سجلت الضابطة القضائية بمصلحة الشرطة القضائية والأمن العمومي بسيدي بنور، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2009، إلى غاية 31 مارس 2010، ما مجموعه 2013 مسطرة قضائية، عالجت منها 1939 قضية، وأحالت بموجبها 2867 متهما، على النيابة العامة لدى ابتدائية بسيدي بنور، واستئنافية الجديدة.وأحالت الضابطة، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2009، وإلى غاية 16 ماي 2010، ما مجموعه 3377 متهما، وفكك القسم القضائي، لغز ثلاث جرائم قتل مروعة، استأثرت باهتمام الرأي العام. وعملت الهيئة الحضرية على تفعيل القانون المنظم لحركات السير والجولان، إذ سجلت شرطة المرور، 5255 محضرا مخالفا لقانون السير، أحيلت للاختصاص، على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، مع تسجيل 2998 غرامة صلحية. وأنجز تقنيو مصلحة التوثيق والبطائق التعريفية، برسم سنة 2009، ما مجموعه 33 ألف بطاقة وطنية، تخص سكان إقليم سيدي بنور، الذي يناهز تعداد سكانه 300 ألف نسمة. وتجدر الإشارة إلى أن العاملين لدى المصلحة، البالغ عددهم ثمانية تقنيين فقط، يشتغلون في ظروف غير ملائمة، وهم لا يشكلون في ذلك استثناءا، مقارنة مع باقي الأطر الأمنية بمصالح المفوضية. ويعتمد التقنيون على ناظمة إلكترونية واحدة، من جيل قديم "بانتيوم 4"، متصلة بالحاسوب المركزي (تيرمينال)، وتعالج كل حالة على حدا، على خلاف الناظمات الإلكترونية العشرة، المتوفرة بأمن الجديدة، من جيل متطور، التي تعالج ثلاث حالات دفعة واحدة. ويسدي التقنيون الثمانية خدمات لسكان مدينة سيدي بنور، ول 25 جماعة قروية، إضافة إلى بلدتي الوليدية والزمامرة، وجماعة اثنين الغربية، المحسوبة على مفوضية الزمامرة، التي كان ينتظر أن يعلن عامل سيدي بنور على فتح أبوابها، بمناسبة الذكرى 54 لتأسيس الأمن الوطني، على غرار الدائرة الأمنية الخامسة بالجديدة، والتي مازالت أبوابها مصفدة، منذ ست سنوات. وأضافت مصادر "المغربية" أن تقنيي المصلحة غالبا ما يضطرون إلى توقيف عمليات المسك، التي تصبح لاغية، لإفساح المجال للضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية، والدرك الملكي، والأجهزة الاستخباراتية والاستعلاماتية، لاستغلال الحاسوب الوحيد، في التنقيط (البوانطاج). وتفتقر مفوضية سيدي بنور إلى التجهيزات والمعدات اللوجستيكية الضرورية، إذ يضطر الأمنيون للإنفاق من جيوبهم مبالغ مالية، لاقتناء الأوراق البيضاء، والنسخ، وتسخير هواتفهم لأغراض الإدارة. وتفتقر المفوضية إلى الموارد البشرية، التي لا تتعدى 120 موظف أمن، من مختلف الهيئات والرتب، وإلى مقر في مستوى التطلعات، كما تتطلع إلى خلق دائرتين أمنيتين، على الأقل. وكانت وزارة الداخلية، رصدت، متم سنة 2008، غلافا ماليا ضخما قدره أربعة ملايين درهم، لبناء مقر مفوضية الشرطة بآزمور، حيث تقرر تعزيز البنية التحتية الأمنية بهذه المدينة، بإحداث دائرة أمنية جديدة. ورصدت الوزارة كذلك اعتمادين، قدرهما، على التوالي، مليون درهم و500 ألف درهم، لإعادة تأهيل مقر مفوضية سيدي بنور، ومفوضية الجرف الأصفر، إذ لم تر النور بعد هذه المشاريع، التي كلفت بإنجازها سلطة الوصاية، عمالة إقليمالجديدة. وأفاد مسؤول أمني أن هذه الاعتمادات، التي مضى على تفويتها، زهاء سنتين، لم تعد ذات قيمة أو جدوى، في ظل الالتهاب الذي طرأ على أثمنة معدات البناء، من حديد وإسمنت. وقام جلال الدين مريمي، عامل إقليم سيدي بنور، الأحد الماضي، بزيارة تفقدية لمقر المفوضية، ووقف عن كثب على واقع بنايتها. ويرى المتتبعون للشأن العام والشأن الأمني، أن السلطة الإقليمية الأولى باتت مدعوة بإلحاح، للتدخل لدى وزارة الداخلية، لتحويل المليون درهم المخصص لتأهيل مفوضية سيدي بنور، من عمالة الجديدة، إلى عمالة سيدي بنور، بعد أن جرى فك الارتباط بين الإقليمين. تجدر الإشارة إلى أن مفوضية سيدي بنور تحتفي، منذ إحداثها في ثمانينات القرن الماضي، بالذكرى 54 لتأسيس الأمن الوطني، في استقلالية عن أمن الجديدة. وحضر تخليد الذكرى، عامل الإقليم، والسلطات القضائية والأمنية، والمنتخبون (ستة برلمانيين، ورئيس مجلس جهة دكالة عبدة)، وفعاليات المجتمع المدني. وفي معرض الكلمة المقتضبة، التي ألقاها رئيس المفوضية، دعا إلى تظافر الجهود، وانخراط جميع المتدخلين، من سلطات إقليمية ومحلية، ومنتخبين، وهيئات المجتمع المدني، على اعتبار أن الأمن شأن عام، بغية توفير الدعم المادي والمعنوي للمفوضية، حتى تقوم مصالحها الأمنية بالمهام المنوطة بها، لحفظ الأمن والنظام العام، مستحضرا الدور الريادي الذي تقوم به عناصر هذا الجهاز، في استتباب الآمن والنظام العام، والذي رأى النور في عهد المغفور له الملك محمد الخامس، في 16 ماي 1956.
