أجلت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء الماضي، النظر في ملف الأحداث، التي اندلعت ببني شيكر، عقب الانتخابات الجماعية في يونيو من السنة المنصرمة، الذي يتابع ضمنه 37 متهما، من بينهم مستشاران جماعيان ومدير جريدة، إلى غاية يوم 3 مارس من السنة الجاريةلاستكمال إجراءات المسطرة الغيابية المتخذة في حق المتغيب عن الحضور (ج.ب)، الذي غادر أرض الوطن إلى الديار الأوروبية. وخلافا لما كان متوقعا لدى كافة المتهمين في الملف، ولدى كل متتبعي أطواره، بأن تكون الجلسة محطة لإسدال الستار على هذه القضية، بإصدار حكم قضائي يضع حدا لترقباتهم التي طال أمدها، أرجأت هيئة الحكم البت في القضية. واعتبر دفاع المتهمين أنه من غير المقبول أن يبقى مصير المتهمين المتابعين في القضية في حالة اعتقال مرتبطا بغياب متهم واحد متابع في حالة سراح. ورفضت هيئة المحكمة جميع ملتمسات السراح، التي تقدم بها دفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بالسجن المدني بالناظور. وكان دفاع المتهمين طالب خلال جلسة سابقة بتمتيع باقي المعتقلين الإثنى عشر بالسراح المؤقت، مع تطبيق كافة الإجراءات، التي تراها المحكمة ضرورية للمراقبة القضائية، نظرا لمرور مدة كافية على اعتقالهم، واعتبارا للضمانات، التي يتوفر عليها مجموعة من المعتقلين. وحضر جميع المتهمين في الملف، المعتقلون منهم والموجودون في حالة سراح، باستثناء (ج.ب)، الموجود خارج أرض الوطن، والسارية في حقه إجراءات المسطرة الغيابية، وكذا حضور جميع محاميي الدفاع، في حين توافد مجموعة من المتتبعين للملف على المحكمة لمتابعة أطوار الجلسة. ويتابع بعض هؤلاء المتهمين، بتهم الشغب وتكوين عصابة إجرامية والتحريض، واحتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة، وإتلاف سجلات ووثائق متعلقة بالسلطة العامة بطريقة عمدية، وتخريب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة والتحريض والقيام بعصيان وتجمع ثوري، وقع أثناءه ضرب وجرح من طرف عدة أشخاص، واستعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء القيام بعملهم، وعقد تجمع عمومي دون الحصول على إذن مسبق، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح لها، تشكل خطرا على الأمن العمومي، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، واقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح معين عن طريق التوجيه المسبق، وكذلك إحداث اضطرابات في سير عملية التصويت، عن طريق التجمعات والصياح والمظاهرات، والمس بحرية الأشخاص، وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، والإخلال بالنظام العام. وكانت المحكمة الإدارية بوجدة، قضت، خلال السنة الماضية، بإعادة انتخابات مجلس الجماعة القروية بني شيكر، استجابة لطعون تقدم بها مستشارون جماعيون عن تيار المعارضة، في الطريقة التي جرى خلالها انتخاب مكتب المجلس برئاسة محمد أوراغ. واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في وجدة، للمتابعين في أحداث تشكيل المكتب المسير، وحدد موعد جلسة المحاكمة، مع إطلاق سراح ثلاثة متابعين في وقت سابق، من ضمنهم عضو من المكتب المسير المطعون في مصداقيته. واشتمل ملف الطعن على عدة مرتكزات، أبرزها يمس الشهادة المقدمة من لدن الرئيس الجديد المنتسب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين يعتبر المبرر الأقوى للطعن، متمثلا في عدم صياغة محضر الجمع، الذي أفضى لانتخاب المجلس الملغى. ونال انتخاب أعضاء المجلس القروي لبني شيكر، حيزا كبيرا من المتابعة بعد أحداث الشغب التي رافقته، والتي عرفت استخدام الدرك الملكي الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، من أجل إيقاف المحتجين، ما دفع لاعتقال عشرات الأشخاص من طرف الدرك الملكي، واقتيدوا إلى المخافر، وحررت لهم محاضر قبل أن يحال الجميع على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور للتحقيق معهم، إذ أمر هذا الأخير بإيداع الجميع السجن، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
