كان يتولى دفع السومة الكرائية لصاحب الملك، مقابل استفادة هؤلاء المعاقين من مورد رزق. وفي هذا السياق، أكد عبد الحليم أبو زيد، رئيس جمعية الصم والبكم باليوسفية، ل"المغربية"، أن خمس جمعيات تهتم بقضايا الأسرة والطفل ساندت المعاقين في وقفتهم الاحتجاجية، وتدخلت لدى وكيل الملك من أجل وقف تنفيذ الحكم، أو إعطاء مهلة للمتضررين لإيجاد حل أو مورد رزق ثان، مشيرا إلى أن أطفال هؤلاء المعاقين أبوا إلا أن يشاركوا آباءهم في الوقفة. وقال أبو زيد إن أغلب المعاقين العاملين في المحلات التجارية المذكورة متزوجون ويعيلون أطفالا، وأنه بإفراغهم منها يحكمون عليهم بالضياع، وعلى أبنائهم بالتشرد. من جهتها، قالت رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية للتنمية وحماية المرأة والطفل، ل"المغربية"، إنهم مستاؤون من قرار الإفراغ، الذي ستكون له تبعات مأساوية على المتضررين وعلى أطفالهم، مؤكدة أنهم توجهوا رفقة المتضررين إلى المحكمة من أجل طلب وقف تنفيذ الحكم، لكن وكيل الملك مدهم بمهلة ثلاثة أيام فقط، وبعدها تعطى الأوامر للقوة العمومية بكسر الأقفال وإفراغ المحلات. أما رئيسة جمعية المنار للمرأة والطفل، فأكدت أن "منظر هؤلاء المعاقين وأطفالهم أبكى الجميع"، موضحة أن وكيل الملك رفض طلب التمديد في الآجال أو وقف قرار الإفراغ، والمنحى نفسه ذهب إليه رئيس جمعية شباب النهضة للتنمية، الذي قال إن إفراغ هؤلاء سيفتح الباب أمام مآس لا يعرف أحد مداها وتبعاتها على العديد من الأسر.
