قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن التكلفة الإجمالية للحصيلة الاجتماعية، برسم سنة 2009، بلغت 18 مليارا و916 مليون درهم. وأفاد جمال أغماني أن هذه التكلفة توزعت بين 30 مليون درهم، خصصت للزيادة في المعاشات الدنيا بالقطاع العام، و11 مليون درهم للرفع من دعم النقابات، و536 مليون درهم لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة، وشملت 444 مقاولة، و560 مليون درهم للتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني إن جولة الحوار الاجتماعي المقبلة ستنطلق، في 9 ماي المقبل، بعقد اجتماع ثلاثي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، سيخصص لضبط المنهجية، وحصر جدول الأعمال حسب الأولويات. وأكد الوزير، خلال تقديمه للحصيلة الاجتماعية برسم سنة 2009، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أن من أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي للتوافق في شأنها، انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال اللقاءات التشاورية، التي تهم تحسين الدخل بإصلاح منظومة الأجور، بعد إنجاز الشطر الأول والثاني للدراسة حول منظومة الأجور، دراسة النتائج في إطار لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين، ووضع منظومة محفزة ومنصفة ترتكز على الاستحقاق والمردودية، ومراجعة منظومة الترقي، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد، واستكمال تشريع الشغل بتعزيز حماية الحريات النقابية من خلال دراسة مشروع قانون للنقابات المهنية، ومشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون إطار حول الصحة والسلامة المهنية، والتصديق على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والصحة، والسلامة المهنية، والنهوض بآليات المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص. وأوضح أغماني أن سنة 2008- 2009، تميزت بدخول أهم قرارات نتائج جولات الحوار الاجتماعي السابقة، حيز التنفيذ. ويتعلق الأمر بتحسين الدخل، وتعزيز أدوار شبكات الحماية الاجتماعية، وتدخل الدولة للحفاظ على رصيد الشغل بالقطاعات المتضررة من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، وإعداد مشاريع قوانين مؤسسة في مجال علاقات الشغل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بالصناعة والفلاحة ب 10في المائة، والتخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل على التوالي في فاتح يناير 2009، وفاتح يناير 2010، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم، وتمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي، وتوسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة، ابتداء من 1 فبراير 2010. كما تميزت السنة الماضية، يضيف الوزير، بالرفع من قيمة الدعم المخصص للنقابات في جانب التكوين النقابي، من 2 مليون درهم سنة 2009 إلى 3 ملايين درهم سنة 2010، ومن 15 مليون درهم سنة 2009، إلى 20 مليون درهم سنة 2010، في ما يخص دعم الدولة السنوي، والزيادة في قيمة المعاشات الدنيا إلى 600 درهم شهريا، ومراجعة قيمة التعويض عن زيارة الطبيب والطبيب المختص من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واعتماد التعريفة المرجعية الوطنية، وتسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 من خلال الحذف النهائي لهذه السلاليم، ورفع حصيص الترقي من 22 في المائة إلى 25 في المائة، ثم 28 في المائة على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010. وفي مجال الحماية الاجتماعية، برسم سنة 2009، أشار أغماني إلى أنه جرى تصحيح التصريح بالأجر الحقيقي لفائدة 53.000 أجير، إذ انتقل عدد الأجراء المصرح بهم من 1.824.978 سنة 2006 إلى 2 مليون و200 ألف سنة 2009، ومن المتوقع الوصول إلى 2 مليون و 664 ألف سنة 2010. أما التعويضات الممنوحة للمؤمنين، يوضح أغماني، فبلغت 9 ملايير و841 مليون درهم، مشيرا إلى أن التعويضات المصروفة في إطار التغطية الصحية الإجبارية بلغت 2 مليار و 936 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، أفاد المسؤول الحكومي أنه جرت معالجة 10.000 ملف جديد وتصفية كل الملفات المتأخرة، وأنه جرت زيادة 340 مليون درهم في الإيرادات لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتعويض عن حوادث الشغل لأعوان الدولة غير الرسميين لفائدة 3962 مستفيدا من أعوان الدولة أو ذوي حقوقهم، بقيمة 14 مليون درهم. وفي مجال التعاضد، أبرز أنه جرت تسوية وضعية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والترخيص بإحداث تعاضدية مهنيي النقل، وإعداد مشروع مدونة لإصلاح نظام التعاضد، شكل موضوع مشاورات مع ممثلي التعاضديات والإدارات المعنية والنقابات. وبالنسبة إلى نزاعات الشغل الجماعية، ذكر جمال أغماني أن عدد اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة انتقل من 31 لجنة سنة 2007 إلى 77 لجنة سنة 2009، وأنها قامت بدراسة 29 نزاعا جماعيا وتسوية 23 ، فيما تدارست اللجنة الوطنية 20 نزاعا، وجرت تسوية 9 منها، كما جرى وضع لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية ما بين يناير ومارس 2010. وفي ما يتعلق بإضرابات الشغل، أفاد أنه جرى تفادي 673 نزاعا جماعيا ب 543 مقاولة. وبخصوص وضعية سوق الشغل، خلال السنة الماضية، أبرز الوزير أن الحجم الإجمالي للتشغيل ارتفع ب 95.100 منصب شغل سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008، وارتفعت مناصب الشغل المحدثة إلى 113.900 منصب، في حين انخفض حجم مناصب الشغل غير المؤدى عنه ب 18.800 منصب. وأكد أغماني أن من أهم الرهانات والتحديات المستقبلية الراهنة، التحسين من جودة وظروف العمل، والتقدم في مأسسة آليات الحوار الاجتماعي وعلى الصعيد الوطني، والقطاعي، والمقاولة، ومواكبة مخططات التنمية القطاعية المنتجة لمناصب الشغل، التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والرفع من أداء مبادرات التشغيل، ومواصلة دعم القطاعات المتضررة للحفاظ على منصب الشغل، وإصلاح منظومة الأجور. وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يضيف المسؤول الحكومي، نراهن على توسيع قاعدة المؤمنين بالضمان الاجتماعي باستهداف الوصول إلى 300.000 مؤمن جديد سنة 2010، ووضع نظام للتغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن المستقلة، وإخراج نظام للتغطية الصحية لفائدة الطلبة، وإصلاح أنظمة التقاعد والإطار القانوني للتعاضد، وإقرار نظام للتعويض عن فقدان الشغل، وتعزيز آليات المراقبة والمواكبة للمقاولات.
