طالب «تحالف المساواة دون تحفظ» قادة الدول العربية بالدفع بتفعيل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ورفع التحفظات على الاتفاقية، وتعديل كل التشريعات التمييزية، التي تشكل عائقا أمام تمتع النساء بحقوقهن كمواطنات. وبمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية «سيداو»، وجه التحالف الإقليمي، «مساواة دون تحفظ»، نداء إلى رؤساء الدول والحكومات العربية، يناشدهم فيه العمل على تعزيز المساواة الكاملة، للنساء العربيات من خلال: - رفع التحفظات على الاتفاقية، وتعديل كل التشريعات التمييزية، التي تشكل عائقا أمام تمتع النساء بحقوقهن كمواطنات. - إدراج مبدأ المساواة الكاملة في الدساتير والتشريعات وخطط العمل الإجرائية ووضعها حيز التنفيذ. - دعم جهود المنظمات غير الحكومية في عملها للتعريف بالاتفاقية وتفعيلها لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز المساواة الفعلية. وقالت ربيعة الناصري، رئيسة «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب» إن التحالف وجه رسالة إلى قادة الدول العربية، طالب فيها بإدراج مبدأ المساواة الكاملة في الدساتير، والتشريعات، وخطط العمل الإجرائية، ووضعها حيز التنفيذ، ودعم جهود المنظمات غير الحكومية في عملها للتعريف بالاتفاقية وتفعيلها، لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز المساواة الفعلية. وأشارت الناصري، خلال ندوة صحفية، أعقبت أشغال لقاء إقليمي، نظمه التحالف في منتصف دجنبر الماضي، بالرباط، بشراكة مع «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب»، وبدعم من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، حول اتفاقية «سيداو»، إلى أن هذه الرسالة وزعت على كل سفارات الدول العربية المعتمدة بالمغرب، وأن الاستقبال كان جيدا من طرف أغلبها، مع بعض الاستثناءات، التي قالت الناصري إنها غير معتادة على هذا النوع من العمل، ولم تكن تعتقد أن جمعيات المجتمع المدني يمكنها بعث رسائل من هذا النوع إلى قادة الدول العربية. وأثنى نداء التحالف، الموجه إلى القادة العرب، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية «سيداو» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسنة الثالثة لتأسيس التحالف الإقليمي «المساواة دون تحفظ»، على «كل الخطوات الإيجابية، التي تحققت في السنوات الأخيرة بشأن اتفاقية سيداو، وأهمها إلغاء حكومتي مصر والجزائر التحفظ على الفقرة (ب) من المادة 9 المتعلقة بالجنسية، ورفع الجزائر التحفظ على المادة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، ورفع الأردن تحفظها بشأن الفقرة (4) من المادة 15، وإعلان الحكومة المغربية نيتها رفع كافة التحفظات على الاتفاقية، ومصادقة تونس على البروتوكول الاختياري، لتصبح ثاني دولة عربية تنضم لهذا البروتوكول، بعد ليبيا، وأخيرا، انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية». بالمقابل، أبدى التحالف قلقه من استمرار الفجوة بين النصوص الدستورية ومقتضيات التشريعات الوطنية، وبين الالتزامات السياسية والممارسات المؤسساتية للدول العربية، ما يجعل النساء في هذه الدول عرضة للتمييز والعنف والتهميش، على جميع الأصعدة، العامة والخاصة. ودعا التحالف جامعة الدول العربية إلى تبني تظاهرة إقليمية للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مع ضرورة الحرص على المشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنية الخاصة بالنساء، والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة. ومباشرة بعد لقاء الرباط، عقد التحالف اجتماعا مصغرا للجنة التتبع الإقليمية العربية، لبرمجة الأنشطة المقبلة للتحالف. وأشارت الناصري إلى أن المنطقة العربية هي الأكثر تمييزا ضد المرأة في العالم، وهي التي تأخرت أكثر في التصديق على اتفاقية «سيداو»، والتي وضعت تحفظات أكثر على الاتفاقية في العالم. وبخصوص المغرب، قالت الناصري «هناك تقدم، لكن لا يمكن القول إن هناك تغييرا نوعيا، وهذه بداية الطريق، ويجب أن نستمر، ونسرع وتيرة التغيير، لأنه لا يمكن أن نقول الشيء وضده، فالمغرب أقدم على اختيارات واضحة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي، يجب وضع أجندة لتفعيل هذه الاختيارات، أما أن نبقى لا نحن هنا ولا هناك، فذلك سيؤدي بنا إلى التراجع إلى الوراء». وأضافت قولها «يبدو أن المغرب يعد الأكثر تقدما في المنطقة في العديد من الأمور، لكن غدا قد نصبح متأخرين فيها، فمثلا، بخصوص المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات 2002، احتل المغرب المرتبة الثانية من حيث عدد النساء في البرلمان، لكن الآن أصبحنا في المرتبة السابعة أو الثامنة، لأن دولا أخرى بذلت مجهودا أكبر، وسبقتنا».
