تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، بمحكمة الاستئناف بالرباط الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، غدا الأربعاء، في الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في ملف السلفيين السبعة، من أصل تسعة معتقلين، كانوا فروا من السجن المركزي بالقنيطرة في أبريل 2008.ومن المنتظر أن تستمع اليوم، هيئة الحكم لملتمسات الدفاع عن المتهمين، حسب مصادر مقربة من الملف، إذ سيحضر فقط ستة متهمين من أصل سبعة، الذين فروا من سجن القنيطرة، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، ثلاثة في حالة سراح، بعد طرد رئيس الجلسة، خلال الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف، للمتهم المدعو حمو الحساني (محكوم بالإعدام)، الذي تحدث بصوت عال إلى رئيس الجلسة وبدأ في التطاول على القضاء في المغرب، ما حذا برئيس الجلسة إلى طرده من قاعة الجلسات، طبقا للفصل 357 من قانون المسطرة الجنائية، مع تقرير عدم إحضاره في جلسة يوم غد. وجاء في الفصل 357 المذكور "إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، أمر رئيس الهيئة بطردهم، بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملا بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون. وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس". وجاء في الفصل 358 الذي يليه "إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته...". ويتابع في هذا الملف 11 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح مؤقت، ضمنهم سبعة من المعتقلين الفارين، وأربعة سهلوا لهم عملية الفرار والاختباء. ويوجد ضمن لائحة المتابعين الشقيقان محمد وكمال الشطبي (20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام) المتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وعبد الله بوغمير (محكوم بالمؤبد)، وحمو الحساني (محكوم بالإعدام)، ومحمد الشاذلي (محكوم بالمؤبد)، وطارق اليحياوي، (محكوم بالمؤبد)، بالإضافة إلى سعيد (س)، وخالد (ك)، واثنين آخرين اعتقلا في سلا. وكانت غرفة الجنائيات الابتدائية (الدرجة الأولى)، بالمحكمة نفسها، أدانت، في شتنبر 2009، المتهمين في هذا الملف بأحكام بلغ مجموعها 83 سنة سجنا نافذا وستة أشهر، وتراوحت بين 18 شهرا وعشر سنوات سجنا نافذا. إذ قضت بعشر سنوات في حق 8 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من الشقيقين محمد، وكمال الشطبي، وعبد الهادي الذهبي، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي، وطارق اليحياوي، وهشام العلمي، الذي اعتقل في الجزائر، بعد عملية الفرار. وتوبع الأظناء في الملف الأصلي بتهم "تكوين عصابة إجرامية، تهدف للتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، تستهدف المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والهروب من السجن، وحالة العود"، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين، المدعو قيد حياته، محمد أمين القلعي. كما قضت الغرفة نفسها ب 18 شهرا نافذا في حق كل من محمد سعيد (س)، وخالد (ك)، من أجل "تقديم مكان للسجناء الفارين من السجن"، فيما برأت عبد الله شعيب. وكان الأظناء اعتقلوا في سلا، بعد ثبوت تورطهم في عملية تسهيل الفرار والاختباء للسجناء الفارين. وكان السجناء التسعة نفذوا عملية فرار من السجن المركزي بالقنيطرة، في عملية مثيرة وصفت ب"الهروب الكبير"، في أبريل 2008، بعد حفر نفق قادهم إلى الحديقة المطلة على منزل مدير السجن. وأصدرت المحكمة نفسها، في وقت سابق، أحكاما في حق المتهمين التسعة، تراوحت بين عقوبة الإعدام والمؤبد و20 سنة في قضايا ذات صلة بأحداث ماي 2003.
