"لا للطرد، لا للتشرد. عاش جلالة الملك. بغينا لجنة تبحث في القضية. سكان دوار عريان الراس مهددون بالإفراغ"، هذه بعض الشعارات، التي رددها حوالي مائة شخص من سكان الدوار المذكور، في وقفة نظموها، ظهر يوم الاثنين المنصرم، أمام ولاية الدارالبيضاء الكبرىالنساء شاركن بكثافة في الوقفة (أيس بريس) احتجاجا على صدور حكم قضائي استعجالي يقضي بإفراغهم من محلات سكناهم، خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. شارك في الوقفة حوالي 100 متضرر من سكان دوار عريان الراس، بسيدي عبد الرحمان، بمقاطعة أنفا، ضمنهم نساء وأطفال، رافعين شعارات منددة بحكم الإفراغ، ومطالبين بتعويضهم في حال تنفيذ حكم الإفراغ. وقال نور الدين قربال، ممثل السكان، إن صاحب الملك الذي يدعي ملكيته للأرض، ظهر، للمرة الثالثة، وطالبهم بإفراغ الدوار، ثم ورفع ضدهم دعوى قضائية بالإفراغ، في المحكمة الابتدائية بالبيضاء، مضيفا أنه، بمجرد رفع الدعوى، قضت المحكمة في حكم استعجالي بإفراغهم من محلات سكنهم. واعتبر قربال حكم الإفراغ "جائرا، ومن شأنه أن يشرد حوالي 350 شخصا، وانهيار حوالي 135 منزلا، ويحكم على تلك الأسر بالضياع والنوم في العراء، خاصة أن السلطات المحلية لم تمنحهم تعويضا عن السكن". وفي هذا السياق، قالت (ن. ب)، متضررة "كون غير يعطيونا شي برطمة، أو بقعة، ولا تعويض مالي"، مشيرة إلى أن السكان، بمجرد إفراغهم الدوار، سيجدون أنفسهم في الشارع، والأمر ذاته زكاه (أحمد.ع) من قاطني الدوار، موضحا أن زوجته وأبناءه الثلاثة يبكون ليل نهار منذ صدور حكم الإفراغ، ولا يصدقون أنهم، بين يوم وليلة، سيجدون أنفسهم في الشارع. وأكد أغلب المتضررين أن بعض سكان الدوار يؤدون سومة كرائية مقابل حق الاستغلال، وتمنحهم السلطات المحلية شهادات السكنى، والوثائق الإدارية، ما يعني أنهم معترف بهم قانونيا، وبأحقيتهم في السكن، أو التعويض عند الطرد من محلات السكن. وسينظم سكان دوار عريان الراس، غدا الخميس، وقفة احتجاج ثانية، على طول شارع سيدي عبد الرحمان، من أجل المطالبة بوقف حكم الإفراغ، وتعويضهم عن الضرر، الذي سيلحقهم جراء إخلاء منازلهم.
