تتوقع السلطات المغربية المختصة في شؤون الطاقة رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الطاقي الأولي، إلى 12.5 في المائة، في أفق 2020.محطة عبد الخالق الطريس في الشمال يساهم في تنمية الطاقات المتجددة (خاص) وقالت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أخيرا، في الرباط، خلال تقديمها لمشروع المغربي للطاقة الشمسية، أمام وفد من المقاولين البلجيكيين، إن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 9 ملايير دولار، ويهدف إلى إنتاج 2000 ميغاوات، يتشكل من خمس محطات، ممتدة على مساحة 10 آلاف هكتار. وأضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق بورزازات، التي ستستقبل الوحدة الأولى، التي تبلغ طاقتها 500 ميغاوات. ومن المقرر أن يبدأ العمل بها سنة 2015، إلى جانب عين بني مطهر، وبوجدور، وفم الواد، وسبخت الطاح، بالأقاليم الجنوبية. وتابعت الوزيرة أن هذا المشروع سيمثل، عند بدء العمل به، بحلول 2019: 38 في المائة من الطاقة المحدثة حاليا، وسيغطي 10 في المائة من الطلب على الكهرباء، وسيسمح بتقليص الواردات الطاقية بمليون طن، ما سيجنب المغرب من 3.7 ملايين طن من انبعاثات غاز الكاربون سنويا. وكانت الوزيرة قالت، أخيرا، إن الوزارة اعتمدت مخطط عمل، على المدى المتوسط، يهدف إلى توظيف الطاقات المتجددة وإدماج استعمالاتها ضمن البرامج الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعد هذا الخيار من المحاور الرئيسية لتوجهات السياسة الطاقية الوطنية الجديدة. وترى الوزيرة أن مركز تنمية الطاقات المتجددة يعمل، بتعاون مع العديد من الجامعات ومختبرات البحث العلمي قي المغرب، وأوروبا، ودول أخرى، على تطوير وتنمية أساليب جديدة للاستغلال الأمثل لهذه الطاقات. وقالت، أخيرا، إن السياسة الطاقية الوطنية الجديدة، ترتكز على تأمين التزود بالمواد الطاقية، عبر تنويع المصادر والموارد، وتوفير باقة كهربائية مثلى، وتعميم الاستفادة من الطاقة بأسعار تنافسية. ويستورد المغرب 96 في المائة من حاجياته الطاقية من الخارج. وتشكل هذه الفاتورة الطاقية عبئا كبيرا على التوازنات الاقتصادية والمالية، إذ بلغت سنة 2008، حينما فاق سعر النفط 140 دولارا للبرميل، 50 مليار درهم، منها 46 مليار درهم بالنسبة إلى الفاتورة النفطية، والارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة على الصعيد الوطني. وتفيد الأرقام المتعلقة بالطاقة أن مستوى الحجم الطاقي الناتج عن البترول، يفوق مجموع الحجم الناتج من الكهرباء، والطاقة الريحية، والطاقة الشمسية، والفحم. ويرى مسؤولون ومختصون في شؤون الطاقة، أن التكاليف الباهظة التي يفرضها واقع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوقعات الخبراء، رغم تراجع الأسعار، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تدفع إلى تكثيف البحث عن مصادر بديلة للبترول، لاسيما الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية)، التي لا تستغل حاليا سوى نسبة 5 في المائة من هذا الصنف من الطاقة. ويرى أحد الخبراء أن اختيار الطاقة الشمسية يعادل ربح 20 في المائة من الكلفة الطاقية، "ما يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز المشاكل، التي تعرقل إدماج التكنولوجيات الشمسية، والمصادر الأخرى للطاقات المتجددة في عمليات البناء". وتعد محطة توليد الكهرباء بواسطة الرياح، في الصويرة، من المشاريع "المهمة" المدرجة في سياق تنمية الطاقات المتجددة، وتصل قدرتها إلى 60 ميغاوات، ومتوسط إنتاج سنوي إلى 210 جيغاوات. وكلف مشروع إنجاز المحطة، الذي جرى تطويرها من قبل المكتب الوطني للكهرباء، الذي كان محط دراسة أنجزت حول التأثير المناخي، حسب المعايير الدولية، استثمارا إجماليا يقدر ب 690 مليون درهم. واستفاد المشروع من تمويل ممنوح من البنك الألماني للتنمية، بلغت قيمته 50 مليون أورو، أي حوالي 540 مليون درهم.
