تلقى المغرب "بارتياح القرار الأخير 1920" الذي صادق عليه مجلس الأمن، يوم الجمعة المنصرم، القاضي بتمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، في لقاء مع الصحافة بنيويورك، أن هذا القرار، الذي جرت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، يؤكد من جديد "أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، التي تشكل إطارا ملائما لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، لما فيه صالح الشعوب المغاربية. جهود المغرب وصفت بالجادة وذات مصداقية وبالفعل، جاء في القرار، الذي صدر مساء يوم الجمعة المنصرم، أن المجلس "أخذ علما، بالمقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي قدم في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، ونوه بالجهود الجادة وذات المصداقية، التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد حل" لهذه القضية. وأضاف لوليشكي، خلال هذا اللقاء الصحفي، الذي عقد عقب مصادقة مجلس الأمن على هذا القرار، أن "قراءة هذا النص تؤكد حقائق، وتجدد النداءات وتقدم بعض الأجوبة". وتتمثل الحقيقة الأولى في اعتبار "الجهود التي قام بها المغرب، والتي أسفرت عن بلورة مبادرة الحكم الذاتي، جدية وذات مصداقية". ويجد هذا الوصف المزدوج تبريره أولا في مسلسل ميز المبادرة، التي اختارت مقاربة تشاركية للقوى السياسية، وممثلي الأقاليم الجنوبية لبلورتها وصياغتها. كما يجد هذا الوصف تبريره، يتابع لوليشكي، في المشاورة التي شكلت المبادرة موضوعها، مع شركاء المغرب. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن "هذين العنصرين مجتمعين أكسباها مصداقية واعترافا دوليا". حقيقة ثانية جدد مجلس الأمن التأكيد عليها في قراره، ويتعلق الأمر بالأولوية، التي يوليها المجلس والمنتظم الدولي لهذه المبادرة، اللذين جعلا منها إطارا ملائما لتسوية نهائية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. وقال لوليشكي إن النداءات المتضمنة في هذا القرار تؤكد في المقام الأول، مواصلة المفاوضات وتكثيفها وضرورة إعطائها زخما أكبر من قبل المشاركين فيها، معتبرا أن "آلية تسوية النزاعات هذه، التي يعطيها الميثاق الأممي الأولوية تظل الوسيلة المفضلة من أجل تسوية سلمية للنزاعات على المستوى الدولي". وأبرز أن النداء الثاني موجه للجزائر وللبوليساريو ليبديا الإرادة السياسية، التي يظل دونها مسلسل المفاوضات رهينا للجمود وعقيما، وليتعاونا "بشكل أكبر وكلي مع جهود الأممالمتحدة". أما النداء الثالث، يضيف لوليشكي، فيدعو إلى التحلي "بالواقعية وروح التوافق"، اللذين يشكلان أساس كل مسلسل تفاوضي، وشرطا أساسي لبلوغ نتائجه. وفي ما يتعلق بالأجوبة التي يقدمها القرار، فهي تتطرق أولا للبعد الإنساني للنزاع. وتستوقف الفقرة المخصصة لهذه القضية الجزائر، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. إحصاء السكان المحتجزين بتندوف فعلى المستوى الوطني، على الجزائر ضمان "التطبيق الحصري لقوانينها الخاصة حول وحدتها الترابية"، وعلى المستوى الدولي، بتنفيذ التزاماتها المترتبة عن اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، والتي يتجلى مظهرها الرئيسي في قيام الجزائر بإحصاء السكان وتقديم تسهيلات" للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ومن جهة أخرى، يتابع لوليشكي، فإن الرجوع إلى الفقرات الوجيهة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المتضمن في القرار يحيل بالاساس على نداء بان كي مون الذي "يطالب بالتفكير بشكل جدي في فكرة إجراء إحصاء للاجئين وتفعيل برنامج خاص بمقابلات فردية". وأضاف أن مجلس الأمن بتمديده مهمة بعثة المينورسو قدم "جوابا بليغا على محاولات الجزائر والبوليساريو توسيع مهمة البعثة لتشمل قضية حقوق الإنسان". واعتبر أن مجلس الأمن، على هذا الأساس، "لم يخضع للجزائر ولا للبوليساريو، ولا لأولئك الذي ينصبون أنفسهم ليعطوا الدروس، في الوقت الذي تقف المنظمات غير الحكومية الدولية لرصد ومراقبة حقوق الإنسان على حصيلتهم في مجال انتهاك الحقوق ذاتها". وحسب لوليشكي، فإن "هذا القرار في مجموعه، يمثل رسالة قوية ومعززة للجزائر والبوليساريو للعدول عن سلوك التحويل والعرقلة اللذين ينهجانه، والانخراط بشكل حازم ولا رجعة فيه في مسلسل المفاوضات والتحلي بالواقعية والإرادة السياسية المطلوبة" للمساهمة في التوصل إلى حل. وأبرز أن هذا النداء "الذي أطلقه مجلس الأمن مجددا وجيه وجاء في حينه ليتمكن المغرب العربي من مواجهة، في جزئه الجنوبي، التهديدات الحقيقية للإرهاب والتهريب، وكل ما هو مرادف للاأمن واللااستقرار لجميع الشعوب المغاربية. وقال لوليشكي إن المملكة تأمل في "ألا تظل هذه النداءات حبرا على ورق"، وأن تتمكن "دينامية التفاوض، التي انطلقت بفضل مبادرة الحكم الذاتي من إيجاد دفعة حاسمة من شأنها تقريبنا من الحل السياسي الواقعي لهذا النزاع، الذي ما زال يخيب تطلعات شعوب المغرب العربي إلى الوحدة والاندماج والمستقبل المشترك.
