تمكنت العناصر المتنقلة التابعة للمقاطعة الجمركية فاس- مكناس، ليلة الجمعة السبت الماضية، من إجراء عملية حجز لكمية مهمة من السجائر المهربة بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين فاسومكناس.وأفاد مصدر جمركي أن الكمية المحجوزة قادمة من المنطقة الشرقية، وهي عبارة عن 60 ألف علبة، كانت محمولة على متن شاحنة بشكل متقن، ومغطاة بإحكام بواسطة صناديق فارغة، من أجل تمويه رجال المراقبة. وقدرت القيمة المالية للمحجوز بمليون و900 ألف درهم، في حين حددت قيمة وسيلة النقل في 164 ألف درهم. وفي عملية أخرى تمكنت الوحدة المتنقلة من حجز كمية من الملابس الجديدة، قدرت إدارة الجمارك قيمتها ب 16 مليون سنتيم، كانت على متن شاحنة لنقل البضائع. كما حجزت في اليوم نفسه سيارة مرقمة بالخارج من طرف عناصر الدرك الملكي، وبعد تفتيشها جرى حجز 160 "خرطوشة" من السجائر المهربة. وتعد هذه العملية الثانية من نوعها من حيث الأهمية، بعد الأولى التي سجلت منتصف فبراير الماضي، وتهم حجز العجلات بضواحي مدينة فاس، بعد أن قامت العناصر الجمركية بتوقيف شاحنة من الوزن الثقيل عند نقطة المراقبة، وبعد إزاحة الغطاء البلاستيكي، الذي كان يغطي الحمولة بمقطورة الشاحنة ذاتها، اكتشف في بادئ الأمر أكياسا من مادة الجبس، وضعت بإحكام من أجل التمويه والإيهام، ليجري بعد ذلك اكتشاف كمية مهمة من العجلات، بلغ عددها 1560 عجلة تقدر قيمتها ب 330 ألف درهم. في موضوع ذي صلة، قامت مصلحة الجمارك بفاس، خلال سنة 2009 تحت إشراف اللجنة المحلية المكونة من ممثل النيابة العامة، وكذا ممثلي السلطة المحلية والصحة والدرك الملكي والشرطة القضائية، بحجز وإتلاف 15 طنا و649 كيلوغراما من المخدرات، التي تندرج في إطار سلسلة من التدابير، التي تتخذها الدائرة الجمركية بفاس، من أجل القضاء على الظاهرة، وتعزيز العمل ضد التهريب. وبلغت قيمة السلع المحجوزة في السنة نفسها، ما مجموعه 18 مليونا و810 ألف درهم، خلال 392 عملية، المتكونة أساسا من ألبسة ومواد غذائية وتجميلية. وبخصوص مراقبة المسافرين عبر مطار فاس سايس، بلغت قيمة المحجوزات من العملة الصعبة ما مجموعه 6 ملايين و390 ألف درهم. وسجلت الدائرة الجمركية لفاس عائدات مكونة من حقوق ورسوم، بقيمة 388 مليونا و550 ألف درهم. وارتفع عدد السيارات، التي استخلصت حقوقها الدائرة الجمركية سنة 2009، إلى 7349 وحدة مقابل 4603 سنة 2008، أي بارتفاع يناهز 59 بالمائة. وعلى صعيد فاس، بلغت المداخيل الجمركية حوالي 720 مليونا و200 ألف درهم، مقابل 674 مليونا و810 ألف درهم سنة 2008، أي بارتفاع يناهز 6 بالمائة. وفسر مصدر جمركي مسؤول هذا الارتفاع بجدية الجهود المبذولة، إضافة إلى التدخل الناجح من طرف العناصر الجمركية، اعتمادا على وسائل متطورة، لحجز بضائع عادة ما يجري جلبها من المناطق الشمالية والشرقية، وتشمل أساسا مواد التجميل والمواد الغذائية والألبسة وغيرها.
