قضت محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، الأسبوع الماضي، بعد جلسات ماراطونية، بالبراءة لفائدة فرنسي، كانت النيابة العامة تابعته، في حالة سراح مؤقت، من أجل الشذوذ الجنسي.وحسب الوقائع المضمنة في محاضر المسطرة القضائية، كانت فرقة الأخلاق العامة والأبحاث لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أحالت، أخيرا، مواطنا فرنسيا في عقده السابع، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، من أجل ′′هتك عرض قاصر دون عنف′′، حسب التكييف القانوني، الذي اعتمدته الضابطة القضائية. وكانت عناصر الفرقة الأمنية، انتقلت، بناء على وشاية، إلى منزل سكني، كائن بإحدى الإقامات، الذي داهمته، بتعليمات نيابية، وبإذن الفرنسي، قاطن الشقة بالطابق الرابع. وعند استفساره في بادئ الأمر، أنكر الأجنبي وجود أي شخص بمعيته، لتخضع الضابطة القضائية المنزل لتفتيش دقيق، أسفر عن العثور على قاصر، كان يختبئ داخل المرحاض، وكان يرتدي قميصا وسروالا قصيرا. ولم يتردد الحدث في البوح بعلاقة الشذوذ الجنسي، التي كانت تربطه بالمواطن الفرنسي. وبالتوغل إلى غرفة النوم، عاين المتدخلون الأمنيون سريرا يتسع لشخصين، وفوقه فراش غير مرتب، وعلى طاولة خشبية (كوافوز) بالجوار، كان ثمة 9 عوازل طبية، كانت بداخل حقيبة صغيرة، وكذا، تبان لونه رمادي قاتم، وعلى مقدمته أثار سائل منوي، تبين أنه يخص الأجنبي، حسب محضر معاينة الضابطة القضائية. وجرى حجز هذه الوسائل، التي اعتبرتها الضابطة، وسائل إثبات، لفائدة البحث. وأبانت تحريات عناصر الأمن أن الفرنسي كان يتردد بين الفينة والأخرى على المغرب، وأنه حل، أخيرا، بعاصمة دكالة، إذ أقام في شقة تعود ملكيتها إلى صديق له، يتحدر من فرنسا. وحاول المشتبه به إنكار الفعل الجرمي المنسوب إليه، مبررا وجود الحدث بمعيته داخل الشقة، أنه يدخل في إطار الإحسان إلى القاصر، نظرا إلى ظروفه الاجتماعية القاسية. فيما أكد القاصر، بحضور والدته، أنه كان صادف الفرنسي بالجديدة، وتحديدا بمحاذاة حديقة محمد الخامس. ونشأت بين الاثنين، حسب تصريحات القاصر، علاقة مبنية على ممارسة الشذوذ الجنسي، بين جدران الشقة الكائنة بإحدى الإقامات السكنية، بتناوب الاستمناء في ما بينهما، إلى أن يبلغ كل واحد منهما شهوته. وكان الفرنسي يمكن في كل مرة، الحدث، حسب ما ورد في محضر الأخير،، من مبلغ مالي قدره 90 درهما. وتمسك كل طرف من الطرفين، بتصريحاته، رغم المواجهة، التي أجرتها الضابطة القضائية. وفور استكمال الإجراءات المسطرية، أحالت فرقة الأخلاق العامة والأبحاث، المشتبه به والحدث، في حالة سراح مؤقت، ولم يكن الحدث يتوفر على كناش للحالة المدنية، أو أية وثيقة ثبوتية، تحدد سنه الحقيقي، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة. وأسدل الستار على هذه القضية التي تأتي بعد تداول حاملي الهواتف المحمولة بإقليم الجديدة، على نطاق واسع، شريط فيديو يظهر، عبر تقنية "بلوتوت"، لقطة خليعة وصادمة لرجلين عاريين، بصدد ممارسة الشذوذ الجنسي في منطقة خلاء، خاضعة للنفوذ الترابي لجماعة البئر الجديد، ما حذا بمصلحة الشرطة القضائية بمفوضية البئر الجديد، التابعة لأمن الجديدة، إلى التحقيق في النازلة، التي استنكرها سكان مدينة الجديدة، سيما أنها جاءت متزامنة مع توقيف دورية راكبة بمفوضية سيدي بنور لرجلين متزوجين، ولهما أبناء، ضبطا متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي، على متن سيارة خفيفة، في منطقة خلاء، بين تجزئة الوداد، ومقبرة الولي الصالح أبي النور.
