سجل سعر الدجاج ارتفاعا ملحوظا خاصة في بعض أسواق الدارالبيضاء، إذ صعد الثمن من 12 درهما، قبل أسابيع، إلى 14 درهما للكيلوغرام الواحد، بالنسبة إلى "الرومي"، و"الكروازي"، على السواء، في حين انخفض الدجاج "البلدي" إلى 40 درهما، بعدما ظل، لأسابيع عدة، في حدود 50 درهما. تدني سعر الدجاج البلدي يعود إلى وفرة العرض واستقرار الطلب (خاص) وأرجع مهني الارتفاع المسجل في الأسعار، إلى الإقبال النسبي للأسر على استهلاك اللحوم البيضاء، مشيرا إلى أن تدني سعر الدجاج "البلدي"، يعود إلى وفرة العرض، مقابل استقرار الطلب. وعادت الأسعار إلى الارتفاع التدريجي، بعدما سجلت، منذ عيد الأضحى، انخفاضا كبيرا، بسبب وفرة العرض، مقابل تراجع الطلب، "ما دفع مربي الدواجن إلى بيع منتوجاتهم بالجملة، بثمن أدنى، قد يكون نصف الثمن المحدد للبيع بالتقسيط"، حسب ما يرى أحد تجار الدواجن. وشهد استهلاك الدجاج من جانب الأسر المغربية، ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة، ويجد هذا المؤشر تفسيره في كثرة الضيعات المتخصصة في إنتاج الدواجن، والمحلات التجارية، في الدارالبيضاء، على سبيل المثال، حيث توجد ما لا يقل عن 260 ضيعة في ضواحيها، من مختلف الأنواع والمستويات، خاصة بإنتاج الدواجن. ويفوق عدد الوحدات المنتجة 4 ملايين طائر. وحسب المديرية الإقليمية للفلاحة للدارالبيضاء، تمثل الجهة بورصة تتحكم في توازنات السوق الوطنية للدواجن، على المستوى الجهوي، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 6 ملايير درهم، في حين حققت رقم معاملات يقدر ب 12 مليار درهم. كما تشكل أكبر سوق لاستهلاك الدواجن، بكل أنواعها ومشتقاتها. وتتمركز فيها أكبر وأهم شركات إنتاج الأعلاف. ويوجد في الجهة التي تعتبر القلب النابض بالنسبة إلى قطاع الدواجن في المغرب العديد من المستثمرين في الصناعات التحويلية لمنتوجات الدواجن، والعديد من عيادات الأطباء البياطرة، المؤطرين لضيعات الإنتاج. وترى مديرية الفلاحة في الدارالبيضاء، أن القطاع، رغم حيويته وأهميته، يعاني صعوبات عدة، تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني. ومن ذلك، على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين. من جهتها، ترى الفيدرالية المهنية للدواجن، أن القطاع يسجل تطورا سنويا بمعدل 8 في المائة، ما جعله يحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتعدى 29 ألف طن سنة 1970، إلى 340 ألف طن عام 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الماضية. وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه، على الخصوص، اليد العاملة في الوسط القروي.
