توقع جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن يزداد عدد ملفات المرض وعدد المستفيدين، بعد توسيع سلة الخدمات إلى العلاجات الخارجية للمنخرطين بالضمان الاجتماعي، المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية. وأشار أغماني، خلال اجتماع للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأربعاء الماضي، إلى أن وتيرة معالجة ملفات المرض اليومية يتوقع أن تصل، سنة 2010، إلى أزيد من 7 آلاف ملف، عوض حوالي ألفين و300 ملف سنة 2009، وستبلغ، سنة 2011، حوالي 12 ألف ملف، كما ينتظر صرف حوالي مليار و600 مليون درهم كتعويضات. وقال أغماني إن قرار توسيع سلة الخدمات الصحية المضمونة لفائدة أجراء القطاع الخاص لتشمل العلاجات الخارجية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2010، يعد إحدى ثمرات جولات الحوار الاجتماعي، سنتي 2008-2009، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما يعد، في نظره، تحقيقا لنوع من العدالة والمساواة في الحقوق بين ما هو معمول به بالنسبة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، إضافة لما يشكله من انعكاس إيجابي في تحسين مستوى الولوج إلى العلاج، وتحسين آليات الوقاية من المرض، وكذا تحسين دخل المؤمنين. وأضاف أغماني أن توسيع سلة الخدمات إلى العلاجات الخارجية، تزامن مع قرار آخر من ثمرات جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة، يتعلق باعتماد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتعريفة المرجعية الوطنية في التعويض عن زيارة أو عيادة الطبيب، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2010. وأشرف أغماني على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع إنجاح ورش التغطية الصحية الإجبارية، المتعلق بتغطية مصاريف العلاجات الخارجية، التي أصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرف على تأمينها، بداية من فاتح فبراير 2010. ونوه الوزير بجهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" لتفعيل والمساهمة في إنجاح هذا الورش الوطني، وفق مبدأ التدرج المنصوص عليه في ميثاق أكادير، إذ سهر على ضمان تغطية الأجراء النشيطين المتوفرة فيهم الشروط، وكذا المتقاعدين، كما استطاع مواكبة تمديد التغطية الصحية إلى فئة المتقاعدين، الذين يصرف لهم معاش لا يقل عن 500 درهم في الشهر، مع ذويهم، والذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 157 ألف متقاعد". وقال أغماني إن "الصندوق، بناء على توصيات وقرارات مجلس إدارته، اتخذ تدابير عدة، بهدف إعمال الحكامة الجيدة في التدبير، لتأمين خدمات في مستوى انتظارات المؤمنين وذويهم من ذوي الحقوق، المرشحين للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، والذين يقدر عددهم بحوالي 3.5 ملايين شخص". واستعرض الوزير أهم هذه التدابير في إعادة هيكلة مصالح الصندوق، ومراجعة مساطر العمل، وملاءمة النظام المعلوماتي، وإعادة تكوين المستخدمين من أجل ملاءمة خدمات الصندوق مع المهام الجديدة المطلوب إنجازها، وفتح وكالات وأكشاك جديدة، تعزيزا لسياسة القرب من المؤمن، وتعزيز وتطوير آليات التفتيش والمراقبة، وتنظيم العديد من الأيام التحسيسية لفائدة المؤمنين وجمعيات المتقاعدين ومنتجي العلاجات. وأوضح أغماني أن هذه التدابير المتخذة ساهمت في تحسين وتجويد الخدمات المضمونة، عبر تقليص آجال استرجاع المصاريف من ثلاثة أشهر، كأجل قانوني، إلى 19 يوما، كأجل متوسط خلال 2009، وتقليص آجال تحمل المصاريف من 48 ساعة، كأجل قانوني، إلى 24 ساعة كأجل متوسط، وتحيين لائحة الأمراض المزمنة والمكلفة، التي يمكن تحمل مصاريفها بنسبة تزيد عن 90 في المائة. وبعد أن هنأ مجموع الطبقة العاملة، ومن خلالها مجموع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية، على هذا "المكسب الاجتماعي الجديد والمهم، الذي من شأنه، إضافة إلى ضمان الولوج إلى العلاج والوقاية من المرض، تحسين دخل المؤمنين"، عبر الوزير عن الأمل في أن يتعزز هذا المكسب بمنافع أخرى جديدة في المستقبل القريب، بإقرار مشروع التعويض عن فقدان الشغل، المطروح للدراسة على رأس جدول أعمال دورة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حضر الاجتماع، بمعية أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، كل من نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وإدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
