استصدر، الثلاثاء الماضي، المستثمر الفرنسي (لوران كينار)، المقيم بطريقة شرعية بالمغرب، منذ سنة 2000، حكما قضائيا استعجاليا، من المحكمة الإدارية بالدارالبيضاءويقضي الحكم ب"إلغاء رفض حصول الطاعن على تجديد بطاقة الإقامة والتسجيل، الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني"، الذي كانت المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، أبلغته إياه الاثنين 15 فبراير الماضي. وكانت إدارة الأمن رفضت تجديد بطاقة إقامة الفرنسي (لوران كينار)، وأبلغته رسميا، منتصف فبراير الماضي بقرارها، عن طريق مصلحة مراقبة الأجانب بأمن الجديدة. ويعني قرار الرفض، الذي اعتبرته الجهة الذي اتخذته، مبررا من الوجهتين الواقعية والقانونية، (يعني) الشروع أوتوماتيكيا في تفعيل مسطرة الإبعاد وإخلاء التراب الوطني، داخل أجل 15 يوما، يبتدئ من تاريخ التبليغ، وينتهي عند منتصف ليلة الثلاثاء 2 مارس الجاري، ما حذا بالمستثمر الفرنسي، الذي كانت مشاريعه مهددة، بتوكيل مفوضين قضائيين، انتقلا إلى أمن الجديدة والإدارة المركزية للأمن بالرباط، قصد الاطلاع على التعليلات المعتمدة في اتخاذ قرار رفض تجديد بطاقة إقامة الفرنسي، إلا أن الجهتين الأمنيتين المستفسرتين، عجزتا عن الإدلاء بما يبرر قرارها، الذي اعتبر مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، التي يخولها القانون، في إطار مقيد ومحدود. وإثر ذلك، واستنادا إلى محضري المفوضين القضائيين، سجل الفرنسي (لوران كينار)، دعوى استعجالية، لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، حسب التسلسل، في حق وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس الأمن الإقليمي للجديدة، ورئيس مصلحة مراقبة الأجانب بأمن الجديدة. وبقرب انتهاء الأجل المحدد، اضطر لمغادرة التراب الوطني، والدخول إلى التراب الإسباني، ما خوله حق العودة، والإقامة مجددا على تراب المغرب، مدة ثلاثة أشهر. وحسب شهادة ضبطية بمنطوق الحكم، تتوفر "المغربية" على نسخة منها، فإن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء أصدرت في الملف عدد 72/1/2010، الذي كان ينوب فيه على الطرف الطاعن في القرار، المحامي سامي سلمان من هيئة الجديدة، والمحامي الدولي مصطفى سعيد بريو من هيئة الدارالبيضاء، (أصدرت) حكما استعجاليا، بتاريخ 2 مارس الجاري لفائدة (لوران كينار)، يقضي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع ب"إلغاء رفض حصول الطاعن على تجديد بطاقة الإقامة والتسجيل، الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، مع ما يترتب عن ذلك قانونا". تجدر الإشارة إلى أن مشاريع المستثمر الفرنسي، كانت اصطدمت، في عهد السلطة الإقليمية الأولى السابقة، بعراقيل مسطرية وإدارية وقانونية، ما حذا به إلى رفع دعاوى قضائية، في مواجهة الإدارة، ربح جلها، غير أنه وجد صعوبات في تنفيذ بعضها.
