عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، صرحت كاترين أشتون، الممثلة العليا للاتحاد في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية ما يلي:"إن اليوم العالمي للمرأة، هو مناسبة، لكل واحد، للتفكير في مسؤوليته، في القضاء على اللامساواة بين النساء والرجال. والشيء نفسه، بالنسبة إلى العلاقات الدولية، إذ علينا، جميعا، القيام بدورنا، حتى نحقق هذا الهدف المشترك. لأن الأمن والسلام المستديمين، لا يمكن بلوغهما دون الإشراك الكامل للنساء. لكن، مازالت مع الأسف، الدساتير والتشريعات، التي تتيح فرصة التمييز ضد النساء، تمنع التطور والتقدم في عدد من الدول في العالم. فالعنف الممارس على المرأة، له انعكاسات سلبية مباشرة على ولوج المرأة إلى التربية والعمل، وعلى مشاركتها في الحياة العامة. إن تأثير تهميش النساء لا يكون على حساب المرأة فقط، بل، على العكس من ذلك، يتم على مستوى تحرر المجتمعات المحلية، بشكل عام. لذا، أرى أنه مازال هناك الكثير مما يجب القيام به، عبر العالم، لأن الأمر يتعلق بتحدي دولي يقتضي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتحقيق تحرر المرأة، داخل أوروبا والدول الأخرى. ولهذا السبب، يواصل الاتحاد الأوروبي العمل، بشكل ديناميكي، في هذا المجال، الذي نضعه في قلب سياساتنا، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. ولقد تلقى رؤساء المندوبيات الأوروبية عبر العالم تعليمات دقيقة وواضحة حول الموضوع". وفي المغرب، طيلة السنوات الأخيرة، ظل الاتحاد الأوروبي، يساند مبادرات المجتمع المدني والدولة، في النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وبالخصوص، في مجال التحسيس والتوعية بحقوق النساء، ومكافحة العنف ضدهن، وتمكينهن من تمثيلية سياسية أفضل، الخ... فبعد 15 سنة من انعقاد المؤتمر العالمي الرابع، حول المرأة ببكين، سنة 1995، الذي لعب دورا رياديا، حدد المجتمع الدولي معايير قانونية واضحة، لمنع التمييز، والعمل على إرساء المساواة بين الرجل والمرأة، وتحرير النساء. وهي المعايير التي قبلت بها كل دول العالم، في إطار تشريع حقوق الإنسان. كما أصبح المجتمع الدولي يتوفر أيضا، على هيئات تسهر، فعليا، على تطبيق حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر، بالخصوص، بلجنة الأممالمتحدة حول القضاء على كل أشكال الميز ضد النساء (سيداو)، والممثل العام للأمم المتحدة المعين، حديثا، من أجل مناهضة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة. لكن التطبيق الفعلي لكل هذه التشريعات، يبقى بطيئا، في عدد من الدول، حيث أفضت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، في 10 دول، حول صحة المرأة والعنف المنزلي، إلى أن 15 إلى 71 في المائة، من النساء، يتعرضن إلى العنف الجسدي أو الجنسي، من طرف أزواجهن أو شركائهن، وأن ما بين 4 و12 في المائة من النساء، أشرن إلى أنهن تعرضن للضرب، وهن حوامل. وكل سنة، تقتل حوالي 5000 امرأة في العالم، على أيدي عائلاتهن، في جرائم الشرف. وفي ظل هذه الظروف، فإن آليات الحماية لحقوق المرأة تبقى غير مستغلة بشكل إيجابي، فضلا عن أن من النساء يجهلن أنهن، باعتبارهن ضحايا، يمكن لهن رفع بلاغ عن الأمر إلى الأممالمتحدة مثلا. ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع، من ضمن مشاكله الرئيسية، التي يضعها في أولوية سياساته التي يجب تسويتها في مجال حقوق الإنسان، بدول العالم الثالث. وهكذا، يعمل الاتحاد الأوروبي، في مقره ببروكسيل، في هذا الاتجاه، بتطبيقه المعايير الأكبر درجة. وبمناسبة 8 مارس لهذه السنة، سيصادق المجلس الأوروبي على توصيات حول "القضاء على العنف ضد النساء في دول الاتحاد"، ولهذا، يجب أن يكون الاتحاد رائدا بإعطائه المثل في سياساته الداخلية.
