عدد كبير من مرضى القصور الكلوي في المغرب، يلقون "حتفهم"، بعد حوالي شهر واحد من توقفهم عن الخضوع لعملية تصفية الكلي، بسبب عجزهم المادي عن الاستمرار في أداء مصاريف حصص التصفية.هؤلاء هم من المواطنين، الفقراء والمعوزين، الذين لا دخل لهم، ومن الحرفيين والمهنيين، الذين لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية الإجبارية أو لأي نظام تأمين خاص، ما يعجل ب"تصفيتهم" من الحياة. ويجد عدد من الأطباء الأخصائيين في علاج أمراض الكلي في المغرب، أن افتقار مرضى القصور الكلوي للتغطية الصحية، يعتبر "حكما بالإعدام" عليهم، بعد إحالتهم على لائحة الانتظار، التي يعتبرونها لائحة "الموت". يصعب على عدد كبير من المواطنين تقبل معطا واقعي، يتسبب لهم في مآسي اجتماعية واقتصادية ونفسية، بعد فقدان عزيز مصاب بالقصور الكلوي، بسبب ضيق ذات اليد، وعدم استفادته من نظام التغطية الصحية، أو من نظام المساعدة الطبية. وباعتراف من مواطنين، مقربين من مرضى الداء، فإنهم يستسلمون للواقع، "الذي لا يرحم"، حسب وصفهم، ويفرضون على أنفسهم تجرع مرارة رؤية قريبهم، وهو يموت موتا بطيئا، بعد أن تكالبت عليهم الظروف وجعلتهم غير قادرين على إنقاذ مريضهم من موت محقق، حسب ما عبرت عنه إحدى العائلات المتضررة ل"المغربية". وفي المغرب، ما يزال مرضى القصور الكلوي، يعتمدون، بشكل أساسي، على تضامن وتآزر عائلاتهم معهم، في تسديد ثمن حصص التصفية، إلا أن أغلبهم تفاجئهم أزمات مادية أو صحية، تضطرهم إلى توقيف مساهماتهم، بعد الانخراط فيها لفترات أو سنوات، قد تكون طويلة أو متوسطة وقصيرة المدة. وتتحمل عائلة المصاب، أداء ما بين 800 و850 درهما عن الحصة الواحدة، حسب كل مركز تصفية، علما أن المريض مطالب بالخضوع لثلاث حصص في الأسبوع، أغلبهم لا يخضعون إلا لحصتين في الأسبوع، في محاولة منهم لتخفيض نفقات مواجهة المرض. وفي غياب هذه الطريقة العلاجية، تصبح حياة المصاب معرضة للتوقف أو "التصفية"، كما يحلو للبعض تسميتها، في أجل يحدده بعض الأطباء، خلال شهر أو أزيد بأيام قليلة، بعد التوقف عن تصفية الكلي. ويجد عدد من الأطباء العاملين في القطاع، أن هذه التكلفة المالية، التي يواجهها المصابون وعائلاتهم بصعوبة كبيرة، تبقى مناسبة أو مقبولة، مقارنة بما هو عليه الأمر في دول أخرى، نظرا لما تحتاجه العملية من معدات ووسائل، أغلبها ذات الاستعمال الوحيد وغير المتكرر، أبرزها الأنبوب الطبي، المستعمل في العملية، أو ما يطلق عليه ب"الكيت"، الذي يكلف ثمنه ما بين 250 أو 300 درهم، بينما يكلف تركيب جهاز تصفية الماء، الذي عبره يجري الدم في الماء، ويكلف ما بين 30 أو 40 مليون سنتيم. شبح الانتظار يعيب عدد من الأطباء المعالجين لداء الكلي، استمرار الحديث رسميا على وجود لائحة للانتظار بين مرضى مغاربة يحتاجون إلى تصفية كليهم، بسبب قصورهم الكلوي. ذلك أن الحالة المرضية للمصابين، تصنفهم ضمن الحالات الاستعجالية التي تحتاج إلى رعاية صحية فورية غير قابلة للتفكير، بالأحرى للانتظار، وهو ما يجعلهم يربطون إحالة المريض على الانتظار بمثابة تعجيل أجل رحيلهم إلى دار البقاء، والحكم عليهم بالموت مسبقا. ويعتبر المرضى وأطباؤهم أنه لا مخرج لهذه المعادلة الصعبة، سوى تحمل الدولة المغربية مسؤولية توفير الإمكانات المالية لتطبيق نظام المجانية على المرضى المصابين بداء القصور الكلوي، إذ يعتبرون أن الأمر ممكن التطبيق، إسوة بما هو معمول به، حاليا، في الجارة الجزائر. بل إن كثيرا من الأطباء يلحون على هذا الخيار، رغم ما يكلفه من ثقل على ميزانية الدولة، لأن من شأنه خفض الوفيات الناتجة عن الداء، في ظل عدم نجاعة الاستراتيجية الرامية إلى الوقاية من الإصابة به، والتوعية بسبل ذلك. وفي مقابل ذلك، لا يتفهم عدد من المرضى المتعايشين مع المرض، مبررات استمرار حرمانهم، بطريقة غير مباشرة، من تصفية الكلي، موازاة مع تراجع سعر اقتناء آلة التصفية، التي تراجع ثمنها إلى 14 مليون سنتيم، علما أن وزارة الصحة، تمنع دخول آلات التصفية المستعملة في الخارج، التي تتبرع بها جمعيات ومستشفيات دولية، ضمنها فرنسا، لجمعيات مغربية، تعمل في مجال توفير خدمات التصفية لمرضى القصور الكلوي. وتعتبر وزارة الصحة محقة في ذلك، من حيث المنطق الصحي الوقائي، لتفادي انتقال بعض الأمراض المعدية إلى المقبلين على التصفية. يشار إلى أنه رغم انخراط الجمعيات المدنية لمساعدة المرضى، من خلال تقديم خدمات تصفية الكلي، بأثمان مناسبة لإمكاناتهم المالية، أو مجانا لغير المتوفرين على أي دخل، بمساعدة من محسنين ومن وزارة الصحة، إلا أن عددا منهم يعجزون عن الاستمرار في العمل بشكل طبيعي، وبدورهم يقعون في فخ إحالة مرضى على "لائحة الانتظار"، بسبب تزايد الطلب على حصص التصفية. الدولة والقطاع الخاص في ظل التزايد المطرد لمرضى القصور الكلوي في المغرب، سعت وزارة الصحة لأسلوب جديد لتفعيل مضامين استراتيجيتها في ما يخص المرضى، إذ أبرمت اتفاقية شراكة مع جمعية أطباء الكلي المغاربة، لاقتناء خدمات تصفية الكلي من القطاع الخاص، في شهر فبراير من السنة الماضية. وستمكن هذه المقاربة الجديدة، حسب وزارة الصحة، من توسيع العرض وتوفير فرص العلاج للعديد من المرضى، الذين هم في لوائح الانتظار، علما أنه لأول مرة تفوت فيها خدمات صحية إلى خارج المؤسسة الاستشفائية. وتباشر عملية اقتناء خدمات تصفية الكلي من القطاع الخاص، حاليا، في 12 عمالة وإقليم، التي شملتها العملية، طبقا للمقتضيات القانونية التي تتعلق بالمنافسة عبر الإعلان عن طلب عروض على المستوى الإقليمي. وحسب معطيات من وزارة الصحة، فإن العملية مكنت من توفير العلاجات لما يناهز 576 مريضا في السنة الماضية، كمرحلة أولى، تطلبت غلافا ماليا يقدر بحوالي 60 مليون درهم، وهو ما تسعى الوزارة إلى مواصلته السنة الجارية، لإعلانها عن العمل على توفير العلاج لما يناهز 1500 مريض في الأمد القريب، وبرمجتها لتخصيص مبلغ 80 مليون درهم في ميزانية هذه السنة، موازاة مع محاولة تسريع وتيرة إنجاز 25 مركزا، وتدعيم 5 مراكز أخرى مشغلة لتوفير الخدمات الصحية للفئة، التي لا تستفيد من حصص تصفية الدم. وعلمت "المغربية" من بعض الأطباء أن من بين مقتضيات الاتفاقية المشار إليها، الاتفاق مع أطباء القطاع الخاص، الأخصائيين في علاج أمراض الكلي، لأجل الانخراط في تقديم الخدمات الطبية لتصفية الكلي، مقابل تمكينهم من ما بين 5 و7 آلاف درهم في الشهر، عن كل مريض يجري لديهم تصفية الدم. ونوه بعض من الأطباء، ممن تحدثت إليهم "المغربية"، بالشراكة المذكورة، معتبرين أنها ستكون خطوة مهمة في تدبير ملف مرضى القصور الكلوي في المغرب، دون إخفاء رغبتهم في بلوغ مرحلة تطبيق مجانية خدمة تصفية الكلي. وعلى العكس من ذلك، انتقد أطباء آخرون ذلك، تفاصيل تطبيق الشراكة، لكونها لم تشمل جميع جهات المملكة، بل إن أحدهم قال إن حصة استفادة مرضى الدارالبيضاء، وصل إلى 0 في المائة، علما أن شريحة عريضة من المصابين يتمركزون في العاصمة الاقتصادية. أكثر من 9 آلاف مغربي مصاب بالقصور الكلوي يبلغ عدد المصابين بمرض القصور الكلوي في المغرب، حسب ما تعلن عنه وزارة الصحة، 9 آلاف و114 حالة، ضمنها 6 آلاف و114، تستفيد من خدمات 160 مركزا, 54 منها تابع لوزارة الصحة، بينما يسجل 3 آلاف مريض في لائحة الانتظار، تسعى وزارة الصحة إلى تمتيعهم بالخدمات الصحية، في إطار عرض صحي يستجيب لجميع الطلبات في أفق 2012، حسب ما أعلنت عنه ياسمينة بادو، خلال ردها على سؤال شفوي في البرلمان. وتفيد معطيات الوزارة، أنه في مقابل ما يعانيه المرضى الكبار، فإن الأطفال المصابين بالقصور الكلوي، يحظون بعناية خاصة في الاستفادة من خدمات مراكز التصفية، بالموازاة مع الرفع من الحصص المخصصة لهم داخل أجنحة خاصة. وتسجل وزارة الصحة أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في مدينة الدارالبيضاء، يتوفر على أكبر مصلحة لطب الكلي على صعيد القارة الإفريقية، تقوم سنويا ب 20 ألف عملية لتصفية الدم, في حين يتوفر مركز ابن سينا في مدينة الرباط على مركز لتصفية الكلي خاص بالأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة, ويتوفر على 9 آلات للتصفية، تقدم خدمات ل 27 مريضا. وكشف بحث ميداني أجرته جمعية "كلي"، عن أن 3 آلاف مغربي يحتاجون سنويا للخضوع لعملية تصفية كليهم بشكل مزمن، إلا أنهم يواجهون صعوبة الولوج إلى مراكز تصفية الكلي، بسبب قلة عددها، التي لا يقترب عددها من 200 مركز على الصعيد الوطني، ناهيك عن التكلفة الباهظة لإجراء حصة واحدة. وأفاد البحث ذاته أن 7 آلاف مصاب، يخضعون لتصفية الكلي بشكل منتظم ومزمن، 91 في المائة منهم يعجزون عن أداء نفقات التصفية، و67 في المائة منهم لا يجدون من يساعدهم على توفير تلك النفقات، بينما يضطر 33 في المائة إلى الاقتراض، في حين يطالب 41 في المائة منهم بتبسيط المساطر والإجراءات لاسترجاع نفقات العلاج. ويتزامن ذلك مع المعيقات المادية والاجتماعية، التي تشجع على زراعة الكلية لتفادي حصص التصفية، إذ لم يتعد عدد المستفيدين من هذه الإمكانية 160 شخصا منذ إجراء أول عملية في المغرب سنة 1986. وأوضح البحث الميداني، أن الدولة المغربية تفقد الملايير من الدراهم سنويا على علاجات أمراض وقصور الكلي في المغرب، بسبب عدم استثمارها في مجال الوقاية من الإصابة بداء القصور الكلوي، من خلال دعم العلاجات والفحوصات المرتبطة بقياس ارتفاع الضغط الدموي، المسؤول الأبرز عن هلاك الكلي. وأكدت الدراسة أنه في إمكان المغرب توفير قرابة 120 مليون درهم عن كل شخص سنويا، في حالة اتخاذ السبل الطبية الوقاية وعلاج ارتفاع الضغط الدموي. ووفق الدراسة ذاتها، فإن شخصا واحدا من بين 10 آخرين، يظهرون على أنهم أصحاء، مصابون بداء الكلي، إذ أن قرابة مليون مغربي مصاب بمرض الكلي، من بين أكثر من 500 مليون شخص عبر العالم، وحوالي مليار شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم في دول المعمور. وكشفت الدراسة عن أن الدولة المغربية لا تستثمر في مجال الوقاية من الإصابة بأمراض الكلي، لتفادي بلوغ مرحلة تصفية الدم، إذ تفقد الدولة قرابة 120 ألف درهم سنويا عن كل مريض، يمكن توفيرها في حالة تفادي بلوغ مرحلة تصفية الكلي. واستدلت الدراسة على ذلك، أن 55 في المائة من المصابين اكتشفوا إصابتهم بالصدفة، بعد إجراء تحاليل مخبرية طبية، بينما 28 في المائة كان داء السكري سبب إصابتهم بالقصور الكلوي، وقرابة 80 في المائة بسبب ارتفاع ضغط الدم، هذا في الوقت الذي تتخلف فيه منظمات التأمين العامة والخاصة على نشر التوعية بالتقليل من استعمال الملح، وقياس ارتفاع ضغط الدم، والكشف المبكر عن الإصابة بداء السكري.
