اختارت مجموعة من النساء في تولال، بإقليم مكناس، أن يحتفلن باليوم العالمي للمرأة، بالاحتجاج، وتنظيم وقفة أمام بلدية الجماعة الحضرية لتولال، للتحسيس بمشاكل المواطنين هناك. لقاء للشبكات الجمعوية في تولال (خاص) وقالت مليكة بوحاس، رئيسة "جمعية شمس للتنمية" بتولال، ل"المغربية"، إن "المواطن بالإقليم رهين للصراعات الشخصية بين أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي"، مبرزة أن للمنطقة مؤهلات كافية للدفع بعجلة التنمية، إلا أن "المجلس المحلي لم يستثمر ذلك بشكل جيد". وقالت النساء المحتجات إن سكان تولال يعانون التهميش والفقر، وأنهم ينتظرون تدخل سلطات الولاية من أجل التوزيع العادل للبقع الموزعة، لإيواء سكان دور الصفيح، وأصحاب المنازل الآيلة للسقوط، مؤكدات أن العملية شابتها خروقات في التوزيع في وقت سابق. وقالت امرأة من المحتجات "في إطار محاربة دور الصفيح من طرف وزارة الإسكان والتعمير، بشراكة مع المجلس البلدي لتولال، أنشئت تجزئة الربيع لإعادة إيواء أصحاب المنازل الآيلة للسقوط، كما هو الشأن بالنسبة لسكان دور الصفيح، إلا أن عملية توزيع البقع شابتها خروقات وتجاوزات من طرف المجلس البلدي، دون الأخذ بالاعتبار الشروط والمقاييس المتوفرة". مضيفة أنه "لولا فضح العملية من طرف الجمعيات، وتدخل ولاية جهة مكناس، لمنحت البقع لبعض أعيان المنطقة والميسورين وأصحاب الأراضي، دون استفادة من هم في حاجة إليها". وفي بيان ل"شبكة جمعيات تولال"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أكدت الجمعيات الموقعة عليه، أن سكان تولال يعانون ضعف البنية التحتية، وانتشار الحفر في جل الطرق والأزقة، خاصة في تجزئة الفتح 1 و2، وتجزئة الأشغال العمومية، والطرق المؤدية لحي بوجدي. وفي فصل الشتاء، تزداد معاناة المواطنين أكثر، مع انتشارا البرك المائية". وأضاف البيان أن "الإقليم، رغم التوسع العمراني ، ما زال يتوفر على شاحنة واحدة، في حالة ميكانيكية متهالكة، تجعلها غير قادرة على استيعاب كل النفايات، ما يؤدي إلى انتشار الأزبال في جميع الأزقة، والشوارع، والساحات العمومية"، وأن "المساحات الخضراء شبه منعدمة باستثناء واحدة، أصبحت بفعل الإهمال، مرتعا للمشردين والمنحرفين". وطالب البيان بالاهتمام بقضايا الشباب، خاصة منهم حاملو الشهادات، للاستفادة من مناصب الشغل، التي تتوفر عليها الجماعة، ومن تراخيص بناء أكشاك ومحلات تجارية. يشار إلى أن دورة المجلس في فبراير الماضي لم تنعقد بعد، إذ لم يتحقق النصاب القانوني، جراء امتناع أعضاء المجلس عن تلبية دعوة الرئيس، الذي حضر مع اثنين من نوابه فقط. وحاولت "المغربية" الاتصال برئيس المجلس البلدي، لمعرفة أسباب غياب النصاب القانوني، ورأيه حول مطالب السكان واحتجاجهم، إلا أن هاتفه لم يرد.
