قالت أمينة الفكيكي، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إن مستوى قطاع الصيد التقليدي والساحلي، ارتفع، إذ بلغت التفريغات مليونا و67 ألف طن من السمك، بقيمة تبلغ 4 ملايير و300 مليون درهم.أسعار الأسماك تظل مرتفعة تحت تأثير عوامل هيكلية متداخلة (خاص) وأوضحت الفكيكي، في تقرير حول نشاط المكتب، خلال سنة 2009، بمناسبة انعقاد مجلس الإدارة، أخيرا في الرباط، بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن هذا الارتفاع يعكس نموا بنسبة 13 في المائة، في ما يخص الوزن، وانخفاضا قدره 5 في المائة، في ما يخص القيمة، مقارنة مع سنة 2008. ويرجع هذا الارتفاع في الوزن، حسب بلاغ للمكتب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى الارتفاع الذي شهدته كل الأصناف، عدا القشريات، فيما يعزى الانخفاض في القيمة، على الخصوص، إلى تراجع قيمة الأخطبوط في الأسواق الخارجية، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن السمك الأبيض، والسمك السطحي، والصدفيات المفرغة في الموانئ المغربية، شهدت تحسنا في القيمة. من ناحية ثانية، شكل انعقاد مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، فرصة لتقديم المحاور الأساسية ل "عقد الأداء المتميز"، وكذا الالتزامات الجديدةالداخلة، في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة "أليوتيس 2020"، التي كرست المكتب الوطني للصيد كفاعل شمولي مكلف بالتدبير المندمج لموانئ الصيد. كما تدارس مجلس الإدارة سير البرامج المهيكلة، التي أطلقها المكتب الوطني للصيد. ويندرج برنامج إحداث سلسلة من أسواق بيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، داخل الموانئ، إلى الحفاظ على جودة المنتوجات، من خلال استعمال أجهزة للتبريد، وإدخال أنماط جديدة للتسويق. وفي ما يخص تعزيز وعصرنة شبكة توزيع المنتوجات البحرية داخل البلاد، أبلغت أمينة الفكيكي أعضاء المجلس، بتطور نشاط أسواق بيع السمك بالجملة خارج الموانئ، الموجودة في كل من الدارالبيضاء، ووجدة، كما تطرقت إلى الشبكة الجديدة، التي ستنجز بشراكة مع الأطراف والمؤسسات المعنية. رفع معدل الاستهلاك إلى 16 كيلوغراما وتطمح السلطات المختصة إلى رفع معدل الاستهلاك الفردي السنوي من الأسماك، من 10 كيلوغرامات حاليا، على 16 كيلوغراما، سنة 2020، وهو الأفق الذي تراهن السلطات ذاتها، على تحقيق كل مجالات "برنامج تأهيل قطاع الصيد البحري، أو ما يعرف ب "أليوتيس". ويهدف المخطط الجديد، الذي قدم رسميا في شتنبر الماضي بأكادير، إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام لمختلف فروع قطاع الصيد البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم. وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا. ويطمح البرنامج ذاته إلى رفع حجم الصادرات بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، كما يطمح إلى توسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم. وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا. وعلى مستوى الاستهلاك الداخلي تتطلع خطة "أليوتيس"، إضافة إلى تركيزها على مقاربة الجودة، رفع استهلاك المواطنين المغاربة للأسماك من 10 كيلوغرامات للفرد حاليا، إلى 16 كيلوغراما، في أفق 2020، فيما يصل المعدل في دول ذات ثقافة استهلاكية سمكية، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما للفرد سنويا. ورغم أن نمو الصيد البحري في المغرب بقي دون المؤهلات والإمكانيات المتاحة (3500 كيلومتر من الشواطئ، ومنطقة بحرية خالصة مهمة، ووفرة أكثر من 500 صنف من الأسماك)، إلا أن عدة مشاكل تظل عالقة بالقطاع، إذ إضافة إلى استنزاف الموارد البحرية، هناك ضعف مهول في التدبير، واستغلال مفرط للموارد، وضعف فرص تثمين الأسماك السطحية (السردين)، والإفراط في المجهود البحري، أي استغلال واستنزاف الموارد في كل الأوقات، والاختلالات المتعددة، التي تسود أوساط الفاعلين، فيما يظل نسيج المهنيين مقسما، والمقاولات ضعيفة. ويظل رقم المعاملات المقاولات الأكثر تطورا، أقل من مرتين أنشطة المقاولات العالمية، في بلد مثل الدنمارك. ومن المعيقات أيضا، ضعف شبكة التوزيع، وتقادم الترسانة القانونية المنظمة، زيادة على المنافسة، التي تشهدها أسواق السمك في العالم.
