رغم أن مؤشر الفقر في المغرب تراجع إلى 10 في المائة حاليا، من 15.3 في المائة سنة 2001، حسب المندوبية السامية للتخطيط...فإن الظاهرة ما زالت تشكل معضلة حقيقية في البلاد، وآفة قائمة في الواقع، خصوصا في هوامش المدن، وكثير من الجماعات القروية، إذ تصل النسبة إلى 70 في المائة، ما يحد من جهود السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، وهيئات المجتمع المدني، الهادفة إلى التقليص من الاختلالات، بين الوسطين الحضري والقروي. تكبر مظاهر الفقر وتتشعب في هوامش التجمعات الحضرية، (الدارالبيضاء، وتمارة، وفاس، ومكناس، وسطات...)، كما في العديد من المناطق النائية، (الجنوب الشرقي للبلاد، والأطلس، والحوز..)، في ضعف البنيات الأساسية، خصوصا الماء والكهرباء، وضعف الولوج إلى المدارس، إذ أن نسبة الهدر المدرسي ما زالت قائمة، فيما تظل الخدمات الصحية في مستويات أدنى، والولوج إلى السكن اللائق صعبا، بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأسر، التي تشكل نسبة لا تقل عن 20 في المائة، من مجموع الفقراء، الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، وفق تقديرات غير رسمية. وتركزت جهود السلطات المغربية، مدعومة من طرف هيئات أممية، ودول صديقة، ووكالات التنمية الدولية، مند بداية العقد الجاري، لمواجهة آفة العوز، ويتمثل ذلك في مجموعة من البرامج، منها برنامج تحدي الألفية من أجل التنمية، الذي يراهن على خفض نسبة الفقر إلى النصف، في أفق 2015، والدفع بالبرنامج الوطني للتنمية البشرية (2005)، الهادف إلى خلق مشاريع تهم كل القطاعات، لتحسين ظروف عيش المواطنين، عبر مواجهة الفقر، والهشاشة، والإقصاء الاجتماعي. ومن البرامج، أيضا، تيسير الولوج إلى التمويل الأصغر، لتمكين الفقراء من إنجاز مشاريع صغيرة، مدرة للدخل، بنسبة فائدة قليلة، تبدأ من 2.5 في المائة. نجحت شريحة واسعة من النساء المغربيات، في القرى والمدن على السواء، في استخدام آلية القروض الصغرى، المقدمة من طرف الجمعيات المختصة، لإنجاز مشاريع صغيرة، من أجل محاربة الفقر، وتحسين ظروف عيش أسرهن. واستطاعت مئات الآلاف من المغربيات تغيير حياتهن، وحياة أسرهن، بمشاريع إنتاجية وخدماتية، صغيرة جدا، لكنها كبيرة من ناحية القيمة، والمردودية، والربح، وهي مشاريع تتطلب، في الغالب، مبالغ تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، للمستفيدة الواحدة، تقدم من طرف مؤسسات القروض الصغرى (الميكروكريدي)، مقابل أقساط شهرية، تبلغ حوالي 350 درهما، ويمكن أن تصل المبالغ المقترحة إلى 50 ألف درهم. تتمثل معظم مشاريع أنشطة التمويلات الصغرى في شراء آلية للخياطة، أو منسوجات لإنتاج ملابس جاهزة، أو شراء مواد لصناعة منتوجات حرفية تقليدية، أو ملابس تقليدية، أو منتوجات للتزيين والديكور، في حين، تتمثل هذه المشاريع في البوادي، في حياكة زرابي تقليدية، (الأطلس الكبير، والجنوب الشرقي للبلاد)، وتربية الأرانب، والماعز، والدواجن، وتحويل الفواكه إلى منتوجات صناعية غذائية. وحسب الفيدرالية الوطنية للقروض الصغرى، بلغ عدد المستفيدات من القروض، 818 ألفا و400 امرأة، من أصل مليون و240 ألف شخص، سنة 2008. وتستحوذ ثلاث مؤسسات مختصة (مؤسسة القرض الشعبي، ومؤسسة زكورة، والأمانة) على نسبة 75 في المائة من سوق هذه القروض. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 5 ملايين شخص، من الجنسين، في أفق 2012، وفق ما ترى «الفيدرالية الوطنية للقروض الصغرى». ويعتقد طارق السجلماسي، رئيس الفيدرالية، أن استهداف 5 ملايين مستفيد «أمر ضروري»، مشددا على أن حل مشاكل قطاع القروض الصغرى أضحى «أمرا سهلا»، شرط الالتزام بتحقيق هدف 5 ملايين. 5b ملايين مستفيد في أفق 2012 وبقراءة الأرقام، يلاحظ أن النساء يمثلن نسبة 66 في المائة، كمعدل عام، ويصل الرقم بالنسبة إلى مؤسسات إلى 89 في المائة، وينخفض، بالنسبة لأخرى، إلى 60 في المائة، لكنه يفوق 50 في المائة، بالنسبة لكل المؤسسات المختصة. ويدل هذا الرقم (66 في المائة)، على أن آلية «الميكروكريدي» تلقى تجاوبا في صفوف النساء، أكثر من الرجال، وهو معطى أساسي يقف عنده كثير من المسؤولين عن المؤسسات التمويلية النشطة في هذا الميدان، ويعني، حسب مدير قطب التنمية بمؤسسة القرض الشعبي، أن المغرب شبيه بالدول، التي تنشط فيها القروض الصغرى، الموجهة، أصلا، إلى شريحة النساء «لأنهن معرضات، أكثر من الرجال، للفقر، والتهميش، ولا يستفدن، على العموم، من الخدمات البنكية التقليدية». ويرى الخبير في المؤسسة أن «التعامل الجيد» للنساء مع القروض الصغرى، يتجلى، إضافة إلى النسبة العامة، في النسبة المرتفعة لالتزام المستفيدات من السلفات، بأدائهن المنتظم للأقساط الشهرية، مقارنة مع الرجال، «لأنهن يعتبرن أكثر التصاقا بأسرهن، وأكثر إحساسا بالمسؤولية الأسرية». ويشدد هذا الخبير على أن الصعوبات، التي تواجه بعض النشطات في القروض الصغرى، تعزى، على العموم، إلى مشاكل ظرفية، مثل نفقات طارئة، أو نقص في المداخيل، أو التعرض لمرض. لكنه يؤكد، في المقابل، أن مؤسسات القروض الصغرى «واعية بمثل هذه الحالات، وغالبا ما تجد حلولا سريعة للمشاكل الطارئة، ومنها، أساسا، إعادة جدولة الديون». ومنذ سنة 1997، تاريخ تنظيم قطاع «الميكروكريدي»، ارتفع عدد المستفيدين، خصوصا المستفيدات، بشكل كبير، وازدادت وتيرة الارتفاع سنة 2004، بإدخال إصلاحات على القوانين المنظمة. وشهدت الفترة بين 2004 و2007 نموا ملحوظا للملفات والمبالغ المقدمة، قبل أن تسجل انخفاضا طفيفا سنة 2008، وانخفاضا آخر في السنة الجارية، إذ سجل انخفاض كبير في عدد الزبناء، قدر بنسبة 18.32 في المائة، حتى أكتوبر الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2008، فيما انخفض المبلغ الجاري المقدم بنسبة 9 في المائة، إلى آخر يونيو 2009، منتقلا من 4 ملايين و771 ألف درهم إلى 4 ملايين و333 ألف درهم. وحسب المهنيين، واكب تقلص أنشطة المؤسسات الثلاث الكبرى للقروض الصغرى تدهور نوعية المحفظات المالية، بالارتفاع القوي لأعداد العاجزين عن الأداء.
