حققت مجموعة البنك الشعبي (القرض الشعبي للمغرب، والشركات التابعة، والمؤسسات)، منجزات مالية، وصفت بأنها "متميزة"، سنة 2009، رغم الظرفية العالمية الصعبة..محمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي (خاص) إذ بلغت النتيجة الصافية الموطدة 2.9 مليار درهم، فيما ارتفع العائد الصافي البنكي الموطد بنسبة 10.1 في المائة، ليصل إلى 9 ملايير درهم. ويعزى تحقيق هذه النتيجة إلى ارتفاع أداء مختلف مكونات العائد الصافي البنكي، "بفعل الدينامية التجارية، التي ميزت تدخلات أقطاب المجموعة". وقال محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، في لقاء مع الصحافة والمحللين، أمس الاثنين، بمناسبة تقديم نتائج المجموعة برسم 2009، إن المجموعة واصلت، خلال 2009، "دينامية تجارية متميزة، دعمت، بفضلها، موقعها في السوق"، إذ ارتفعت حصتها إلى 27 في المائة، بإضافة 0.5 نقطة، مقارنة مع 2008. وأضاف بنشعبون، الذي كان محاطا بالمدراء المركزيين للمجموعة، أن القاعدة المالية تدعمت نتيجة للنمو، الذي هم الأموال الذاتية الموطدة، بنسبة 21.4 في المائة، مقارنة مع 2008، لتصل إلى 25.3 مليار درهم، "ما سمح للمجموعة باغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، ومواكبة استراتيجيتها التنموية". وذكر بنشعبون أن ودائع زبناء البنك، البالغ عددهم 3.1 ملايين زبون، ارتفعت إلى 161.4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 6.2 في المائة، مقابل 4.5 في المائة، المسجلة على صعيد السوق، وبذلك "عززت المجموعة ريادتها في نشاط الوساطة المصرفية". وأوضع الرئيس المدير العام أن المجموعة قوت، كذلك، موقعها في الخدمات المقدمة للمغاربة القاطنين في الخارج، وبلغت ودائعهم المحصلة 64.7 مليار درهم، وناهزت حصتها في السوق 53.3 في المائة، نتيجة "تنويع قنوات التحويل التابعة للمجموعة، إضافة إلى تركيزها على القرب". وأرجع دينامية البنك الشعبي، خلال السنة الماضية، إلى تعبئة قوة البيع، وتوسيع شبكة القرب، التي انتقلت إلى 857 وكالة بنكية، و949 شباكا أوتوماتيكيا بنكيا، "وبذلك تعد الشبكة الأكبر في القطاع البنكي، من ناحية كثافتها، وتجذرها في مختلف مناطق المغرب"، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي المجموعة يناهز 8 آلاف مستخدم، يبلغ حجم أجورهم مليارا و700 ألف درهم. وموازاة مع تدعيم موقعها المرجعي في القطاع البنكي، واصلت المجموعة تجسيد التزامها بتمويل النسيج الاقتصادي الوطني، إذ تطورت القروض المقدمة للاقتصاد بنسبة 13.5 في المائة، لتناهز 131.5 مليار درهم، ما رفع حصة المجموعة في السوق إلى 23 في المائة. وتحدث بنشعبون عن نتائج البنك الشعبي المركزي، وقال إنها "منجزات تجارية ومالية رائدة، إذ رسخ موقعه كفاعل مرجعي في المهن المصرفية للتمويل والاستثمار"، كما تؤكد النتيجة الصافية للشركة، التي بلغت 1.1 مليار درهم، محققة ارتفاعا نسبته 45.4 في المائة. وارتفع العائد الصافي البنكي إلى 2.7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 52 في المائة، نتيجة الأداء الجيد على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، والاستثمارات الاستراتيجية. وواصل البنك مسار تطوير موقعه في قيادة عمليات تمويل المشاريع الكبرى، ما رفع من قروضه للاقتصاد لتصل إلى 25.9 مليار درهم، في حين، بلغ جاري هذه القروض 22.5 مليار درهم، وحقق مجموع الحصيلة تطورا بنسبة 21.7 في المائة، ليصل إلى 115.2 مليار درهم. وبخصوص الآفاق المستقبلية، يعتزم البنك الشعبي المركزي مواصلة سياسته المعتمدة على التوزيع المتوازن، بين مكافأة المساهمين، وتعزيز الأموال الذاتية، ومن هذا المنطلق، قرر المجلس الإداري للبنك أن يقترح على الجمعية العامة دفع ربيحة قدرها 6 دراهم لكل سهم، مقابل 5.75 دراهم، سنة 2008. من ناحية أخرى، صنفت وكالة التقييم الدولية "ستاندار أند بورس" مجموعة البنك الشعبي، للمرة الأولى، ضمن درجة الاستثمار، إذ انتقل التنقيط من "ب ب + ب مع آفاق مستقرة"، إلى "ب ب ب – أ-3 مع آفاق مستقرة"، بعد مراجعة مماثلة، همت التنقيط الممنوح من طرف الوكالة ذاتها للمغرب. ويجسد هذا التنقيط المنجزات الجيدة للمجموعة، وموقعها الرائد في القطاع البنكي الوطني. وحسب المسؤولين عن الشركة، يعكس ارتقاء سهم البنك الشعبي المركزي، في 24 مارس 2010 بنسبة 7.1 في المائة، ليصل إلى 257 درهما، "أفضل أداء في القطاع البنكي". من ناحية أخرى، امتلك البنك الشعبي المركزي حصة من رأسمال "المغربية للإيجار"، بموجب عملية اندماج مع شركة "الشعبي ليزنك"، وكان هذا التقارب بين المؤسستين نابعا من إرادة في إحداث فاعل رائد في قطاع القرض الإيجاري بالمغرب. ومنذ الاندماج القانوني بين المؤسستين، شرع في إنجاز مجموعة الأوراش العملية، تكللت، في يناير 2010، بتحويل معطيات "الشعبي ليزنك" إلى النظام المعلوماتي ل"المغربية للإيجار". وبعد الانتهاء من عملية الاندماج هذه، أصبح من الأرجح التطرق لوحدة تسيير الهيئة الجديدة. وأسندت هذه المهمة للبنك الشعبي المركزي، الذي رفع مساهمته في رأسمال الشركة إلى 53.11 في المائة، منذ 25 فبراير الماضي. وفي 23 مارس 2010، انعقد المجلس الإداري للمغربية للإيجار، الذي عين خلاله محمد بنشعبون رئيسا لمجلسه الإداري. ودعم البنك الشعبي المركزي موقعه كفاعل مرجعي في المهن المصرفية للتمويل والاستثمار.
