بلغت مجموع الأحكام التي أصدرتها، مساء أول أمس الثلاثاء، الغرفة الجنائية الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، في حق 12 متهما، من أصل 36، متابعين في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من زيت وقود "الفيول"، 44 سنة. وتراوحت هذه الأحكام في حق الأظناء 36 ما بين البراءة وست سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامات مالية توزعت بين 10 آلاف درهم و1500 درهم. وأدانت الغرفة 12 متهما، من بينهم امرأة، ب 44 سنة سجنا نافذا، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي بست سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما أدانت أربعة أظناء، من بينهم امرأة، بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين ستة آلاف وخمسة آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصولات مزورة، وخيانة الأمانة والمشاركة"، في حين، قضت بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، في حق متهمين اثنين، وبثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 2500 درهم، في حق خمسة أظناء. وأدانت الغرفة باقي الأظناء، وعددهم 23، بأحكام تراوحت ما بين سنتين وسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء غرامة تتراوح بين 2000 درهم و1500 درهم، فيما قضت ببراءة متهم واحد من التهم الموجهة إليه. وكان المتهمون، من بينهم امرأة، مسيرة شركة، في حالة اعتقال، إضافة إلى مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء، ومستخدم بشركة "سامير"، ومستخدم بشركة "بتروم"، ومسيري شركة، وفلاح، ومتقاعد، وعاطل، و3 نقالين، فضلا عن 25 سائقا، يتابعون بتهم "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، وتزوير وصولات التفريغ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، واستعمال عن علم وصولات مزورة، وخيانة الأمانة"، كل حسب المنسوب إليه، بناء على الفصول 129 و293 و294 و360 و241 و547 من القانون الجنائي. وكان دفاع المكتب الوطني للكهرباء (الطرف المدني في القضية)، تقدم بمطالب في مواجهة كافة المتهمين، والتمس الحكم بمبلغ 22 مليونا و866 ألفا و332 درهما (أزيد من ملياري سنتيم)، الممثل لقيمة "الفيول" المختلس، إضافة إلى مبلغ مليوني درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، يؤديها المتهمون، تضامنا لفائدة المكتب، مع شمول المبالغ المذكورة بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم. وفي الدعوى العمومية، طالب دفاع الطرف المدني بالحكم بإدانة جميع المتهمين، من أجل التهم المنسوبة إليهم، وفق فصول المتابعة. أما ممثل النيابة العامة، فاعتبر في مرافعته أمام هيئة الحكم، أن التهم ثابتة في حق المتهمين، الذين يوجد بينهم موظفون عموميون. والتمس "إدانة المتهمين، مع توقيع أقصى العقوبة في حقهم، وفق فصول المتابعة، عقابا مستحقا لتحقيق الردع العام والخاص، وحفظ هيبة الدولة، وهيمنة القانون". يذكر أن عدد المتهمين تقلص إلى 36 شخصا عوض 39، بعدما تقرر عدم متابعة ثلاثة منهم كانوا في حالة سراح مؤقت، لعدم كفاية الأدلة. واستغرق التحقيق في هذا الملف 3 سنوات، بناء على رسالة مجهولة من سائق شاحنة صهريجية، إضافة إلى شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات بخصوص حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود "الفيول"، أي أكثر من ملياري و200 مليون سنتيم، لينطلق التحقيق سنة 2006، أعقبه إيقاف المتهمين في مارس 2009، وانتهى في 29 يوليوز 2009، قبل إحالة الملف على استئنافية سلا.
