عقدت جماعة المشور بالدارالبيضاء، مرة أخرى، جلستها يوم أمس الثلاثاء، بشكل لم يتح لعدد من الحضور والإعلاميين من متابعة مجرياتها، بسبب عدم تمكنهم من ولوج قاعة الاجتماع، بدعوى أن هناك تعليمات تفيد عدم السماح من غير الذين يتوفرون على استدعاء الدخول إلى قاعة الاجتماع. وأثار هذا القرار استغراب عدد من المنتخبين الذين أكدوا ل "المغربية" أن من حق جميع المتتبعين لما يجري في جماعة المشور حضور دورات المجلس، وأنه ليس هناك مبرر لدى أي أحد لمنع وسائل الإعلام من متابعة مجريات هذه الدورة المخصصة للحساب الإداري. وحاولت "المغربية" بدورها تغطية أشغال دورة المجلس الجماعي للمشور في الدارالبيضاء، إلا أنها لم تتمكن من ذلك بمبرر عدم توفرها على استدعاء الحضور، وأن هناك تعليمات تفيد عدم السماح بمتابعة الدورة باستثناء الأعضاء. وقبل انعقاد الدورة دخل عدد من الأعضاء في مشاداة كلامية مع أحد المكلفين بحراسة باب مقر الجماعة بسبب عدم السماح لهم بركن سياراتهم في ساحة مقر الجماعة، ما آثار غضب هؤلاء المستشارين. وكانت جماعة المشور عرفت قبل أسابيع رجة بسبب قرار إقالة خمسة مستشارين من لجان المجلس، وأوضح المستشارون المعنيون بقرار الإقالة أنه قرار يتعارض مع روح الميثاق الجماعي، الذي يؤكد أنه لا يقال أي عضو إلا بسبب ارتكابه خروقات، أو الغياب المتكرر عن حضور دورات المجلس. ووجهوا شكاية إلى وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
